سند اصلاح ساختار بودجه آماده ارسال به رهبر انقلاب
به گزارش ایمنا و به نقل از صدا و سیما، محسن رضایی در نخستین نشست خبری خود به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفای ایشان، اظهار کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش همکاری‌ها و هماهنگی هر سه قوه در امور اقتصادی شکل گرفته است، زیرا همکاری بدون هماهنگی امکان‌پذیر نیست و این مقدمه همکاری است.
وی با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۹۷ دستور تشکیل این شورای هماهنگی را صادر کردند، افزود: در تمام دنیا همکاری و هماهنگی سه قوا اصلی راهبردی است چه در کشورهایی که هر سه قوه مستقل هستند و چه در سایر کشورهایی مثل چین که سه قوه یکپارچه هستند.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این نکته هم اشاره کرد که در اروپا و آمریکا و چین که پیشرفت دیده می‌شود، همکاری و هماهنگی صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما باید بر اساس قانون اساسی این هماهنگی صورت می‌گرفت و این اقدام از سوی رهبر انقلاب انجام شد بعد از اصلاح قانون اساسی، هماهنگی سه قوه به رهبری سپرده شد و طبق تشخیص رهبر انقلاب برای هماهنگی قوا این شورا را تعریف کردند و این در اوج تحریم‌های اقتصادی انجام شد.
رضایی درباره وظایف این شورا اظهار کرد: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند، زیرا این کار به هماهنگی و هم‌افزایی سه قوه نیازمند است تا از اقدامات پراکنده و متفرقه و متضاد جلوگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: حتی اگر در سفرها هر سه قوه با هم هماهنگ باشند، این سفرها خیر و برکت بیشتر برای مردم خواهد داشت.
اساس کار شورا بر اجماع است
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اصل و اساس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را بر اجماع دانست و گفت: محور اصلی دولت است و طبق بیانات رهبری باید دو قوه دیگر با رئیس جمهور همکاری کنند، زیرا بار اصلی به دوش دولت است.
وی تصریح کرد: در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست داشتیم یکی از مصوبات سال گذشته تمدید شود، ولی با مخالفت یکی از سران مواجه شدیم و این مصوبه تعلیق شد. این مصوبه می‌گوید اگر خزانه‌داری کل نتواند از ماده ۱۲۵ قانون دیوان محاسبات و سه درصد تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند، می‌تواند از پول‌های دولت استفاده کند تا تنخواه گرفته نشود و پایه‌پولی افرایش پیدا نکند، ولی یکی از سران استدلالش این بود که دولت می‌تواند از ماده قانونی ۱۲۵ دیوان محاسبات و تنخواه گردان استفاده کند.
تعیین تکلیف زمین‌های وقفی در شورای هماهنگی
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه از زمان حضورش در این سمت جدید چندین تقاضا مطرح شده است، اظهار کرد: در ابتدا رئیس جمهور از من خواست اختلاف بین سازمان اوقاف و شهرداری و دولت در مورد زمین‌های وقفی بررسی و حل شود؛ بعد از مدتی رئیس مجلس نیز در نامه‌ای تقاضا کرد که این مشکل حل شود، زیرا طبق محاسبات صورت گرفته بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت کشور روی ۵۰ تا ۶۰ هکتار زمین اسکان دارند که تعیین تکلیف نشده‌اند. در همین راستا موضوع با حضور مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه و رئیس سازمان اوقاف مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره نتایج این جلسات توضیح داد: مقرر شد با توافق سازمان اوقاف و دولت دستورالعملی در هیئت دولت تصویب شود که اگر این کار تا پایان سال رخ دهد، حدود شش میلیون نفر از بلا تکلیف نجات می‌یابند.
رضایی تصریح کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم اتخاذ می‌کند؛ نوع اول آن درباره مسائل اضطراری است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی گاهی مسائل محرمانه برای مقابله با تحریم اتخاذ می‌شود.
وی تاکید کرد: این مسائل اضطراری حداکثر یک ساله است، زیرا هم احتمال لغو تحریم وجود دارد و هم اگر نیاز به پر کردن خلاء قانونی باشد در طول همین یک سال لایحه همزمان به مجلس ارسال می‌شود.
تهیه سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه
رضایی با بیان اینکه وظیفه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات اقتصادی است، تصمیم‌گیری دیگر این شورا را گره‌گشایی از امور بنیادین اقتصادی کشور دانست که در ۴۰ ساله گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها نتوانسته‌اند آن را حل کنند.
وی گفت: رهبر انقلاب چهار موضوع کلیدی را در حوزه اقتصاد تعریف کرده و دستور داده‌اند که شورای عالی این چهار سند را تصویب و موانع را از سر راه اقتصاد بردارد که یکی از این سندها اصلاح ساختار بودجه کشور است.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بودجه را از «ام‌المشکلات» کشور دانست و عنوان کرد: مشکل دیگر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است. موضوع سوم سند راهبردی تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال است و چهارم رفع محرومیت و گسترش عدالت و توانمندسازی اقشار کشور است.
نخستین سند اصلاح ساختار بودجه به زودی تقدیم رهبر انقلاب می‌شود
رضایی در ادامه گفت: سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه تهیه شده و در جلسه شب گذشته سران قوا تقریباً به مرحله پایانی رسیده است و با یک جلسه دیگر نخستین سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه تکمیل و خدمت رهبر انقلاب ارسال خواهد شد.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره اینکه چرا به این نتیجه رسیدید که این شورا از موقتی بودن خارج و دبیرخانه شورا دائمی شود، گفت: موضوعات در دستور کار موقتی است و ممکن است بعد از این چهار سند موضوعات دیگری اساس کار قرار گیرد، مثلاً ممکن است بر اساس صلاح‌دید رهبر انقلاب امنیت سرمایه‌گذاری در دستور قرار گیرد تا نگرانی کارآفرینان بررسی شود.
مولدسازی در قانون برنامه هفتم توسعه ارائه می‌شود
رضایی درباره انتقاد نمایندگان از این شورا گفت: در تغییرات جدید از قانون‌گذاری جلوگیری شده است، حتی قرار شده تا مولدسازی در قانون برنامه هفتم مطرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه همواره بین بودجه‌ریزی بین مجلس و دولت اختلافاتی وجود داشته است، گفت: در این اصلاحیه‌ای که تقدیم رهبر انقلاب خواهد شد شیوه بودجه‌ریزی به نحوی صورت خواهد گرفت که بین منابع و درآمدها و تعهدات فاصله‌ای نباشد و تعهدات فراتر از منابع صورت نگیرد. بحث دیگر هم تأمین درآمدهای پایدار است و نظام درآمد هزینه استانی هم در این اصلاحیه دیده شده است. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خواهیم داشت نه بر اساس فهرست هزینه‌ها؛ ۱۷ حکم کلیدی در این سند تنظیم شده است که خدمت رهبری ارائه خواهد شد این سند بسیاری از رویه‌های گذشته را تغییر خواهد داد و ریل‌گذاری جدیدی در بودجه‌ریزی کشور به‌وجود می‌آورد.
رضایی با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی با سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی که عمدتاً سیاست‌های پولی و مالی است کارکردی دارند و معمولاً شورای اقتصاد، هیئت دولت و شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند که این سیاست‌ها را تنظیم کنند و در سند سالانه بودجه غالباً منعکس می‌شود، اما مشکلات اقتصادی با سیاست‌های پولی و مالی و تجاری به تنهایی حل نمی‌شود. به دلیل مشکلات ۵۰ ساله اخیر ایران که عمدتاً در سه متغیر تورم و کاهش ارزش پول ملی و پایین بودن رشد اقتصادی خود را نشان داده، حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد.
درپی قانون‌گذاری و دخالت در کار قوا نیستیم
وی ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی مهمترین وظیفه‌اش اصلاحات اقتصادی پیرامون چهار محور مطرح شده، بنابراین در پی قانون‌گذاری و دخالت در کار قوا نیستیم و تصمیم‌گیری‌ها اجماعی است. البته ممکن است در سیاست‌های اقتصادی ضرورتی پیش آید که شورای عالی هماهنگی اقتصادی ورود می‌کند مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. بنای شورای عالی اقتصادی این است که قانون‌گذاری و به سیاست گذاری پولی و مالی ورود نکند مگر در موارد استثنایی که آن هم در راستای افزایش همکاری‌ها انجام می‌گیرد.
به گفته دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده است دبیرخانه‌ای قوی و فعال برای امورات کارشناسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شود مشابه سایر دبیرخانه‌ها که علاوه بر امورات تخصصی و کارشناسی پیگیری مصوبات هم به عهده این دبیرخانه موکول شده است.
رضایی از رونمایی سایتی در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت: این اقدام برای سهولت ارتباط‌گیری صاحب‌نظران و نخبگان با این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.
تدوین ساختار نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وی سطح هماهنگی سه قوه را اینگونه توصیف کرد: در ابتدای راه هستیم و شورای عالی هماهنگی کامل و ایده‌آل فاصله داریم؛ و هر سه قوه هماهنگی خوبی دارند و مباحث جدی مطرح می‌شود.
رضایی در پاسخ به سوالی درباره تدوین ساختار جدید و دستورالعمل فعالیت دبیرخانه، گفت: در نظام‌نامه مصوب سران قوا بخش‌هایی از دبیرخانه مانند کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه نهایی شده، ولی چارت در حال نهایی شدن است که تقدیم رئیس جمهور خواهد شد.
[انتهای پیام]
منبع: ایمنا