رییس اتاق ایران: بخش خصوصی در کنار دولت برای افزایش مناسبات تجاری با ویتنام تلاش میکند
به گزارش اقتصادآنلاین، در دیدار رئیس مجلس ویتنام با رئیس اتاق ایران بر ضرورت تسریع در تعیین مکانیسم نقل و انتقالات مالی و ایجاد صندوق تهاتر کالا میان دو کشور برای افزایش تجارت دوجانبه مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس مجلس ویتنام که در صدر هیات تجاری و اقتصادی این کشور به تهران سفر کرده است، برای شرکت در همایش «قوانین و سیاستهای توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان ایران و ویتنام» وارد اتاق ایران شده و با حسین سلاحورزی دیدار کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این دیدار با اشاره به اینکه اتاق ایران اخیراً میزبان یک هیات تجاری ویتنامی بوده است، گفت: ما در ملاقات با همتایان ویتنامی با هدف توسعه روابط، اقداماتی نظیر تشکیل اتاق مشترک ایران و ویتنام را انجام دادیم و امیدواریم با توصیه رئیس مجلس ویتنام که مفتخر به میزبانی از ایشان هستیم، طرف ویتنامی نیز اتاق متناظر ویتنام و ایران را تشکیل دهد.
حسین سلاحورزی در دیدار با وونگ دین هوئه، رئیس مجلس ویتنام که در صدر هیات تجاری و اقتصادی این کشور در اتاق ایران حضور پیدا کرد، افزود: زمینههای خوبی برای همکاری میان شرکتهای بخش خصوصی ایران و ویتنام وجود دارد. ما در زمینه تأمین مصالح ساختمانی نظیر سنگ ساختمانی یا قیر و سایر فراوردههای نفتی فرصتهای خوبی برای همکاری داریم. همچنین از شرکتهای توانمندی در زمینه خدمات مهندسی و انجام کارهای زیرساختی برخورداریم که تجربه اقدامات مختلفی دارند. ضمن اینکه در سالهای اخیر یکی از مزیتهای اقتصاد ایران، بخش دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است و میتوان همکاریهای خوبی در این حوزه انجام داد.
او ابراز امیدواری کرد: بخش خصوصی ایران در مشارکت با شرکتهای ویتنامی بتوانند در حوزه مرتبط با تکنولوژیهای پیشرفته و نانوتکنولوژی هم همکاریهای خود را توسعه دهند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بهعنوان بخش خصوصی در کنار دولت تلاش خود را برای افزایش مناسبات به کار میبریم، گفت: مشکلاتی در این مسیر وجود دارد که اصلیترین آنها، در حوزه مراوده بانکی و نقل و انتقالات پولی و مالی بین دو کشور است و باید راهحلهایی برای این موضوع پیدا کنیم.
سلاح ورزی افزود: در ایران تجربه راهحلهای نوآورانه برای تبادلات پولی و مکانیسم پرداخت با کشورهای دیگر را تجربه کردهایم و میتوان از این شیوهها در توسعه مبادلات با ویتنام نیز بهره برد.
او در بخش دیگری از نشست، تصریح کرد: برخی از تجار ایرانی که در حوزه صادرات برخی اقلام میوه تازه فعالیت دارند و ویتنام نیز تجارت میکنند، گلایههایی درباره روند صدور مجوز قرنطینه این اقلام میوه دارند که تقاضا داریم در این زمینه تسریع شود.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: بخش خصوصی ایران آمادگی کامل دارد تا با استفاده از سرمایهگذاریهای مشترک و تشکیل صندوق برای تهاتر کالا، راهحلهای جایگزین برای توسعه مبادلات تجاری دوجانبه پیدا کنند.
در این دیدار، رئیس مجلس ویتنام نیز با بیان اینکه ما برای نقش و شبکه اتاق ایران اهمیت زیادی قائل هستیم، گفت: ما ۵۰ سال است که با ایران روابط دیپلماتیک داریم و حتی در سالهای اخیر با وجود کرونا و تحریمهای اعمال شده علیه ایران، توانستیم به تجارت ۱۵۰ میلیون دلاری با ایران برسیم؛ اما این رقم در مقایسه با رقم ۷۵۰ میلیارد دلاری صادرات و واردات ویتنام بسیار پایین است.
وونگ دین هوئه، ادامه داد: سفر ما به ایران با هدف تحکیم اعتماد سیاسی انجام شده و نقطه عطفی برای تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری بین دو کشور خواهد بود.
او با بیان اینکه دیروز تفاهمنامه همکاری بین مجالس دو کشور را امضا کردیم، افزود: این تفاهمنامه میتواند زمینهساز همکاریهای بیشتر باشد؛ بهخصوص که دو طرف روابط سیاسی دوجانبه را خوب ارزیابی میکنند و اقتصاد دو کشور نیز مکمل هم است. جمعیت دو کشور مشابه هم هستند و به این دلیل ظرفیتهای زیادی برای همکاری داریم.
رئیس مجلس ویتنام با بیان اینکه مجلس این کشور قوانین خوبی برای تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ازجمله شرکتهای ایرانی تصویب کرده است، گفت: در چارچوب سفر من به ایران، تفاهمنامههای همکاری در بخشهای مختلف امضا خواهد شد. همچنین در این سفر تفاهمنامه معاضدت فضایی و قرنطینه دامی و گیاهی به امضا خواهد رسید و با توجه به ظرفیت همکاری و رویدادهای در دست اقدام، میتوانیم برای تحقق مبادلات ۲ میلیارد دلاری دوجانبه امیدوار باشیم.
او همچنین با اشاره به اینکه دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بهزودی برگزار میشود، افزود: در این کمیسیون یکی از موضوعات مهم این است که مکانیسم مناسب بانکی و پولی برای دو طرف پیدا کنیم و در مورد راهحل تهاتر کالا نیز به توافق برسیم.
دین هوئه با ابراز خوشبینی نسبت به حل بسیاری از مشکلات موجود در مسیر همکاری دوجانبه در جریان این سفر، گفت: ما انتظار داریم که فضای همکاری اقتصادی و تجاری برای صادرات و واردات محصولات فراهم شود و امیدواریم ایران برای واردات محصولات کشاورزی ویتنام نیز مسیرهایی را باز کند.
او اظهار کرد: در سال گذشته، ویتنام ۵۵ میلیارد دلار صادرات کشاورزی داشته و اگر بتوانیم تفاهمنامه قرنطینه بهداشتی را امضا کنیم، راه برای تقویت همکاریها در این حوزه باز میشود و مشکلات مربوط به صادرات محصولات تازه و میوه به ویتنام نیز حل خواهد شد.
رئیس مجلس ویتنام، ادامه داد: ما در زمینه همکاری نانوتکنولوژی و تکنولوژی هوا و فضا آماده همکاری هستیم و در مقابل نیاز به مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی نیز در ویتنام بالاست که ایران ظرفیتهای بزرگی برای تأمین آنها دارد.
او اظهار کرد: ویتنام طرحهای عمرانی بزرگ نظیر بزرگراه ۲ هزار کیلومتری و فرودگاه بزرگ و … در دست احداث دارد و به قیر ایران با کیفیت بالا و رقابتی نیاز داریم. ضمن اینکه شرکتهای مهندسی و ساختوساز ایرانی نیز میتوانند در پروژههای مختلف ویتنام شرکت کنند؛ ظرفیت زیادی دراینباره وجود دارد و ما برای فرودگاه و بنادر نیز با دو شیوه سرمایهگذاری خصوصی و خصوصی-دولتی برنامه داریم.
دین هوئه با بیان اینکه در زمینه داروسازی و تجهیزات پزشکی نیز ظرفیت همکاری زیادی وجود دارد، گفت: در زمینه داروسازی، مشکل اخذ مجوز برای داروها وجود دارد؛ اما مجلس ویتنام حتماً برای داروسازی ایران شرایط را آماده خواهد کرد.
رئیس مجلس ویتنام ادامه داد: ما ۱۶ نوع توافق همکاری تجارت آزاد ازجمله با کشورهای آسهآن داریم و با توجه به تحریم سخت ایران، باید چارچوب و قانون را برای همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور فراهم کنیم تا حجم مبادلات را به ۲ میلیارد دلار برسانیم.
او آمادگی برای همکاری جهشی پس از رفع تحریمهای ایران را ضروری دانست، گفت: تحریم ایران همیشگی نخواهد بود و رفع میشود. همانگونه که ویتنام نیز در گذشته ۲۰ سال تحریم بود؛ اما آلان با ۱۹۲ کشور دنیا ارتباط دارد و محصولات خود را به کل کشورهای جهان میفرستد. ما بعد از رفع تحریم، ۱۶ موافقتنامه تجارت آزاد با ۶۰ کشور جهان امضا کردیم و تجارت بینالمللی ما سالانه ۱۰ درصد افزایش مییابد. ایران هم به این تجربه خواهد رسید و بنابراین از آلان باید آماده باشیم.
رئیس مجلس ویتنام با تأکید بر اینکه ویتنام آماده پذیرش هیات تجاری از ایران است، گفت: امیدواریم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اتاق بازرگانی و صنعت ویتنام همکاری کنند تا تجار دو طرف بتوانند اطلاعات بیشتری از یکدیگر بگیرند و با مبادله هیاتهای تجاری در همایشهای دو طرف شرکت داشته باشند. در این میان، مجلس و دولت دو کشور نیز از تجار دو طرف حمایت میکنند؛ اما رشد تجاری و عملیاتی شدن همکاریها بیش از هر چیز به بخش خصوصی و تجار دو کشور بستگی دارد.
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین