شاخص بورس می‌تواند ۳ میلیون واحد را رد کند/ رشد کند شاخص به نفع سهامداران است
مهدی ساسانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا ، اظهار کرد: شاخص کل نمی‌تواند معیار صحیحی برای سرمایه‌گذاری افراد باشد. با توجه به اینکه تأثیرگذاری نمادها بر روی شاخص کل اعداد متفاوتی است شاخص نمی‌تواند بیانگر سود و زیان عامه سهامداران باشد چراکه با سقوط پنج درصدی یک نماد شاخص می‌تواند چهار تا پنج هزار واحد رشد کند.
وی افزود: همچون روزهای گذشته که نماد گل‌گهر بازگشایی شد و توانست شاخص را چهار هزار واحد مثبت کرده و سهم ۴۰ درصدی در رشد شاخص کل داشته باشد. این نشان می‌دهد برخی از نمادها می‌توانند تأثیر بیشتری بر شاخص داشته باشند و رشد و افت شاخص کل نمی‌تواند برای همه سهامداران تأثیر یکسان داشته باشد.
این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: شاخص کل می‌تواند سطح سه میلیون واحد را در میان مدت و بلندمدت رد کند اما در کوتاه مدت نباید انتظار داشته باشیم همه رشد شاخص اکنون اتفاق افتد و رشدی که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شروع شد به سرعت سه میلیون واحد را رد کند.
شتاب کمتر رشد شاخص برای سهامداران اتفاق مثبتی است
ساسانی اضافه کرد: هرچقدر شتاب رشد شاخص کمتر باشد برای سرمایه سرمایه گذاران اتفاق مثبت‌تری است زیرا این پتانسیل به وجود می‌آید که جابه‌جایی‌ها و سیو سودهای خوبی در زمان‌های لازم داشته باشند و به دور از هیجان تصمیمات معقول تری بگیرند.
وی با بیان اینکه شاخص بر روی سرمایه سهامداران ارزش ریالی ایجاد نمی‌کند اما طبیعتاً برای کلیت بازار جو روانی ایجاد می‌کند، ادامه داد: به همین دلیل گفته شد اگر شاخص به آرامی رشد کند سود بیشتری نصیب سهامداران می‌شود. ترس ریزش در رشدهای سریع منجر به رفتارهای هیجانی می‌شود که به نفع بازار نیست.
برنامه‌های سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ چیست؟
به گزارش ایمنا ، در سال ۱۴۰۱ اقدامات زیادی از جانب سازمان بورس برای احیای بازار سرمایه انجام شد و به کمک این اقدامات بازار سرمایه توانست از رکود بلندمدت خود خارج شود، به طوری که اکنون در حال حاضر توانسته به بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد برسد. برای تداوم این روند در سال جاری، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در ابتدای سال جاری در پیامی برنامه‌های خود برای توسعه و عمق بخشی به بازار سرمایه را اعلام کرد که متن آن به شرح زیر است:
“سال ۱۴۰۱ یکی از اهداف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و احیا اعتماد آن‌ها به بازار سرمایه بود. در این راستا برنامه‌های متنوع هدف‌گذاری و پیاده‌سازی شد: (۱) توسعه و ارتقا سامانه‌های هوشمند نظارتی در حوزه‌های بازار و نهادهای مالی، (۲) پرداخت سود از طریق سامانه سجام مشتمل بر سودهای سالانه و سودهای سنواتی به نحوی که سهامداران خرد با کمترین هزینه از دریافت سودهای خود اطمینان حاصل کنند، (۳) راه‌اندازی ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری از جمله گواهی سپرده شمش طلا و نفت خام و میعانات گازی تا سهامداران خرد بتوانند در دارایی‌های اساسی و نسبتاً مصون از تورم نیز در مقادیر کوچک سرمایه‌گذاری کنند، (۴) تنوع بخشی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت پوشش سلایق و نیازهای طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران خرد، (۵) جهش در صدور مجوز نهادهای مالی با هدف بهبود فضای رقابت و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، (۶) اعتمادسازی از طریق ارتقای جایگاه صندوق تثبیت بازار سرمایه و معرفی طرح بیمه پرتفوی سهام‌یار برای سرمایه‌گذاران خرد، (۷) بهبود ریزساختارهای بازار مانند افزایش دامنه نوسان با هدف روان‌سازی جریان بازار و (۸) ابلاغ دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی به منظور صیانت از حقوق سهامداران توسط ناشران. امروز با مسرت می‌توان اظهار داشت که اعتماد سهامداران خرد به عنوان یک گام بنیادین در جهت مردمی‌کردن اقتصاد به میزان قابل توجهی احیا شده است.
در کنار اقدامات فوق، سازمان بورس همواره تلاش کرده است با انجام اصلاحات ساختاری، زمینه‌ساز تداوم رشد پایدار و افزایش کارایی بازار سرمایه باشد و در این راستا پنج برنامه کلیدی در اولویت قرار دارد:
(۱) توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم: در سال گذشته به میزان مناسبی تنوع در ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری (مانند اهرمی، تضمین اصل، املاک و مستغلات و بخشی) ایجاد گردید که در ادامه تمرکز ما بر عمق بخشی به این ابزارهای نوین و کارآمد و ترویج آن برای عموم سرمایه‌گذاران خواهد بود.
(۲) بسترسازی برای تأمین مالی شفاف و متنوع: با تعریف زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای تسهیل موضوع تأمین مالی خرد و کلان توسط بخش خصوصی و غیردولتی فصل نوینی از تأمین مالی پروژه‌ها و کسب و کارها رقم خورد و دولت نیز توانست برنامه خود برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را همراه با انتقال مدیریت عملیاتی بدون آسیب به بازار سرمایه اجرایی کند. عرضه اولیه سهام کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین نیز گام بزرگی در جهت تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان برداشته شد که در سال آینده با جدیت در حجم بالاتر و البته متناسب با ظرفیت‌های بازار پیگیری خواهد شد.
(۳) تنظیم‌گری و نظارت هوشمند: رویکرد جدید سازمان در نظارت هوشمند و پیشگیرانه در کنار راه‌اندازی سامانه‌های سوت‌زنی و تسریع در رسیدگی به شکایات نویدبخش حرکت جدیدی است که با تدوین احکام لازم در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به کاهش تخلفات در بازار کمک شایانی خواهد کرد.
(۴) بازنگری در زیرساخت‌های مقرراتی: با توجه به ضرورت پیاده‌سازی اصول و قواعد حرفه‌ای و بدون تکلف در راستای توسعه پایدار بازار سرمایه، علاوه بر اقدامات انجام شده در راستای اصلاح دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران و دستورالعمل شناسایی و گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی در سازمان، برخی اصلاحات نیازمند تغییر در احکام در قانون بازار اوراق بهادار نیز در همکاری با قانون‌گذار دیده شده است که تصویب و ابلاغ این سیاست‌ها در سال آینده به طور قطع منافع بلندمدت بازار سرمایه را تأمین خواهد کرد.
(۵) توسعه بازار مشتقه: برخی اقدامات زیربنایی در حوزه زیرساخت‌های بازار سرمایه و همچنین حوزه طراحی ابزارهای مشتقه با هدف دو طرفه کردن بازار و فراهم نمودن ابزارهای مدیریت ریسک برای فعالان بازار در سال جاری عملیاتی شد و لذا آمادگی و اراده کامل برای به ثمر نشاندن این تلاش‌ها با معرفی ابزارهای مشتقه جدید بخصوص در بازار سهام از ابتدای سال آینده وجود دارد.
در سال ۱۴۰۲ ضمن پیگیری برنامه‌های بلندمدت فوق‌الذکر، سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد با تسهیل تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه، فعال‌سازی ظرفیت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری بویژه در راستای توسعه بازار اوراق بدهی و صندوق‌های درآمد ثابت، مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق تابلوی املاک و مستغلات، ظرفیت‌سازی برای انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام، معرفی صندوق‌های کالایی متنوع و در نهایت توسعه بستر توثیق برخط دارایی‌ها زمینه رشد و شکوفایی مضاعف بازار سرمایه را فراهم کند.”
[انتهای پیام]