شکایت سازمان برنامه از رئیس کمیسیون آموزش مجلس/ایجاد تنش با بیان مطالب غیرواقعی مصداق عناوین مجرمانه است
مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: متاسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای چندمین بار با سوءاستفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان عزیز و توصیه‌های انجام خلاف قانون در گفت‌وگو با رسانه‌ها، مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است. بر همین اساس، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان شکایت کرده و شکایتی را هم در سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی دنبال خواهدکرد.
در بخشی از این نامه آمده است اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبهبندی معلمان (اجرای طرح رتبهبندی معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبهبندی معلمان پیش‌بینی شده بود لیکن ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود ۷۹ درصد ارزیابی‌شوندگان در رتبه‌های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه ۱) قرار گرفته‌اند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش‌بینی شده در قانون گردید به گونه‌ای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبهبندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶,۴۳۸ میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال۱۴۰۲ نیز حدود ۸.۰۲۸ میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود.
در حالیکه اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایان خدمت بازنشستگان بعد از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۱، در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، می‌بایست پرداخت گردد. این در حالی است که به استناد ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آیین‌نامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی نموده و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده در قانون خودداری نماید که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه أخیرالذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار گردیده است.
در پایان این نامه عنوان شده متأسفانه اظهارات خلاف واقع آقای علیرضا منادی سفیدان و اقدامات تحریک‌آمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبه‌های فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوءاستفاده سیاسی و موج‌سواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات به حق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنش‌ها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی به نحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سوءاستفاده رسانه‌های معاند را به دنبال داشته است.
[انتهای پیام]