ضرورت تسریع در ابلاغ نرخهای مصوب خودرو به مونتاژکاران/ خودروساز باید ملزم به عرضه ۱۰۰ درصدی در طرح یکپارچه باشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ابتدای هفته جاری قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت مصوب و یک روز پس از آن در مورخ ۱۴۰۲.۲.۱۷ فهرست قیمت این خودروها منتشر شد.
بررسی قیمت بازار و نمایندگی‌های خودروهای مونتاژی و مقایسه قیمت این خودروها با قیمت‌های فعلی مصوب شورای رقابت، حاکی از آن است که قیمت های مصوب شورای رقابت بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نسبت به قیمت‌گذاری خودسرانه مونتاژکاران کمتر است.
اکنون این سوالات مطرح است که تکلیف خریداران خودروهای مونتاژی در قالب نوبت اول طرح یکپارچه که طی دو ماه گذشته انجام شده است، چیست؟ تکلیف خریدارانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند و براساس قیمت‌های قبل از مصوبه قیمتی فعلی شورای رقابت، نسبت به تکمیل وجه اقدام کرده‌اند، چیست؟ آیا خریداران خودروها را با لحاظ قیمت‌های مصوب مونتاژی‌ها گران خریده‌اند؟ آیا خودروسازان پول اضافه (نسبت به نرخهای مصوب فعلی) که از مشتریان دریافت کرده‌اند را باید به خریداران برگردانند؟ و یا اینکه مونتاژکاران می‌توانند مدعی شوند تا پیش از نرخ‌گذاری اخیر شورای رقابت، تکلیفی در مورد نرخ‌ها نداشته‌اند و از این پس که قیمت‌های مصوب دارند، مکلف به رعایت قیمت‌های شورای رقابت هستند؟
* قیمت‌های مصوب شورای رقابت هنوز به مونتاژکاران ابلاغ نشده است
در خصوص این مساله هنوز وزارت صمت یا سازمان حمایت اظهارنظری نکرده است، اما یک منبع آگاه به فارس، گفت: فعلا نمی‌توان به این سوالات پاسخ داد زیرا قیمت خودروهای مونتاژی به صورت رسمی اعلام نشده است و سازمان حمایت نیز تاکنون فهرست قیمت خودروهای مونتاژی را از شورای رقابت دریافت نکرده است.
براساس اعلام این مقام مسئول، قیمت‌های مصوب شورای رقابت هنوز به مونتاژکاران ابلاغ نشده است.
* چرا هیچ نهاد متولی از اعلام قیمت خودروهای مونتاژی استقبال نمی‌کند؟
نکته قابل تامل اینکه مدتی پیش یعنی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ که قیمت خودروهای تولید داخل توسط شورای رقابت مصوب شد، به دلیل افزایش متوسط حدود ۳۰ درصدی قیمت‌ها، نه شورای رقابت و نه وزارت صمت هیچکدام مسئولیت «اعلام قیمت‌ها» را نپذیرفتند و در نهایت قیمت‌های مصوب به صورت غیر رسمی اعلام شد و پس از آن، خودروسازان همان قیمت هایی که به صورت غیررسمی اعلام شده بود را بر روی سایت خود بارگذاری کردند و همان قیمت ها نیز ملاک عرضه خودروسازان شد، البته در مقطعی مدیرعامل سایپا به صدا و سیما رفت و خبر افزایش قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو را اعلام کرد.
اما در موضوع قیمت خودروهای مونتاژی، به دلیل نرخ‌گذاری‌های خودسرانه قبلی مونتاژکاران بدون رعایت ضوابط و افزایش مدام قیمت‌ها، کشف قیمت در شورای رقابت با کاهش بسزای قیمت خودروهای مونتاژی و رضایت مردم مواجه شد بنابراین اینکه هنوز نرخ خودروهای مونتاژی از سوی نهادی متولی اعلام نمی‌شود جای تأمل دارد.
* قیمت‌های مصوب مونتاژی‌ها توسط شورای رقابت به سازمان حمایت ارسال شده است
پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی، توسط شورای رقابت برای سازمان حمایت ارسال شده است، اما براساس شنیده‌ها، ممکن است در سیستم اداری، دریافت این مصوبه برای مسئولان مربوطه، کمی‌زمان‌بر باشد.
سخنگوی شورای رقابت: خودروسازان مونتاژی مجوزی برای افزایش قیمت نداشته‌اند
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: در تاریخ ۳۰ فروردین امسال نایب رئیس شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات خودروسازان مجاز نیست.
به گفته وی در متن نامه محمود دودانگه، نایب رئیس شورا به فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت، آمده است که «هرگونه رویه های مغایر با دستورالعمل ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نیست، لذا خواهشمند است دستور فرمایید رویه های مذکور متوقف شود».
وی بیان داشت: بنابراین در تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ براساس دستورالعمل ۵۴۳ مشخص شده بود که قرار است شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین کند و لذا خودروسازان بعد از اعلام این دستورالعمل هر اقدامی که در خصوص افزایش قیمت خودرو داشته اند غیرمجاز بوده است.
شجاعی با اشاره به اینکه اکنون قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده است، گفت: شورای رقابت دستگاه اجرایی نیست و نمی‌تواند اقدامی در خصوص خودروسازان انجام دهد بلکه وزارت صمت و سازمان حمایت باید براساس دستورالعمل ۵۴۳ و همچنین اعلام قیمت ها ی جدید خودرو در مورد قیمت عرضه خودروهای مونتاژی تصمیم گیری کنند.
* دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت
به گزارش فارس در اطلاعیه شورای رقابت درخصوص دستورالعمل ۵۴۳ این شورا آمده است: با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰.۷.۲۴؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.۹.۹، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرد.
بعد از مصوب شدن این دستورالعمل نیز همانطور که سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ طی نامه ای به رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که «هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، مجاز نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود».
پیش از این محمد علی تیموری، مدیرعامل سایپا، درباره افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و مصوب شدن قیمت خورو توسط شورای رقابت گفته بود: افزایش قیمت شورای رقابت دارای مبنای تصمیم‌گیری بود و شروع خوبی بود.
* خذف دلالی در طرح یکپارچه خودرو/ ضرورت الزام خودروسازان به عرضه ۱۰۰ درصد محصولات در قالب طرح یکپارچه
پس مصوب شدن قیمت خودروهای داخلی و آغاز گسترده عرضه خودرو در قالب سرح یکپارچه، قیمت انواع خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار کاهش بسزایی یافته است.
به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران با عرضه گسترده خودروهای داخلی قیمت انواع خودروهای طی هفته‌های گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و قیمت انواع خودروهای مونتاژی نیز بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
* ضرورت تسریع دولت در ابلاغ نرخهای مصوب شورای رقابت به مونتاژکاران
علی ویسی، کارشناس بازار خودرو، در این‌باره به فارس می‌گوید: طرح یکپارچه عرضه خودرو در فروش خودرو با حذف دلالان، بسیار موفق عمل کرده است و این موفقیت تا واقعی شدن قیمت بازار خودروها ادامه دارد.
وی افزود: زمانی مردم برای خرید خودرو یا باید قیمت‌های دلالی بازار را می‌پذیرفتند و یا سراغ بورس کالا می‌رفتند تا یک خودرو داخلی و یا مونتاژی را با ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خریداری کنند و این موجب نارضایتی مردم شده بود، اما امروز مردم با کاهش قیمت‌های بازار پس از اجرای طرح یکپارچه، از این طرح رضایت نسبی دارند، چون به هر حال مطمئن هستند خودرو با قیمت مصوب به دستشان می‌رسد و دیگر ضرورتی ندارد، برای تهیه خودرو سراغ بازار آزاد یا بورس کالا بروند و اعداد غیرواقعی بپردازند.
* دولت در ابلاغ نرخ خودروهای مونتاژی به مونتاژکاران تسریع کند
این کارشناس بازار خودرو می‌گوید: به هر حال با تصویب نرخ قیمت خودروهای مونتاژی و مشخص شدن گران‌فروشی غیرمتعهدانه مونتاژکاران، انتظار مردم این است که نهاد متولی به سرعت نسبت به ابلاغ رسمی این قیمت‌ها به مونتاژکاران اقدام کند و از سوی دیگر همه خودروسازان و مونتاژکاران ملزم باشند ۱۰۰ درصد محصولات خود را در طرح یکپارچه که طرحی عادلانه برای خرید خودرو است، عرضه کنند.
[پایان پیام]
منبع: خبرگزاری فارس