رییسی: برنامه هفتم به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد
به گزارش اقتصادآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی صبح امروز؛ یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای تقدیم برنامه هفتم توسعه در صحن علنی حاضر شد و در دفاع از این لایحه اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد. برنامه و بودجه درگیر تهیه بودجه۱۴۰۲ بود و کار تهیه برنامه هفتم از دی آغاز شد و پیش نویس آن در اسفند تهیه شد که باید از میرکاظمی تشکر کنم. در فروردین و اردیبهشت در دولت و کمیته منتخب دولت این لایحه بررسی شد و نهایتا این لایحه تکمیل شد و امروز تقدیم مجلس می شود.
وی ادامه داد: دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از اندیشمندان گرفته و از تجربیات شش برنامه گذشته استفاده شده است. برنامه‌نویسی همواره در کشور بوده ولی سخن در میزان اجرای برنامه‌هاست. یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت. خوش‌بینانه گفته می‌شود ۳۰ تا۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرا شده است که این میزان قابل قبول نیست. ما برنامه های گذشته را آسیب شناسی کردیم.
وی افزود: ما دولت را با برنامه شروع کردیم. این برنامه در کشو میز نبود بلکه در منظر همه کسانی بود که دغدغه کشور را دارند. برنامه تحولی دولت در آغاز دولت در معرض دید همه قرار گرفت. این برنامه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. بعصی می‌گفتند دولت اصلا برنامه دارد یا نه؟ه ما از روز اول برنامه داشتیم. برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد. برنامه هفتم با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و همچنین چالش‌ها و موانع و رفع آن‌ها و دستیابی به توسعه تهیه شد.
رییس‌جمهور با بیان این‌که «نگاه ما این بود که برنامه هفتم جای اصلاح قوانین جاری کشور نیست»، گفت: برخی توقع داشتند قانون جاری را در برنامه هفتم اصلاح کنیم یا همه مسائل ریز و درشت در برنامه گنجانده شود ولی این امکان‌پذیر نبود. مساله محوری و نگاه به اولویت‌ها در برنامه هفتم وجود دارد. مسائلی که دوستان در دولت و مجلس می‌گویند اشتباه نیست ولی باید توجه داشت که آیا این مسائل در اولویت است یا خیر.
وی ادامه داد : در برنامه هفتم سه سند داریم؛ یک سند مربوط به مستندات برنامه، تحلیل و آسیب شناسی و راهکارهاست. سند دوم سند برنامه است که شامل برنامه‌ها و احکام است که امروز تقدیم مجلس می شود. سند سوم مربوط به مقرراتی است که برات دولت آن است که به قانون نیاز ندارد و خود دولت می‌تواند عمل کند.
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین