ضرورت اصلاحات چندگانه برای مهار تورم
آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست ، در خصوص شعار سال اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این برهه خاص اقتصادی کشور که تورم و گرانی‌ها تأثیر خود را دوچندان بر زندگی و معیشت مردم نمایان کردند و با انتخاب شعار ‘مهار تورم و رشد تولید’ مأموریت و افق راهبردی دولت و سازمان مؤثر در اقتصاد کشور را تبیین نمودند.
وی افزود: باید علل تورم در ایران از سه منظر مورد توجه قرار گیرد؛ اول، افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به‌ویژه کسری بودجه دولت است؛ دوم، فشار هزینه، افزایش دستمزد و سایر شاخص‌های مؤثر بر هزینه تولید به‌ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری است و سوم، عوامل ساختاری اقتصاد مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی است که حدود ۱۵ میلیون نفر به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم جزو بخش حقوق‌بگیران کشور هستند که در مقایسه با دیگر کشورها جمعیت کارمندی ایران تا ۱۰ برابر جمعیت کارمندی کشورهای توسعه‌یافته هستند، همچنین نظام بانکی معیوب، دخالت دولت بر بخش عرضه و تقاضای بازار، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم اجرای دقیق اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، وجود سازمانهای موازی و ارتزاق آنها از بودجه و تعداد زیادی از سازمانها کارکردی برای کشور ندارند و خدمات آنها را می‌توان در جهت افزایش بهره‌وری به سازمانهای موازی و یا دانشگاهها سپرد؛ جذابیت انحصارطلبی دولت در صنایع مختلف و به‌تبع بزرگ شدن شرکتها و سازمانهای وابسته، فساد سازمان‌یافته و رانتها، دخالت‌های سازمانهای مختلف در بخش‌های مؤثر در اقتصاد و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی، عواملی هستند که باید در علل تورم در ایران مورد توجه قرار گیرند.
حاجیان فرد با بیان اینکه ‘در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به‌گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌سازد’، گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، بیش‌برآوردی درآمدها کنار کم‌برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور است که به روالی عادی در بودجه‌نویسی‌های سالیانه تبدیل شده است.
وی ادامه داد: کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است؛ لذا دولت و جناب رییسی بدون مداقه و اصلاح بندهای فوق‌الذکر نمی‌تواند شعار سال را محقق کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بخش دوم شعار سال که به’ رشد تولید’ تأکید دارد، گفت: این مهم با ایجاد فضای سالم اقتصادی، تسهیل بسترهای مراودات بانکی و تجارت جهانی، حمایت از بخش خصوصی داخل و ایجاد بستر امن برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارمندان طبق معیارهای جهانی در جهت افزایش بهره‌وری تولید، عدم رقابت دولت و سازمانهای وابسته از شرکت‌داری و حضور در عرصه تولید محقق می‌شود، چرا که این شرکتها با استفاده از روابط و نفوذ خود در بازار در جهت سود بیشتر به دستکاری و تغییر شاخص‌های عرضه و تقاضای بازار دست می‌زنند و به این ترتیب بخش خصوصی را از بازار خارج می‌کنند.
وی اضافه کرد: تحقق شعار سال یعنی ‘مهار تورم و رشد تولید’ با شعار و تأسیس قرارگاه‌ها و تشکیل کارگروه‌ها که خود هزینه‌ای بر دولت تحمیل کند محقق نمی‌شود.
+
[انتهای پیام]