ضرورت یکی بودن نرخ محاسبه بدهی و طلب دولت / عامل بی نظمی بودجه چیست؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد بررسی تبصره یک در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: سهم درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال آینده بر روی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان قطعی شد. براساس روال گذشته نیز ۱۴.۵ درصد برای سهم وزارت نفت در نظر گرفته شد.
وی در خصوص پیشنهاد خود برای تغییر شرایط سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت گفت: بنده یکی از عوامل بی‌انضباطی بودجه را ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت می‌دانم. به طور کلی وجود درصدهای بدون سقف در بودجه سبب بی‌انضباطی می‌شوند. پیوست شماره سه بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است و همزمان با ماده واحده در مجلس به تصویب می‌رسد.
زنگنه ادامه داد: وقتی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌ها به تصویب می‌رسد، شرکت‌ها در تغییر ارقام درآمدی و هزینه‌ای خود محدود خواهند شد. پیشنهاد ما این بود که این ۱۴.۵ درصد تا سقف مربوط به شرکت ملی نفت در پیوست شماره ۳ باشد. عملا با این کار یک انضباط مالی ایجاد می‌شد.
وی با اشاره به اینکه ضمن اینکه بودجه ما باید ریالی باشد، گفت: در نتیجه اگر می‌خواهیم مبلغی از نفت اختصاص دهیم باید به صورت ریالی این کار را انجام دهیم. متاسفانه این پیشنهاد رای نیاورد. در حوزه نفت، به دلایل مختلفی هنوز تا ایجاد یک انضباط مالی قوی فاصله داریم. هر جایی که مجلس و دولت برای التزام بخشی به بحث درآمدهای نفتی ورود کردند، اتفاقات مثبتی به نفع کشور رخ داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طی سه سال اخیر مجلس تلاش کرد تا در احکام تبصره یک و دو انضباط را بیشتر کند، گفت: همچنین تجمیع حساب‌های شرکت‌های دولتی ر حساب خزانه به انضباط بخشی کمک کرد. اما نکته اینجا است که تا وقتی نتوانیم بر روی میزان فروش نفت کنترل کامل داشته باشیم و هزینه‌های شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابعه را نتوانیم از درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی قابل نظارت تبدیل کنیم، عدم شفافیت همچنان وجود خواهد داشت.
وی گفت: شرکت نفت درآمدهای ارزی دارد. براساس قانون باید آنها را به بانک مرکزی تحویل دهد. شرکت نفت ریال بخواهد، بانک مرکزی باید براساس مکانیزم و نرخ قانون ارز را به ریال تبدیل کند. اگر شرکت نفت برای مصارف ارزی خود ارز می‌خواست، بخشی از منابع خودش در سقف ۱۴.۵ درصد سهم شرکت به آن پرداخت می‌شود. متاسفانه این پیشنهاد با وجود اختلاف کم بین آرای موافق و مخالف رای نیاورد.
اختیار صفر تا ۱۰۰ تخصیص کل برنامه‌ریزی بودجه را برهم می‌زند
زنگنه در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد محدودیت ۲۰ درصدی اختلاف تخصیص‌های ردیف‌های جدول ۷ بودجه و همچنین اختلاف ۳۰ درصدی بین تخصیص اعتبار ردیف‌های سایر پروژه‌ها که در عمل سبب محدود شدن اختیار تخصیص سازمان برنامه و بودجه خواهد شد، گفت: دولت‌ها در مقابل اصلاحات ساختاری مقاومت می‌کنند چرا که نمی‌خواهند قدرت اجرایی خود را از دست بدهند.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و حتی خود دولت، یکی از ابزارهای قدرت خود را اختیار تخصیص می‌داند، گفت: به عبارت دیگر اختیار تخصیص به دولت قدرت خاصی می‌دهد. به این ترتیب دولت می‌تواند بسیاری از خلاها که حتی جنبه مالی نیز ندارد از طریق ابزار تخصیص پر کند.
در نتیجه این طبیعی است که دولت یا سازمان برنامه و بودجه تمایل ندارد تا این اختیار محدود شود. در حال حاضر این امکان وجود دارد تا سازمان برنامه و بودجه تخصیص یک پروژه در استانی را صفر کند و از سوی دیگر پروژه دیگری که رییس جمهور یا وزیر قول آن را داده است، می‌تواند حتی بیش از ۱۰۰ درصد تخصیص بگیرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ذات این اختیار سبب بی‌انضباطی می‌شود که دامن خود دولت را نیز می‌گیرد، گفت: باید توجه داشت که حقوق و دستمزد و هزینه‌هایی مانند حقوق بازنشستگان از پیشنهاد کمیسیون تلفیق حذف شده است. بنابراین پروژه‌های عمرانی شامل این مصوبه تلفیق و محدودیت در اختیار تخصیص خواهند شد.
وی افزود: پروژه‌های عمرانی هر کدام زمان شروع و پایان دارند، هر چقدر که پروژه‌های متوقف شوند، استهلاک و هزینه‌های اجرای آن افزایش پیدا می‌کند. اینکه یک وزارتخانه ۱۰ پروژه خود را وارد بودجه می‌کند و برای آن رقمی در نظر گرفته می‌شود، یا کارشناسی است و یا خیر.
زنگنه در ادامه گفت: اگر پروژه کارشناسی نیست، ایراد به خود دولت بازمی‌گردد و اگر کارشناسی است باید به آن احترام بگذاریم. اگر قرار است بودجه‌ای تقسیم شود باید به تناسب باشد. در مصوبه تلفیق ۲۰ درصد بازه در نظر گرفته شده برای موارد خاص اما اختیار صفر تا ۱۰۰ اختیاری است که کل برنامه‌ریزی بودجه را برهم می‌زند.
اگر قرار است این چنین باشد بهتر است دولت بودجه عمرانی را به طور کلی به مجلس ارائه کند. مجلس نیز به طور یکجا تصویب کند، سپس خود دولت برای تخصیص آن تصمیم‌بگیرد. اما وقتی جدول به مجلس ارائه می‌شود و در مورد آن بحث و رای گیری می‌شود، در نهایت نیز توسط شورای نگهبان تصویب می‌شود، نمی‌شود یک اختیار به سازمان برنامه بدهیم که بتواند جداول را براساس خواست خود و کاملا قانونی تغییر دهد.
وی اظهار کرد: با توجه به این توضیحات مصوبه کمیسیون تلفیق یک مصوبه اصلاح ساختاری است. قطعا اصلاح ساختار بودجه سبب محدودیت اختیارات دولت و مجلس خواهد شد. در عمل نیز راهی جز این برای اصلاح نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد حذف نرخ محاسباتی ساده برای محاسبه بدهی‌های دولت از سوی کمیسیون تلفیق، احتمال جایگزینی نرخ مرکب و همچنین امکان دو برابر شدن بدهی‌های دولت با جایگزینی این نرخ گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق نیامده که نرخ مرکب جایگزین شود اما بحث ساده نیز حذف شده است.
وی با بیان اینکه حقوق بین دولت و بخش خصوصی یک خیابان دو طرفه است، گفت: اگر دولت بدهی‌های بخش خصوصی و بانک‌ها به خود را با نرخ ساده محاسبه می‌کند، نرخ بدهی‌های خود را نیز می‌تواند با نرخ ساده محاسبه کند. اما اگر دولت طلب خود را با نرخ مرکب محاسبه می‌کند(مانند جرایم مالیاتی و عدم پرداخت جرایم رانندگی که مشمول جریمه عدم پرداخت می‌شود) آن زمان بدهی‌های دولت به اشخاص نیز باید این رویه را دنبال کند.
زنگنه افزود: وقتی شما به یک پیمانکار هزار میلیارد تومان بدهی دارید و می‌خواهید به صورت ساده محاسبه کنید، خلاف رویه است. چرا که در حالت عادی تعدیل در بودجه پروژه‌ها انجام می‌شود. در صورتی که این کار در خصوص بستانکاران از دولت انجام نشود نوعی ظلم به آنها است.
در نتیجه آوردن قید نرخ ساده یا مرکب لزومی ندارد. همان نرخی که دولت به طور معمول در خصوص بستانکاری خود منظور می‌کند، برای بدهی‌های خود نیز همان مسیر را در نظر بگیرد. باید توجه داشت که بدهی‌های دولت چه به بانک مرکزی و چه در سایر موارد، می‌تواند تبعات جدی در حوزه افزایش دارایی‌های بانک مرکزی داشته باشد. در عمل این موضوع در تولید نقدینگیی بانک مرکزی نیز می‌تواند موثر باشد.
[انتهای پیام]