شلیک به قلب قانون نهایی شد
پس از گزارشات متعدد خبرگزاری کار ایران ایلنا، مبنی بر ورود ۱۰هزار قبضه تفنگ بادی قاچاق و ۲۵ماه نگهداری این کالاهای قاچاق در گمرک غرب تهران و مطابق با اسناد قانونی مبنی بر صحت قاچاق بودن این محموله تفنگ بادی، به نظر میرسید مسئولان پاسخگو نسبت به حساسیت موضوع قاچاق و همین‌طور تمکین از فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی بر حمایت از کالای ایرانی و برخورد قاطع با قاچاق کال داشته باشند. متاسفانه با همه تذکرات داده شده و حتی درخواست پاسخ از سوی مسئولین برای تنویر افکار عمومی، نه تنها این امر میسر نشد بلکه اخیرا در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ سازمان مجوز دهنده بعد از ۲۵ ماه، مجوز ترخیص تفنگ‌های قاچاق مبنی بر اینکه تولیدات مشابه این تفنگ در داخل کشور بی‌کیفیت بوده و کارایی لازم را ندارد، برای ۱۰هزار قبضه آن نیز صادر می‌کند.
این درحالی است که طی تاریخ‌های ۱۰/۲/۱۳۹۹، ۱۸/۲/۱۴۰۰ و ۱۵/۶/۱۴۰۰ سازمان مجوزدهنده خطاب به گمرک تاکید بر قاچاق بودن محموله و عدم ترخیص را اعلام کرده است. اما پس از تغییر مدیریت در سازمان مجوز دهنده در تاریخ ۲۶/۹/۱۴۰۱ ، مدیریت جدید ضمن رد کردن تمامی دستورات و تاکیدات مدیر وقت مبنی بر قاچاق بودن این محموله، طی نامه‌ای خواهان ترخیص این کالاهای قاچاق شده است.
این در شرایطی بوده که خبرگزاری ایلنا معتقد است سازمان مجوز دهنده از افراد ولایی و خدمتگذار بوده و هستند و با هرگونه تخلف و نادیده گرفتن قوانین، برخورد قاطع خواهند نمود. در این بین اما عدم پاسخگویی سازمان مجوردهنده و وجود شائبه‌ها و ابهامات، صدور مجوز ترخیص را کاملا پرابهام و سوال‌برانگیز کرده است.
موضوع دیگری که می‌توان به ابهامات این مجوز صدور پرداخت، اختصاص مجوز واردات ۱۰هزار تفنگ بادی از ۲۰ هزار قبضه که برای کلیه فعالان صنفی کشور تدارک دیده شده فقط به یک فرد است.
در تاریخ ۱۰/۲/۹۹، سازمان مجوز دهنده بر ممنوعیت واردات تفنگ بادی تاکید مینماید؛ این در حالی است که فرد مذکور در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۹ نیز علی‌رغم همین تذکرات ممنوعیت واردات تفنگ، اقدام به واردات ۵هزار قبصه تفنگ بادی فنری کرده است.
لازم به ذکر است که سازمان مجوزدهنده مجددا در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰، طی اطلاعیه رسمی بر ممنوعیت واردات تفنگ بادی تاکید کرد اما متاسفانه فرد فوق مجددا در تاریخ ۲۰/۳/۱۴۰۰ تعداد ۵هزار قبضه تفنگ بادی وارد نموده است.
خبرگزاری ایلنا بر حسب وظایف و رسالت رسانه‌ای، کارگری خود و حمایت از تولید ایرانی و تمکین از فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید دولت و مجلس انقلابی مبنی بر شناساندن فساد اقتصادی و روشن شدن افکار عمومی با ادله‌هایی که در دست داشت در چندین نوبت اطلاع‌رسانی و گوشزدهای لازم را انجام داده است.
مردم نیز خواهان اجرای قانون و عدالت هستند و هرگونه تخلف از قانون، از چشم مردم و رسانه‌ها دور نخواهد ماند و قانون قویا بر مجازات قاچاق تاکید داشته که کالای قاچاق باید به عنوان اموال تملیکی به نفع دولت مصادره و فرد خاطی تا سه برابر ارزش آن کالا جریمه نقدی شود.
در شرایطی که مردم با مشکلات و تنگناهای اقتصادی مواجه هستند و حمایت از تولیدات داخلی باعث انگیزه و گشایش‌های اقتصادی می‌شود و ضربه مهلک قاچاق بر پیکره اقتصاد غیرقابل انکار است، خبرگزاری ایلنا به‌عنوان خبرگزاری کار و کارگری، از مسئولان کشور خواهان اجرای عدالت و قانون در همه عرصه‌ها به‌ویژه قاچاق کالا را دارد.
خبرگزاری ایلنا همچنان در کنار مردم و در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، در کنار دولت و مجلس بوده و خواهد بود.
[انتهای پیام]
منبع: ایلنا