صنایع شیلاتی ایران؛ توانمند اما اسیر در چنبره ملاحظات پوپولیستی دولت
مصرف سرانه فراورده‌های پروتئینی سالم مانند گوشت انواع آبزیان یا لبنیات و سبزیجات دغدغه دیرینه بسیاری از کارشناسان تغذیه در ایران بوده است. دغدغه ای که امروزه با توجه به تشدید مشکلات تورمی و اقتصادی در تاثیرگذاری بر سفره خانوارهای ایرانی، منجر به بروز نگرانی‌های تازه ای شده است. در این بین سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع فراوری که برای بقا به مدیریت مدّبرانه و نه پوپولیستی نیاز دارند نیز امری ضروری پیش از فروپاشی ناگهانی صنعت شیلات ایران و غرق شدن آن در باتلاق سوءمدیریت و رویکردهای متعارض دولتمردان با منطق اقتصادی است.
در این راستا بخش کشاورزی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با وجود دستاورد مهم صادراتی این صنعت با رشد ۱۵ درصدی وزنی و ۶۰ درصدی ارزشی صادرات آبزیان طی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خورشیدی آنهم به ۵۷ کشور جهان، موانع استفاده حداکثری از ظرفیت توسعه این صنعت مهم در بخش کشاورزی را در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه که به طور نمونه توانسته با پیاده سازی سیاستی واحد و شفّاف و روشن در توسعه شیلات، تحولات مثبتی را طی یک دهه اخیر رقم بزند، به بحث و بررسی با صاحبان این صنعت گذاشته است.
به همین دلیل با هماهنگی و مساعدت جمعی از همکاران تحریریه خبرگزاری ایلنا، نخستین سلسله میزگردهای تخصصی کشاورزی در این خبرگزاری با محوریت رویکرد اقتصادی به کارآفرینی و حمایت از اشتغال، میزبان جمعی از بزرگان صنایع فراوری کننده آبزیان کشور و صنایع جانبی آن که عضو اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران هستند، در سالن اجتماعات این خبرگزاری برگزار شد. میزگردی که اگرچه به دلیل تکثّر استقبال حاضران، مجال واکاوی تمام موانع و مشکلات این صنعت را به حاضران نداد، اما فرصت مغتنمی برای بازگویی مشکلاتی که آشکارا حاصل رفتارهای دوگانه متولیان دولتی به این صنعت شد. رویکرد دوگانه‌ای که تمام حاضران اتفاق‌نظر داشتند که با وجود تمایل مدیران سازمان شیلات ایران یا حتی وزارت جهادکشاورزی به رفع آنها، اما بخش اجرایی نیز قربانی نبود اقتدار و توان سازمان شیلات ایران در اِحقاقِ مطالبات آنها در برابر فشارهای سیاسی و ملاحظات پوپولیستی است؛ آنهم در مقابل واقعیت‌هایی که گریبان تولیدکنندگان را گرفته است.
البته در این میان با وجود دعوت ایلنا از مهندس «محرم سلطانی ساری نصیرلو» معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، این ماموریت به دکتر«عباس مختاری آبکناری» مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران محوّل شد که متاسفانه ایشان هم به دلیل درگذشت یکی از بستگان درجه یک و عدم حضور در روز برگزاری این میزگرد؛ مسئولیت نمایندگی سازمان شیلات ایران در این میزگرد تخصصی را به مهندس «مجید مصدق»، معاون دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار سازمان شیلات ایران تفویض کرد که با وجود یادآوری عدم مسئولیت در خصوص برخی گلایه‌های عنوان شده در این نشست، کوشید تا در حد امکان و فرصت به تبیین چرایی نقدهای آنها بپردازد. توضیحاتی که همان‌ها نیز برای تولیدکنندگان نیز چندان قانع‌‌کننده نبود و به اتفاق معتقد بودند دولت بدون توجه به خواسته همدلانه سازمان شیلات ایران با بخش خصوصی، اما بدون نافذ بودن آرای نماینده بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، برای سرنوشت اقتصادی سرمایه‌گذاران هر آنچه را صلاح می‌بیند به سود ملاحظات غیرکارشناسی می‌بُرَد و می‌دوزد!
به اتفاق، چکیده اظهارات مدیران حاضر در این میزگرد را که از سوی همکارانم «لیلا محمودزاده» و «سارا کریمی جم» پیاده سازی و تنظیم شده است می‌خوانید.
علیرضا صفاخو – دبیر بخش کشاورزی ایلنا
******************************
انتظار اتحادیه آبزیان از سازمان شیلات برای استقبال و استفاده از سامانه ثبت اطلاعات ردیابی محصولات شیلاتی
دکتر «علی‌اکبر خدایی»، دبیراتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در سرآغاز این میزگرد و سپس بخش‌هایی از نشست که نیاز به تکمیل بخشی از مباحث عنوان شده از سوی همکارانش بود گفت: سیر صعودی صادرات محصولات آبزیان در شرایطی که صادرات بخش کشاورزی کاهش داشته، نشان می‌دهد که صنعت آبزیان جایگاه محکمی در اقتصاد کشاورزی کشورمان دارد.
وی با اشاره به افزایش صادرات آبزیان به کشورهای همسایه گفت: با وجود کاهش واردات آبزیان ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته، میزان صادرات آبزیان ایران به این کشورها افزایش داشته است که این امر نشانه مزیت رقابتی آبزیان ایران نسبت به سایر محصولات کشاورزی کشور است. بنابراین انتظار می‌رود به مشکلات این بخش توجه بیشتری شود.
دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط سازمان شیلات ایران و تولیدکنندگان حوزه شیلات کمرنگ است، عنوان کرد: با توجه به نقشی که صنعت شیلات در اقتصاد کشور دارد، باید وزارت جهادکشاورزی و سازمان شیلات همکاری بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشند.
خدایی افزود: جهت رفع مشکل ثبت آماری که مد نظر رهبر معظم انقلاب هم هست، اتحادیه از مدت‌ها قبل سامانه‌ای را برای ثبت اطلاعات صید و آبزی پروری و صنایع شیلاتی و تمام فعالیت‌های بخش شیلات ایجاد و آماده راه اندازی کرده است تا اطلاعات به صورت شفاف در اختیار مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی و ساماندهی باشد، اما متأسفانه مدیریت سابق سازمان شیلات ایران به دلایل مبهم از این شفاف سازی حمایت نکرد که امیدواریم مسئولین جدید سازمان شیلات ایران ارزش و اهمیت اجرایی شدن این سامانه را متوجه شوند.
دولت با صیادان و تولیدکنندگان نهایی، برخورد دوگانه می‌کند!
«صالح ادیب‌زاده»، مدیرعامل شرکت «ساحل صید کنارک» که با برند «تُحفه» در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور نیز شناخته شده است، بلاتکلیفی صنعت کنسرو در دولت را مهمترین چالش این مجموعه دانست و گفت: «مشخص نیست که متولی این صنعت در ایران، وزارت صمت است یا وزارت جهاد کشاورزی!؟ این امر باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان کنسرو ماهی تون با مشکلات مواجه شوند.»
وی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی هیچ جایگاه موثر و نافذی در ستاد تنظیم بازار ندارد و این موضوع تولیدکنندگان را تا مرز ورشکستی پیش برده است. قیمت مصرف‌کننده را به صورت دستوری مشخص کرده اند و تولیدکننده حتی اگر زیان ببیند، ملزم به رعایت این قیمت دستوری است.
وی افزود: همه این‌ها در حالی است که سازمان شیلات ایران هیچ نقشی در تعیین قیمت ماده اولیه مورد نیاز این صنعت ندارد و آن را به عرضه و تقاضا منوط کرده است و بنابراین نباید قیمت دستوری برای محصول نهایی تولیدکنندگان تون ماهیان نیز وجود داشته باشد.
ادیب‌زاده در خصوص وضعیت سکوهای تحویل‌گیری ماهی گفت: سازمان شیلات ایران و وزارت جهادکشاورزی در بخش قیمت و کیفیت تحویل ماهی در اسکله‌های تحویل‌گیری بسیار ضعیف عمل می‌کنند که این مسئله موجب کاهش کیفیت ماهیان صید شده و متعاقب آن تولیدکنندگان کنسرو بابد به سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور در خصوص کاهش کیفیت محصول جوابگو باشند.
وی افزود: با وجود تاکیدات فراوان، هیچگونه نظارت و برخورد قانونی در رابطه با اسکله‌های صیادی وجود ندارد و این مسئله بازار تولید و فروش ماهی را با چالش مواجه کرده است.
به گفته ادیب‌زاده، برخی با ارائه اطلاعات غلط و ناقص به مسئولان ستاد تنظیم بازار و تعریف نادرست از مطالبه و وضعیت تولیدکنندگان نهایی، مدعی افزایش قیمت ماهی و کنسرو از سوی تولیدکنندگان کنسروماهی شدند که نتیجه این روایت اشتباه و بدگویی به مخالفت ستاد تنظیم بازار با قیمت‌های پیشنهادی تولیدکنندگان منجر گردید!
به اعتقاد ادیب‌زاده، این چالش‌ها موجب ورود افراد غیرمرتبط به این بازار شده که صرفا با یک برند (عرضه کنسرو در کنار سایر اقلام) در بازار ظاهر می‌شوند و تولیدکنندگان قدیمی که صرفا واحد تولید اختصاصی این محصول را دارند حذف می‌شوند.
سپردنِ وظایف نظارت بر آبزیان از سازمان دامپزشکی به خود سازمان شیلات
«سعید محمدی»، مدیر ارشد شرکت «سروش سلامت نیکان» – که محصولات با برندهای «شارین»، «شیلتون» و «مارین» از جمله محصولات این هلدینگ بزرگ است اظهار کرد: در حال حاضر دولت به صورت خودسرانه و بدون مشورت با فعالان صنعت شیلات تصمیم‌گیری می‌کند و اغلب تصمیمات تاثیرگذار دولت بر کسب و کار تولیدکنندگان دستکم در رابطه با شیلات بدون حضور کارشناسان و تولیدکنندگان و فعالان این بخش اتخاذ شده و می‌شود.
وی در خصوص صادرات گفت: یکی از مشکلات اصلی صنعت شیلات در مورد خریداران خارجی، عدم تامین مستمر از طرف صیادان داخلی عنوان کرد که موجب خرید آبزیان صادراتی ایران با قیمت کمتر نسبت به محصولات سایر کشورهای شده است!
به گفته محمدی، ممنوعیت صید کشتی‌های ترال باعث افزایش قیمت انواع ماهی‌ها شده و برای تعدیل قیمت، باید واردات را تعدیل کرد.
مدیر ارشد شرکت «سروش سلامت نیکان» یکی دیگر از مشکلات صنعت شیلات را قرار گرفتن سازمان دامپزشکی کشور در راس امور شیلات ایران عنوان کرد و افزود: به طور نمونه بر اساس گفته آقای دکتر صالحی مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور، بیش از ۵۰ درصد زمان این دفتر صرف رسیدگی به امور صادرات و واردات آبزیان می‌شود، این در حالی است که سازمان دامپزشکی کشور امکانات و نیروهای متعدد متخصص به امور شیلات ندارد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل همین ضعف در امکانات سخت‌افزاری و نیروی متخصص شیلاتی در سازمان دامپزشکی کشور و برای کنترل کیفیت و سلامت آبزیان شخصا با سرمایه هنگفت مبادرت به احداث آزمایشگاه کرده تا از سلامت محصولات شیلاتی اطمینان‌خاطر یابد و از مرجوع شدن محصول صادراتی صادراتی جلوگیری شود، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در این حوزه اقدام جدی انجام دهیم؛ نیاز است که نظام تصمیم‌گیری در این حوزه یکسان شود آن‌گاه تا ۵ سال آینده به جایگاهی خواهیم رسید که در جهان حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.
محمدی با احترام به زحمات آن دسته از همکاران سازمان دامپزشکی کشور نیز که از هیچگونه مساعدت و تالاشی فروگذار نمی‌کنند، اما به دلیل محدودیت امکانات فنی و نبود نیروی انسانی متخصص شیلاتی نمی توانند منویات و مطالبات ضروری تولید کنندگان را جوابگو باشند، پیشنهاد کرد تا اختیارات تفویض شده بخش شیلات از سازمان دامپزشکی کشور گرفته و به خود سازمان شیلات ایران سپرده شود.
مدیر ارشد شرکت تولیدکننده محصولات برندهای «شیلتون» و «مارین» با بیان اینکه دنیا به سمت تولیدات منطبق بر سلیقه و خواست مشتریان تمرکز دارد، افزود: برخی از ماهی‌های پرورشی به هیچ عنوان با سلیقه و ذائقه ایرانیان هم‌خوانی ندارد؛ بنابراین باید سیاستگذاری‌های درستی صورت گیرد تا محصولات تولیدی را در راستای محصولاتی هدایت کنیم که بازار فروش داشته باشد، زیرا مصرف‌کننده تولید را مشخص می‌کند و دنیا امروز به سمت تولید منطبق بر سلیقه و خواست مشتریان تمرکز دارد.
وی اظهار کرد: طی دوسال گذشته، از سویی واردات و صید ماهی ممنوع شده و از سوی دیگر قیمت ماهی نیز به شدت افزایش یافته است. در واقع ممنوعیت واردات، موجب برهم زدن تعادل بین میزان تقاضا و تولید و کمبود ماهی در بازار شده است.
فروشگاه های زنجیره ای ایران تا سقف ۴۵درصد از تولید کنندگان تخفیف میگیرند
«یداله خلفی» رئیس هیئت مدیره شرکت بین‌الملل «نفیس کوثر دریا» نیز در این میزگرد گفت: این شرکت از سال ۱۳۹۰ در بخش فراوری و بسته‌بندی آبزیان دریایی مشغول به فعالیت بوده و دارا بودن دستگاه تولید سوریمی (گوشت پالایش شده ماهى که بدون پوست و استخوان و بدون بو) به عنوان تنها شرکت تولید کننده سوریمی در ایران یکی از ویژگی‌های است.
وی در تشریح اهمیت استفاده فراگیر و درست از دستگاه تولید سوریمی ادامه داد: با استفاده از دستگاه تولید سوریمی، می‌توان حدود ۸۰ قلم محصول نهایی را در بازار بر پایه گوشت ماهی تولید کرد که این تحولی در صنعت آبزیان دریایی و بالا بردن سرانه مصرف آبزیان دریایی در کشور خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره شرکت «نفیس کوثر دریا» با تاکید بر اینکه باید قیمت مواد اولیه تثبیت شود، افزود: در حال حاضر صیادان ماهی و میگو را با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسانند و این امر در سود و زیان تولیدکنندگان فراورده‌های آبزیان تاثیر مستقیم دارد.
خلفی ادامه داد: در حالی دولت برای فروش فراورده‌های آبزیان قیمت دستوری تعیین‌کرده که صیادان با توجه به شرایط دریا، ماهی و میگو را با قیمت متفاوت به فروش می‌رسانند که در این میان به دلیل خرید با تناژ بالا، اندکی تغییرات قیمت در مواد اولیه، تاثیر بالایی بر بهای تمام شده محصولات نهایی بازار دارد.
وی اظهار کرد: عدم ثبات قیمت مواد اولیه باعث زیان تولیدکنندگان شده است.
وی با اشاره به عدم بروزرسانی قیمت فراورده‌های آبزیان گفت: در حالی از تیرماه سال جاری ( ۱۴۰۱) قیمت فروش میگو تغییر نکرده است؛ که واحدهای فراوری‌کننده میگو، باید میگوی پرورش‌یافته را به قیمت روز خریداری کنند.
رئیس هیئت مدیره شرکت «نفیس کوثر دریا» معتقد است: همه این‌ها در حالی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران به ویژه کلان‌شهرهایی همچون تهران به چالش جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده اند. به طوری که این فروشگاه‌ها برای عرضه محصولات در قفسه‌های فروشگاه‌ها تا سقف ۴۰ تا ۴۵ درصد از تولیدکنندگان آبزیان تخفیف میگیرند.
وی اظهار کرد: سازمان شیلات یا اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران می‌توانند مواد اولیه تولیدکنندگان را تامین کرده و سپس محصول نهایی را از آنها خریداری کنند و آن را به فروش برسانند. در این شرایط علاوه بر ثبات قیمت در بازار، سه حلقه تولیدکننده، سازمان شیلات ایران و مصرف کننده سود خواهند کرد.
خلفی با بیان اینکه باید مراکزی تخصصی برای فروش محصولات آبزیان به ویژه در شهرهای بزرگ در نظر گرفته شود، عنوان کرد: سازمان شیلات ایران با در نظر گرفتن مراکز تخصصی فروش، می‌تواند برای عرضه مستقیم و جذاب و درست محصولات شیلات کمک خوبی به تولیدکنندگان و ارتقای مصرف سرانه آبزیان به عنوان منبع پروتئینی سالم و مفید کند.
لزوم بروزرسانی استانداردهای لازم در شیلات مطابق مِتُد روز جهان
«حسین اسلامی»، مدیرعامل «پارس فراوری صدف» در ادامه این جلسه، ساماندهی بازار داخلی را چالش اصلی موضوع مهم صنعت شیلات ایران در زمانه حاضر عنوان کرد و گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حاشیه سود بالایی که برای خود در نظر گرفته‌اند، قدرت رقابت را از بین برده و سودگیری تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار داده است. در این شرایط یا باید کیفیت را فدای کمیّت کنیم که قاعدتا اخلاقی نیست یا باید حاشیه سود بیشتری در نظر بگیریم یا واسطه‌ها را حذف کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر استانداردهای لازم برای صنعتگران این بخش مطابق با متدهای روز جهان به روز‌‌رسانی و نیاز است که سازمان دامپزشکی کشور بر موضوع استانداردسازی در صنعت شیلات تمرکز کند.
اسلامی همچنین تامین زنجیره سرد یا فراوری صید ماهی از ابتدا تا زمان رسیدن محصول نهایی به دست تولیدکنندگان را از دیگر ملزومات پیشبرد این صنعت نام برد و آن را لازمه کاهش ضایعات آبزیان و کمک به کاهش نرخ تمام شده محصول نهایی دانست.
ناتوانی لازم دولت در سرعت عمل و پیش‌بینی وقایع در تصمیم‌گیری حقوق بخش خصوصی
«سید مرتضی سجادی»، مدیرعامل شرکت «سفره رنگین دریا» نیز در ادامه این میزگرد تخصصی و صنفی عدم ثبات دولت در تصمیم‌گیری‌ها را عامل تغییر قیمت‌ها به زیان تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان نام برد و گفت: در حالی بخش دولتی توانایی کافی را در اعمال سرعت لازم جهت اتخاذ تصمیم‌گیری ندارد که در بازار جهانی پاسخ‌دهی به سرعت عمل زیاد نیاز است. در واقع اگر در تمام جلسات بخش دولتی، بخش خصوصی تنها به عنوان عنصری صاحب‌نظر اثرگذار (و نه صرفا دارای حق رای محدود و بی‌تاثیر) حضور داشته باشد، سرعت تصمیم‌گیری بخش دولتی نیز افزایش خواهد یافت.
وی در عین حال در توضیح پیرامون موضوع اثرگذاری بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اظهار کرد: البته اکنون نماینده بخش خصوصی به صورت تشریفاتی حضور دارد، اما این حضور و حق رای بسیار کم رنگ است و از مجموع ۱۵ نفری که در این بخش تصمیمگیرنده هستند، فقط یک نفر از بخش خصوصی است، درحالی که حداقل باید ۸ نفر از این جمع فعال، عضو بخش خصوصی باشند، زیرا آن کسی که سرمایه‌گذاری کرده قطعا برای حفظ چرخه تولید و در عین حال تامین توان مصرف کننده به عنوان مشتری و بازار مصرف، بسیار دلسوزتر از کسانی خواهد بود که از خودشان هیچ سرمایه‌ای در این بخش هزینه نکرده اند.
به گفته وی، در حال حاضر کمبود مواد اولیه کارخانجات آبزیان را با چالش جدی مواجه نموده است که یکی از دلایل اصلی آن همین سرعت عمل پایین و پاسکاری بین بخش‌های دولتی با وزارت جهاد کشاورزی است که ناشی از همان عدم قدرت تصمیم‌گیری سریع در بخش دولتی است.
قوانین بازدارنده، عامل تقویت قاچاق خاویار
«سیامک یمینی مهر»، مدیرعامل شرکت «خاویارالماس پارس ایران» که یکی از صادرکنندگان عمده و بزرگ خاویار ایران به اروپا است نیز یکی از چالش‌های عمده صادرکنندگان خاویار را عدم بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و افزود: وجود برخی از قوانین دست و پاگیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی، مابه‌التفاوت قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و تحریم‌ها از مشکلات عمده بر سر راه صادرکنندگان است که دولت باید در راستای حمایت از صادرکنندگان مشوق‌های صادراتی در نظر بگیرد.
وی تحریم‌ها را یکی ازعوامل مهم بازدارنده صادرات دانست و گفت: مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران با سایر کشورها باعث شده تا برای صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات محصول با چالش جدی مواجه شویم تا جایی که برای نمونه به نظر می‌رسد در حال حاضر حدود ۴ تن خاویار ایرانی از مسیرهای غیرقانونی صادر شده است!
یمینی‌مهر خاویار ایرانی را یکی از بهترین خاویارها در جهان دانست و گفت: طعم و پیشینه خاویار ممتاز ایران باعث تمایز این محصول نسبت به خاویار رقبای خارجی شده و این امر باعث گردیده تا خاویار ایرانی ۳۰ درصد گران‌تر از خاویار رقبا در بازار جهانی به فروش برسد.
مدیرعامل شرکت خاویار الماس پارس ایران معتقد است: از سال‌های گذشته تا امروز، خاویار ایرانی یک برند معتبر در جهان مانده است و تمام کشورها آن را می‌شناسند و خوشبختانه همچنان استقبال خوبی از خاویار ایران در دنیا می‌شود.
وی با بیان اینکه «خاویار الماس پارس» یکی از معتبرترین برندِهای تجاری عرضه‌کننده خاویار پرورشی ایران است، عنوان کرد: در اختیار داشتن مرکز فرآوری، دارا بودن کد اتحادیه اروپایی، بهره‌گیری از خدمات بر‌جسته‌ترین خاویار سازان ایران، نقش شرکت «خاویار الماس پارس ایران» را به عنوان یکی از تخصصی‌ترین مراکز عرضه خاویار پرورشی در شبکه توزیع کشور و صادرات مشهود کرده است.
یمینی مهر اظهار کرد: ۲۰ درصد خاویار کشور توسط شرکت خاویار الماس پارس ایران به کشورهای آمریکا شمالی، آمریکا جنوبی، اتحادیه اروپا، حاشیه خلیج فارس، آسیای جنوب شرقی صادر می‌شود.
سیاست‌های ناکارآمد دولت در صنعت پرورش ماهی در قفس
در ادامه این میزگرد، «پرهام نوروزی» رئیس هیئت مدیره شرکت «دانش‌بنیان گسترش فناوری دریایی شریف» و عضو کمیته پرورش ماهی در قفس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان نیز گفت: باتوجه به نوپا بودن صنعت پرورش ماهی در قفس درایران، این صنعت با چالش‌هایی همچون تامین نشدن سایت‌های پشتیبان، تدوین نگردیدن استانداردهای تخصصی و اخذ مجوزهای لازم و ضروری مواجه است که این امر باعث بروز خسارت و فرار سرمایه‌ها می‌شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان گسترش فناوری دریایی شریف معتقد است: در حال حاضر زنجیره ارزش در پرورش ماهی در قفس وجود ندارد و همواره نگاه‌ها مبتنی بر صِرفِ تولید است، در صورتی که باید نگاه‌ها بر مبنای بازار باشد.
نوروزی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پیش‌بینی شده بود که قاعدتا در پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه این میزان به ۶۰۰ هزار تن خواهد رسید؛ اما این در حالی است که هم اکنون میزان تولید ماهی در قفس در منابع آبی جنوب و شمال کشور حدود ۵ هزار تن است! و این میزان تولید محدود مزیّت و توان رقابتی را از سرمایه‌گذاران ایرانی گرفته است. شاید جالب باشد که یادآور شوم که مطالعات صنعت تولید ماهی در قفس در ایران از سال ۱۳۸۰ و همزمان با کشور ترکیه آغاز شد؛ اما در حال حاضر ترکیه به حدود ۳۰۰ هزار تن پرورش ماهی در قفس رسیده و عمده تولیداتش را نیز صادر می‌کند!
رئیس هیئت مدیره شرکت «دانش‌بنیان گسترش فناوری دریایی شریف» با بیان اینکه ۸۰ درصد از پروژه‌های مزارع پرورش ماهی در قفس توسط شرکت‌های داخلی اجرا می‌شود، در خصوص مزارع این شرکت دانش‌بنیان گفت: تولیدات مزارع این مجموعه با ضرایب اطمینان بالاتر و قیمت پایین‌تر از کشورهای دیگر انجام می‌شود. شرکتی که با تکیه‌بر توان فنی متخصصین و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۹۳ مطالعه بر روی مزارع پرورش ماهی در قفس را آغاز و با پیشرفت مطالعات، در سال ۱۳۹۶ شرکت گسترش فناوری دریایی شریف فعالیت رسمی خود را با هدف بومی‌سازی مزارع پرورش ماهی در قفس شروع کرد.
وی ادامه داد: این شرکت موفق به توسعه نرم‌افزار طراحی سازه‌ها و سیستم مهار مزارع پرورش ماهی در قفس بر اساس استاندارد NS 9415 و شرایط بومی‌شده و همچنین شرکت گسترش فناوری دریایی شریف با همکاری آزمایشگاه ملی دریایی ایران، قفس طراحی‌شده را بر اساس شرایط مختلف محیطی با موفقیت مورد آزمایش قرار داده است.
نوروزی، با بیان اینکه تولید در کشور با چالش‌های مختلفی همراه است، مدعی شد: برخی از شرکت‌های دولتی با وجود بومی‌سازی مزارع پرورش ماهی در قفس، با رانت واردات انجام می‌دهند.
وی عنوان کرد: ایجاد زنجیره ارزش هم نیازمند یک سرمایه‌گذاری بزرگ و حمایت از سوی مسئولان است.
رئیس هیئت مدیره شرکت «دانش‌بنیان گسترش فناوری دریایی شریف» یکی از چالش‌های صنعت آبزیان را بیمه و استانداردسازی عنوان کرد و افزود: باید پوشش و سرعت خدمات بیمه‌ها افزایش پیدا کند، همچنین استانداردسازی باید در این صنعت افزایش پیدا کرده و تنها روی کاغذ باقی نماند.
تولد ناقص‌الخلقه صنعت پرورش ماهی در قفس، اما امیدوار به شکوفایی
«مجتبی شهیدیان»، مدیرعامل شرکت «آبزیان بین‌الملل نصر قشم» نیز در این نشست پیش از اشاره به درددل‌های خود از بی‌توجهی به صنعت آبزیان به ویژه از نوع پرورش ماهی در قفس، ابتدا به معرفی مختصری از چشم انداز و تعداد نیروهای شاغل در آن پرداخت و اظهار کرد: تولید ۱۰ میلیون بچه ماهی از اهداف شرکت آبزیان بین‌الملل نصر قشم است و از آنجا که برای تولید هر یک هزار تن بچه ماهی، ۱۸ نفر به صورت مستقیم در دریا مشغول به کار هستند، لذا می‌توان به اهمیت این صنعت، بیش از پیش پی برد.
وی اظهار کرد: صنعت پرورش ماهی در قفس از چند صنعت تشکیل شده که نیاز به ایجاد یک زنجیره تامین به طور کامل است.
وی معتقد است: به دلیل عدم تکمیل زنجیره ارزش در کشور، صنعت پرورش ماهی در قفس ایران به بلوغ نرسیده و دولت آن را ناقص‌الخلقه به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
شهیدیان تامین نهاده‌های اولیه را از چالش‌های مهم این صنعت دانست و گفت: متاسفانه ایران برای تامین بچه ماهی به خارج از کشور وابسته است، در حالی که جنوب کشور با پتانسیل تولید ۱۱۳ هزار تن، یکی از مستعدترین مناطق برای پرورش ماهی در قفس به شمار می‌رود. برای این میزان تولید نیز حداقل به ۳۰ مزرعه برای پرورش ۱۰ میلیون قطعه در سال نیاز است. این درحالی است که هم اکنون حتی یک مزرعه مدرن پرورش ماهی در قفس نیز در کشور وجود ندارد.
وی بروکراسی اداری را مشکلات مهم در این صنعت دانست و گفت: به طور نمونه برای اخذ مجوز یک طرح، باید هم از طریق سرزمین اصلی و هم از طریق مناطق آزاد اقدام کرد و به طور دائم نیز آن را بروزرسانی کرد.
وی افزود: نبود زیرساخت‌هایی همچون برق، جاده مناسب، نبود ماهی مولد برای تولید پایدار در کشور، خرید تضمینی بچه ماهی، بیمه بچه ماهی‌ها و… پروژه‌ها را با مشکلات اساسی مواجه می‌کند.
تنوع و تغییر گونه، از اهداف اصلی سازمان شیلات ایران
«مجید مصدق»، معاون دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار سازمان شیلات ایران در واکنش به انبوه نقدها و گلایه‌های عنوان شده در این میزگرد ضمن یادآوری این نکته که مسئول رسمی پاسخگویی به تمام نقدهای عنوان شده در میزگرد نیست، افزود: در واقع دفتر محل خدمت وی در سازمان شیلات ایران در سه حوزه بهبود کیفیت، فراوری و توسعه بازار آبزیان فعالیت می‌کند. درحوزه بهبود کیفیت به تدوین استانداردها و ضوابط در کیفیت آبزیان، در حوزه فراوری به سیاستگذاری جهت فراوری اصولی آبزیان درسطح کلان با توجه به دغدغه فعالان این بخش و در حوزه بازار آبزیان نیز به رسیدگی امور در دو بخش تجارت و بازار داخلی فعالیت دارد.
وی افزود: تنوع و تغییرگونه یکی از اهداف اصلی این بخش است تا بتوان با تغییر گونه در برخی ماهیان مانند ماهی «هامور»، آن را برای پرورش در قفس آماده کرد.
مصدق درخصوص چالش‌های واردات ماهی «تون» مورد نیاز کارخانجات فراوری‌کننده آبزیان، گفت: سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن ماهی «تون» در کشور تولید و حدود ۱۲ هزار تن نیز وارد می‌شود و وظیفه سازمان شیلات ایران حمایت و ایجاد تعادل و توازن میان صید صیادان و تولیدکنندگان است. بنابراین ممکن است در فصلی میزان واردات ماهی «تون» کاهش یابد یا ممنوع شود، اما در فصل دیگری این واردات صورت خواهد گرفت و یکی از دلایل اصلی این مسئله نیز توجه و حمایت اصولی از حقوق صیادان است.
نمایندگان مجلس باید در حیطه قانونگذاری و نظارت ایفای نقش کنند
«هادی سنگانیان»، مدیرعامل شرکت «زیست میگو کیهان» و نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و تجارت ایران به عنوان سخنران پایانی از بین تمام همکارانش در این میزگرد اظهار نظر کرد.
وی با اشاره به مشکلات عنوان شده در این نشست، بعضی از مشکلات رخ داده در صنعت شیلات را ناشی از اعمال نفوذ ناشی از تفکر پوپولیسم یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برشمرد و افزود: به طور نمونه امروز دخالت غیرتخصصی یکی از نمایندگان مجلس ( نام وی در دفتر خبرگزاری ایلنا محفوظ است) در تصمیم‌گیری به طور نمونه در حوزه تخصصی و حساس مانند آبزیان، مشکل مهم صنعتگران حوزه شیلات شده است.
وی با بیان اینکه در سایر نقاط جهان نماینده غیر متخصص در مجلس به نام دلسوزی در امر آبزیان برای شیلات تصمیم‌گیری نمی‌کند و آیین نامه ساماندهی صید تنظیم نمی‌کند، افزود: «جالب اینکه خود نماینده تشکیل دهنده همین کمیته از امضای صورتجلسه مربوطه خودداری کرد) و نکته تلخ ماجرا هم اینجاست که این افراد با وجود اینکه هیچ تخصص و تجربه تخصصی یا مدیریتی در این مورد ندارند، حرفشان به کرسی هم می‌نشیند. این در حالی است که امام خمینی (ره) فرموده اند “مجلس در راس امور است” که منظور نقش و اختیار بالای حق نظارت شاکله جمعی نمایندگان در تصویب قوانین و رعایت اجرای صحیح قانون بر عملکرد قوه مجریه است تا در صورت عدم اجرای قانون از سوی هر یک از وزرا در صحن علنی از او سوال کنند یا در صورت تخطی یک وزیر از مفاد قانون او را استیضاح نمایند؛ نه اینکه هر نماینده‌ای به تنهایی خود را در رأس امور بداند.
سنگانیان مدعی شد: بطور نمونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجیه دلسوزی به دلیل دخالت غیرکارشناسی خود در حوزه شیلات، موجب شد تا طی ۲۷ ماه اخیر تعداد ۴ هزار نفر به صورت مستقیم شغل خود را از دست داده و ۱۵ هزار شغل به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار بگیرند و ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه فعالان این بخش ( بیش از ۱۰۰ کشتی صیادی ) در روی آب درحال نابودی باشد.
[انتهای پیام]