سکوت مراجع ذیصلاح درخصوص واردات غیرقانونی سلاح بادی به گمرک تهران/ شفاف‌سازی جای خود را به فرار از پاسخگویی داده است
پس از گذشت یک هفته از گزارش خبرگزاری ایلنا (لینک گزارش) درباره ورود مبهم دو محموله اسلحه بادی به کشور هنوز دستگاه‌های ذی‌ربط توضیح شفافی در این باره و رفع ابهامات آن نداده‌اند و در حالیکه همین دستگاه‌ها مدعی شفاف‌سازی و مبارزه با فساد هستند این امر مغایر با فساد ستیزی و نامحرم انگاشتن مردم و رسانه‌هایی که افکار عمومی را نمایندگی می‌کنند، محسوب می‌شود.
طبق اطلاعات به دست رسیده؛ ابتدای سال گذشته ۱۰ هزار قبضه اسلحه بادی به ارزش ۳۲۰ هزار دلار در ماه‌های فروردین و خرداد ماه از مرز بازرگان به گمرک غرب تهران رسید. هر چند که در این واردات سوالات زیادی مطرح می‌شود اما آنچه پاسخی برای آن نیست این است که اساسا چرا در این شرایط اقتصادی کشور اجازه واردات کالای خارجی مشابه تولید داخل داده شده است؟ و اگر این محموله‌ها ثبت سفارش دارند (که طبق اطلاعات واصله بدون ثبت سفارش وارد شدند و با استناد به ماده ۱۱۳ قانون گمرکی در دسته کالاهای قاچاق که بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شدند، محسوب می‌شود) چرا باید تولید داخل قربانی منافع عدهای وارد کننده شود؟
به استناد ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صمت مراجعه کنند؛ در واقع براساس این ماده بدیهی است که اخذ مجوز ثبت سفارش، یکی از اصول اولیه تجارت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر این نوع کالا برای واردات نیاز به مجوز‌های وزارت دفاع است که مدارک نشان می‌دهند برای این سری از واردات این شرکت این مجوز از سوی وزارت دفاع داده نشده است. هر چند که صاحب این شرکت از سال ۹۷ مجوز واردات این کالا را داشت اما برای این سری از واردات مجوزی دریافت نکرده است چراکه وزارت دفاع به توانایی تولید آن دست پیدا کرده و دیگر نیازی به واردات آن نمی‌دید.
سوال دیگر این است که چرا در حالی که طبق قانون کالایی تا ظرف ۴ ماه ترخیص نشود باید به سازمان اموال تملیکی معرفی شود، این قانون برای این محموله به اجرا نرسیده و پس از ماندگاری ۲۰ ماهه همچنان در گمرک باقی مانده است؟
البته پاسخ کارشناسان گمرکی در این باره این بوده که واردکننده ۱۰ هزار قبضه اسلحه بادی قبل از معرفی محموله به اموال تملیکی درخواست مرجوع شدن کالا را به کشور فروشنده داده و طبق قانون امکان مرجوع شدن کالاها بنا به درخواست و تصمیم صاحب کالا وجود دارد و طبق قانون گمرکی -ماده۵۲ – کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است، می‌توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص کرد.
اما باید توجه داشت که ماده دیگری از همین قانون صراحتا می‌گوید هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.
به طور قطع مدت زمان ۲۰ ماه بسیار طولانی‌تر از این روند قانونی بوده و باید دید چرا این روند قانونی طی نشده و در این باره گفته شده از آنجا که این موضوع وارد مراجع قضایی شده دستور نهاد مرجع این بوده که تا زمان تعیین تکلیف و رای دادگاه گمرک نه نسبت به ترخیص و نه نسبت به تحویل این محموله به سازمان اموال تملیکی و نه نسبت به مرجوع کردن آن اقدام نکند.
موضوع جالب اینکه در حالی که خبرگزاری ایلنا در راستای انجام رسالت خود و اطلاع‌رسانی از این واردات مبهم، در گزارش منتشر شده برای حفظ حقوق افراد هیچ نام مشخصی از شرکت تجاری مورد نظر و مالک آن شرکت نبرده اما فردی که خود را وکیل آن مجموعه معرفی می‌کند، در تماس‌هایی؛ ایلنا را تهدید به شکایت کرده که البته این اقدامات هیچ تاثیری در روند پیگیری این موضوع نخواهند داشت.
[انتهای پیام]