شاخص ملی محیط کسب و کار ایران بهبود می یابد

شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان سال گذشته (۳۰ آذر ۱۳۹۵ تا ۳۰ اسفند ۱۳۹۵) با ۰.۰۳ واحد یا ۰.۶ درصد بهبود نسبت به پاییز (۲۳ شهریور تا ۳۰ آذر ۱۳۹۵) به عدد ۵.۸۳ رسید. گزارش اخیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است.

شاخص محاسبه شده توسط ICCIMA به دنبال سنجش میزان دوستی تجاری اقتصاد ایران است که عدد ۱۰ نشان دهنده بدترین نمره است. هرچه این رقم کمتر باشد، محیط کسب و کار بهتر است.

این اتاق همچنین شاخص هر یک از ۳۱ استان ایران را اندازه گیری می کند. همشهری گزارش داد استان های همدان با ۵.۰۳، آذربایجان شرقی با ۵.۰۴ و آذربایجان غربی با ۵.۱۳ بهترین و گلستان با ۶.۸۷، اردبیل با ۶.۵۹ و قم با ۶.۳۵ بدترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند.

اتاق همچنین شاخص را بر اساس بخش های اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند. تامین آب، مدیریت پسماند، فاضلاب و تصفیه آب بهترین امتیازها را داشتند در حالی که املاک و مسکن بدترین را داشتند.

فعالان اقتصادی شرکت کننده در نظرسنجی ICCIMA معتقدند که مشکلات در دریافت تسهیلات بانکی مانع اصلی بر سر راه کسب و کار آنها بوده و دسترسی آسان به برق برجسته ترین عامل در بهبود فضای کسب و کار در بخش های کشاورزی، صنایع و خدمات.

شاخص ICCIMA بر اساس شاخص “سهولت انجام تجارت” بانک جهانی شکل گرفته است.

بر اساس گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی (آخرین گزارش موجود) که محیط‌های کسب‌وکار در سراسر جهان را با تفکیک آن‌ها به ۱۰ دسته کلی مطابق با چرخه حیات کسب‌وکار از ابتدا تا انتها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، ایران از میان ۱۹۰ اقتصاد در سهولت رتبه ۱۲۰ را کسب کرده است. در رتبه بندی Doing Business، سه پله از رتبه ۱۱۷ خود در سال گذشته کاهش یافته است.

به تفکیک بخش‌ها، ایران در دو بخش از پله‌های رتبه‌بندی بالا رفت، در هفت بخش جایگاه خود را از دست داد و در یک بخش بدون تغییر باقی ماند.

از نظر «حفاظت از سرمایه گذاران اقلیت» و «تجارت فرامرزی»، ایران یک پله بهبود یافت و به ترتیب در رتبه های ۱۶۵ و ۱۷۰ قرار گرفت.

با این حال، از جنبه نزولی، رتبه این کشور در «راه اندازی یک کسب و کار» در رتبه ۱۰۲ از کل کشورهای مورد بررسی قرار گرفت که در مقایسه با سال ۲۰۱۶، پنج پله کاهش داشت.

این کشور همچنین در «دریافت برق» از رتبه ۹۰ به ۹۴، در ثبت ملک از رتبه ۸۵ به ۸۶، در «اخذ اعتبار» از رتبه ۹۷ به ۱۰۱ و در «پرداخت مالیات» از رتبه ۹۹ به ۱۰۰ سقوط کرد.

رتبه ایران در “اجرای قراردادها” از ۶۹ در سال ۲۰۱۶ به ۷۰ در سال جاری و در “حل ورشکستگی” از ۱۵۵ به ۱۵۶ سقوط کرد.

وضعیت ایران در مقوله «برخورد با مجوزهای ساخت و ساز» نسبت به ۲۷ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.