طرح «تامین پایدار غذای اساسی» دولت سیزدهم، از مبانی تا جزئیات
به گزارش ایران اکونومیست ، اقتصاد مقاومتی یک «الگوی حکمرانی اقتصادی» است، به این معنا که سیاست‌ها، قوانین و اقدامات طوری طراحی شود که اقتصاد کشور با کمترین اثرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی، رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی این الگوی حکمرانی، ضروری است دولت طرح‌هایی را به عنوان اولویت ویژه، در چارچوب «نقشه مقاوم سازی اقتصاد ایران» که بر «به‌روزرسانی و بالفعل‌شدن مزیت‌های بالقوه اقتصادی کشور جهت استحکام ساخت درونی قدرت» و «توسعه تعاملات هدفمند با شرکای بزرگ اقتصادی مبتنی بر آن» استوار است، طراحی و به صورت برنامه‌ریزی شده اجرا نماید؛ طوری که در نهایت، مقاوم سازی اقتصاد و رشد و پیشرفت پایدار اقتصادی، با وجود فشار حداکثری دشمن، محقق شود.
نقش دولت در این طرح‌های اولویت دار، اجرای «اقدامات عملیاتی» شامل تصدی (اجرای امور)، بسترسازی (ایجاد زیرساخت)، قاعده‌گذاری (هدایت و نظارت) و تسهیل‌گری (حمایت)، است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بستری است که برای این مهم پیش بینی شده و این ظرفیت را برای دولت فراهم می کند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان نهادی که با فرمان رهبر معظّم انقلاب، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به ریاست معاون اول رئیس جمهور شکل گرفت، وظیفه طراحی و تصویب و پیشبرد طرح‌های جهشی و اولویت دار جهت مقاوم سازی اقتصاد و رفع موانع و تسهیل گری‌های لازم برای پیگیری قدم به قدم آنها تا حصول نتیجه را بر عهده دارد و می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی نقشه دولت در این زمینه، نقش آفرینی ویژه و راهبردی داشته باشد.
در دولت قبل، این ستاد عمدتاً به امورات جاری اقتصاد و پروژه‌هایی که اولویت بودجه ای داشت می‌پرداخت؛ اما در دولت سیزدهم، رویه ستاد تغییر کرده و منطبق بر ماموریت اصلی خود قرار گرفته است. بر این اساس، ماموریت اصلی ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرح‌های منتخب و محدود و تحول آفرین مبتنی بر نقشه مقاوم سازی اقتصاد» و «پیگیری قدم به قدم و مانع زدایی و تسهیل گری تا حصول نتیجه» است.
تصویب «طرح تامین پایدار غذای اساسی» به عنوان اولویت دولت
در همین راستا، پس از تصویب ۲ طرح اولویت دار دولت در جلسه ۱۴ دی ماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» و «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز»، در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ و پس از جلسات متعدد کارشناسی دبیرخانه ستاد که از ابتدای سال با خبرگان، مسئولین و دستگاه‌های متولی برگزار گردید، ۲ طرح اولویت دار دیگر دولت نیز به تصویب رسید. یکی از این طرح‌ها، «توسعه نظامات بانکی بین المللی» و دیگری طرح «تامین پایدار غذای اساسی» شامل ۳ محور و برنامه کلیدی در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی بود که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است.
طرح تامین پایدار غذای اساسی ذیل مواد ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تولید داخلی محصولات اساسی یا تنوع مبادی واردات آنها» قرار می‌گیرد. اجرای این طرح، ضریب امنیت غذایی کشور را افزایش می‌دهد و با «تنوع مبادی واردات» که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، وابستگی به واردات از کشورهای همسو با تحریم‌ها را نیز کاهش خواهد داد. به همین دلیل، این طرح راهبردی به اولویت دولت تبدیل شده است.
۳ محور طرح تامین پایدار غذای اساسی
طرح تامین پایدار غذای اساسی شامل ۳ محور منتخب، به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تهیه شده است. این ۳ محور عبارتند از:
- افزایش تولید داخلی ۵ محصول اساسی منتخب (گندم ۱۵، جو ۵، ذرت دانه ای ۲، دانه کلزا ۲ و دانه سویا ۰.۱ میلیون تن) مبتنی بر الگوی کشت از طریق «ارائه بسته مستقیم حمایتی تشویقی به کشاورزان» و «تولید مستقیم یا قراردادی توسط شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های کشاورزی»
- تنوع بخشی به مصارف ارزی واردات محصولات اساسی غذایی از طریق «تغییر حداقل ۵۰ درصد از مبادی اصلی و واسطه‌ای واردات به سمت کشورهای هدف»
- افزایش تولید گوشت مرغ با نژاد ایرانی آرین از طریق «بهبود عملکرد لاین آرین و بروزرسانی مجتمع آن» و «توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ آرین از لاین تا بازار با محوریت شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های کشاورزی»
با توجه به ماهیت مسائل امنیت غذایی و لزوم کاهش وابستگی در این موضوع، متناسب با ۳ محور اصلی طرح تامین پایدار غذای اساسی دولت ۳ وظیفه مهم خود یعنی بسترسازی (ایجاد زیرساخت)، قاعده‌گذاری (هدایت و نظارت) و تسهیل‌گری (حمایت) را برعهده خواهد داشت.
از جمله موانع و مسائل تحقق این برنامه می‌توان به تامین منابع مالی با کمترین وابستگی به بودجه دولت، بازطراحی ساختارهای مدیریتی، ارائه مجوزهای لازم، تغییر مسیرهای تجاری با قاعده گذاری و … اشاره کرد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ظرفیت و دسترسی لازم برای فراهم سازی آن را دارد.
چرا تامین پایدار غذای اساسی اهمیت دارد؟
آن دسته از محصولات کشاورزی که نقش ویژه در تامین غذای مردم دارند، به عنوان محصول یا غذای اساسی شناخته می‌شوند که تامین پایدار آنها نیز برای تمامی کشورها اهمیت بسزایی دارد. بررسی شرایط تامین این محصولات در ایران مطابق با آمار سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد هر ساله بیش از ۳۹ میلیون تن محصول اساسی کشاورزی (۵ محصول منتخب شامل گندم، جو، ذرت، دانه سویا و دانه کلزا) برای تامین ۱۳.۵ میلیون تن نان، ۱ میلیون تن گوشت قرمز، ۲.۵ میلیون تن گوشت مرغ، ۱ میلیون تن تخم مرغ و ۲ میلیون تن روغن خوراکی نیاز است.
حدود ۱۷ میلیون تن از این محصولات ۵ گانه (شامل گندم، جو، ذرت، دانه سویا و دانه کلزا) به ارزش تقریبی ۸.۳ میلیارد دلار از طریق واردات تامین می‌شود که نشان دهنده وابستگی ۴۳ درصدی به واردات و ارزبری بالای این محصولات است. اگر برای این وابستگی تدبیر نشود، چه از منظر میزان ارز مصرفی و چه از منظر وابستگی به کشورها و ارزهای خاص در واردات، درجه تحریم پذیری و وابستگی اقتصاد افزایش می‌یابد.
در واقع با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی کشور و امکان تولید بسیاری از این محصولات از طریق منابع داخلی با مدیریت بهینه آب، این میزان وابستگی، امنیت غذایی کشور را به ویژه در شرایطی که آمریکا و کشورهای غربی بیشترین فشار تحریمی و اقتصادی را بر کشور وارد کردند و در پی تضعیف معیشت مردم هستند، با چالش مواجه می‌کند.
در جدول زیر وضعیت مصرف و میزان وابستگی کشور به واردات ۵ محصول منتخب و هدف در طرح اولویت دار دولت، با توجه به آمارهای واردات سال ۱۴۰۰ مشخص شده است:
به همین منظور هدف اصلی در طرح «تامین پایدار غذای اساسی» ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، افزایش ضریب امنیت غذایی کشور و کاهش وابستگی به واردات یا مبادی خاص واردات این محصولات از طریق افزایش تولید داخلی غذای اساسی و تنوع مبادی است که یکی از محورهای مهم مقاوم سازی اقتصاد محسوب می‌شود.
مطابق با این طرح، چنانچه به دلیل شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های موجود کشور در کوتاه مدت امکان تولید این محصولات فراهم نشود و نیاز به واردات همچنان وجود داشته باشد، رویکرد اصلی این برنامه ایجاد زیرساخت و شرایط لازم برای جلوگیری از وابستگی به کشورها و ارزهای خاص و محدود در واردات است تا از این طریق بتواند به پایدارسازی شرایط غذایی و اقتصادی کشور کمک نماید.
علاوه بر تولید و تنوع مبادی واردات غذای اساسی، افزایش تولید گوشت مرغ با نژاد آرین طوری که بخش قابل توجهی از نیاز بازار پوشش داده شود و این نژاد بتواند در سطوح لاین و اجداد، تامین کننده نیاز کشور باشد، در طرح تامین پایدار غذای اساسی برنامه ریزی شده است. با توجه به اینکه تنها تعداد محدودی از کشورها لاین تجاری دارند و شرکت‌های فعال در این زمینه نیز محدود و مشخص هستند، پایدارسازی تولید گوشت مرغ از این نژاد داخلی در بخشی از نیاز مصرفی کشور، اهمیت راهبردی دارد.
برنامه عملیاتی طرح «تامین پایدار غذای اساسی»
طرح تامین پایدار غذای اساسی از ۳ محور تشکیل شده که بعضی از آنها، پیش از این نیز در دستور کار قرار داشته است؛ لکن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دلیل جایگاه این نهاد، تحقق آنها را در صدر اولویت‌های دولت قرار داده است و بنا دارد با پیگیری مستمر و مانع زدایی و تسهیل گری، تا حصول نتیجه آنها را دنبال نماید.
محور اول: افزایش تولید ۵ کالای اساسی منتخب
افزایش تولید داخلی ۵ محصول اساسی منتخب (گندم ۱۵، جو ۵، ذرت دانه ای ۲، دانه کلزا ۲ و دانه سویا ۰.۱ میلیون تن) مبتنی بر الگوی کشت از طریق «ارائه بسته مستقیم حمایتی تشویقی به کشاورزان» و «تولید مستقیم یا قراردادی توسط شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های کشاورزی» اولین محور طرح «تامین پایدار غذای اساسی» است.
انتظار می‌رود با اجرای این محور ذیل یک برنامه مشخص ظرف مدت ۲ سال، میزان تولید محصولات کشاورزی به دلیل استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی، ارتقای بهره وری و عملکرد تولید و پیشتیبانی مناسب از کشاورزان در مجموع بیش از ۸.۵ میلیون تن افزایش داشته باشد.
این میزان افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی باعث صرفه جویی حدود ۴ میلیارد دلاری در واردات محصولاتی نظیر گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و روغن خوراکی خواهد شد و وابستگی وارداتی ۵ محصول منتخب را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد داد.
۵ محصول اساسی منتخب در این برنامه شامل گندم، ذرت، جو و سویا و کلزا به عنوان محصولات اولیه و لازم در تامین نان، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر، لبنیات و روغن خوراکی در زنجیره‌های غذا محسوب می‌شوند. از طرفی این محصولات به دلیل تطابق لازم با شرایط اقلیمی و تولیدی کشور، امکان تولید تا سقف درنظر گرفته شده در این برنامه را دارند و هدفگذاری انجام شده، کاملاً کارشناسی و امکانپذیر است. در واقع چنانچه برنامه الگوی کشت و سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به صورت هدفمند تدوین و اجرا شود، دستیابی به اهداف مدنظر امکان پذیر خواهد بود.
دلیل اصلی این میزان وابستگی به واردات محصولات منتخب علیرغم وجود منابع مناسب برای تولید، عدم وجود سیاست و برنامه هدفمند و شدنی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بوده است، به نحوی که تاکنون تنها سیاست حمایتی دولت از تولید محصولات اساسی منتخب، خرید تضمینی آنها بوده است. البته این سیاست نیز در بسیاری از سال‌ها به درستی اجرا نشده به نحوی که ایران تنها در دو مقطع تنها به خودکفایی در تولید گندم (بازه ۸۶-۱۳۸۴ و ۹۷-۱۳۹۵) دست پیدا کرده و در سایر محصولات مورد نظر در این برنامه، به توفیق چندانی نرسیده است. لذا اجرای صحیح سیاست خرید تضمینی و استفاده از سیاست‌های مکمل باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر این، میزان بهره وری در تولید محصولات اساسی منتخب پائین‌تر از میانگین جهانی عملکرد این محصولات است. به عنوان مثال میزان تولید گندم و جو در هکتار در ایران به طور میانگین حدود ۲ تن است حال آنکه میانگین جهانی آن حداقل ۴ تن در هکتار است و در بسیاری از کشورها نظیر اتحادیه اروپا، چین، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورها به بیش از ۶ تن در هکتار نیز رسیده است. در نتیجه با ارتقای بهره وری و استفاده از نهاده‌های مناسب در تولید این محصولات و همچنین مدیریت کشت مناسب، می‌توان سطح فعلی تولید را تا دو برابر سطح فعلی نیز افزایش داد، بدون آنکه منابع آبی و سرزمینی بیشتر استفاده شود.
به منظور تحقق هدف گذاری انجام شده، در بخش اول این برنامه وزارت جهاد کشاورزی مکلف به «ارائه بسته‌های حمایتی به کشاورزان جهت تشویق آنها به تولید محصولات اساسی منتخب» در قالب اجرای برنامه الگوی کشت است. وزارت جهاد کشاورزی باید در قالب این بسته‌ها به گونه ای که حداقل وابستگی به بودجه دولت ایجاد شود، کشاورزان خرد را به سمت تولید محصولات مدنظر مبتنی بر الگوی کشت و با بیشترین بهره وری، جهت دهی نماید.
در بخش دوم نیز این وزارتخانه مکلف است شرایط لازم را جهت «استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ کشاورزی و هلدینگ‌ها» فراهم کند. هدف از این بخش، افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی و کاهش مداخلات غیربهینه دولت در زنجیره تامین این محصولات است. در واقع هلدینگ‌ها به دلیل امکان ایجاد صرفه‌های مقیاس در تولید و افزایش بهره‌وری در تولید نسبت به تولیدهای خرده مالکی، می‌توانند نقش آفرینی ویژه در این زمینه داشته باشند.
محور دوم: تنوع مبادی واردات غذای اساسی
تنوع بخشی به مصارف ارزی واردات محصولات اساسی غذایی از طریق «تغییر حداقل ۵۰ درصد از مبادی اصلی و واسطه‌ای واردات به سمت کشورهای هدف» محور دوم طرح تامین پایدار غذای اساسی است.
تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد کشورهای قدرتمند، تامین مواد غذایی را به عنوان یکی از اهرم‌های فشار و حربه سیاسی علیه کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. در ایران نیز به دلیل مشکلاتی که در زمینه تولید محصولات کشاورزی طی سال‌های گذشته وجود داشته، سالیانه بخش عمده ای از نیاز غلات و محصولات پروتئینی کشور از طریق واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، گوشت قرمز و روغن خام تامین می‌شود.
وابستگی به واردات در تامین چنین محصولاتی، آن هم در شرایط تحریم، باعث ایجاد مشکلات زیادی در مدیریت بازار این محصولات می‌شود. همانطور که در حال حاضر نیز تحریم‌های ایالات متحده، مشکلاتی در روند تخصیص ارز و نقل و انتقال منابع مالی برای واردات این محصولات ایجاد کرده است. بنابراین وابستگی بیش از اندازه کشور به واردات محصولات اساسی منتخب از کشورهای خاص و محدود، در کنار وابستگی ارزهایی مانند یورو، دلار و درهم برای واردات، آسیب پذیری کشور در تامین محصولات اساسی را افزایش داده است.
در این راستا بررسی مبادی واردات محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ مطابق با اخرین آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای همسو با تحریم، مبدا اصلی واردات و یا واسطه اصلی در تامین کالاهای اساسی موردنیاز به ایران هستند و در صورتیکه این کشورها موانعی در انتقال کالاهای اساسی به کشور ایجاد کنند، این مسئله باعث بروز بحران جدی در تامین غذای اساسی می‌شود.
در حال حاضر واردکنندگان کالاهای اساسی به صورت معمول از طریق بورس‌های جهانی نظیر بورس لندن یا شیکاگو و یا مراجعه مستقیم به شرکت‌های تامین کننده بزرگ چندملیتی نظیر شرکت کارگیل، بنگه، آرچر و … محصولات مورد نظر خود را تهیه کرده و سپس در موعد مقرر وارد کشور می‌کنند. این واردکنندگان با پرداخت ریال در داخل کشور به بانک مرکزی در نهایت ارز مورد نیاز واردات را از بانک مرکزی تحویل گرفته و سپس با این شرکت‌ها تسویه می‌کنند.
بنابراین اشکالات اصلی مسیر فعلی واردات شامل موارد زیر است:
۱) مبادی واردات کالاهای اساسی کشاورزی در حال حاضر کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین، کانادا، آلمان، رومانی و … هستند اما کشورهایی نظیر امارات، ترکیه، عراق، سوئیس، هلند، اتریش، سنگاپور، عمان و … نقش واسطه‌گری در تامین این محصولات را برعهده دارند. بررسی وضعیت سیاست‌های خارجی این کشورها نشان می‌دهد اکثر آنها در شرایط جنگ اقتصادی همسو با سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران عمل کرده اند و امکان هرگونه اختلال از جانب آنها در تامین محصولات اساسی کشاورزی به کشور وجود دارد.
۲) در حال حاضر منابع ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی بیشتر در بانک‌های کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا است، حال آنکه شرکت‌های تامین کننده غذا، ارز مورد نیاز خود جهت فروش محصولات اساسی کشاورزی به ایران را در بانک‌های اروپایی و آمریکایی می‌خواهند. این موضوع علاوه بر آنکه باعث وابستگی بیش از اندازه به استفاده از ارزهایی مانند یورو، دلار و درهم می‌شود، باعث افزایش هزینه تبدیل ارزهای مختلف به یورو، دلار و درهم نیز می‌شود که در نهایت این مسئله هزینه تامین کالای اساسی به کشور را افزایش و در بعضی مقاطع ناممکن می‌کند.
به همین منظور در اقدام دوم طرح «تامین پایدار غذای اساسی» ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار است به منظور کاهش مخاطرات وابستگی بیش از اندازه تامین غذای اساسی به کشورها و ارزهای محدود و خاص، اولاً مبادی واردات این محصولات به صورت متنوع شود و وابستگی آن به کشورهای محدود و خاص یا مسیرها و واسطه‌های محدود کاهش یابد و ثانیاً برای تامین محصولات از کشورهای هدف، از سبد ارزی متنوعی نیز استفاده شود، طوری که فشار صرفاً بر یک ارز خاص وارد نشود. این مهم در ماده ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی «ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
مطابق با آمار سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ میلیارد دلار صرف واردات ۹ قلم کالای اساسی شده است که مطابق با بررسی‌های انجام شده، امکان تنوع بخشی به مبادی و مصارف ارزی ۵۰ درصد از آن تا سال ۱۴۰۴ وجود دارد. در صورتی که مطابق محور اول از این طرح، تولید محصولات اساسی به میزان هدفگذاری شده برسد، میزان وابستگی به واردات کمتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد شد و تغییر ۵۰ درصدی مبادی و مصارف ارزی، معادل ۵ میلیارد دلار خواهد بود که عدد قابل توجهی است.
محور سوم: تثبیت تولید مرغ لاین و زنجیره آن
افزایش تولید گوشت مرغ با نژاد ایرانی آرین از طریق «بهبود عملکرد لاین آرین و بروزرسانی مجتمع آن» و «توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ آرین از لاین تا بازار با محوریت شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های کشاورزی» محور سوم از طرح تامین پایدار غذای اساسی است.
براساس آمار وزارت جهادکشاورزی در سال ۱۴۰۰ میزان تولید گوشت مرغ در کشور ۲.۶ میلیون تن بوده است که این میزان تولید به طور کامل نیاز کشور را پوشش می‌دهد. جوجه یک روزه گوشتی، نهاده اصلی در زنجیره تولید گوشت مرغ است. آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به طور متوسط منشا حدود ۹۰ درصد از جوجه یک روزه مورد نیاز کشور وارداتی بوده است.
تولید جوجه یک روزه اصلاح سویه شده به ترتیب وابسته به گله لاین، اجداد و مادر است. گله لاین بخش اصلی اصلاح سویه برای تعیین شاخص‌های عملکردی جوجه‌های گوشتی است. تمام صفات و ویژگی‌های اقتصادی بروزیافته در جوجه گوشتی به صورت خالص در گله‌های لاین وجود دارد و از تلاقی صفات مختلف، این ویژگی‌ها به نسل‌های بعدی یعنی اجداد، مادر و جوجه‌های گوشتی انتقال می‌یابد. بنابراین بدون وجود گله‌های لاین امکان تکرار صفات اقتصادی مرغ‌های گوشتی وجود ندارد و این گله‌های لاین هستند که به دلیل خلوص صفات، می‌توانند مجدداً نسل‌های بعدی جوجه گوشتی با همان ویژگی‌های اقتصادی و فنی را تولید کنند.
بررسی وضعیت گله‌های لاین در جهان نشان می‌دهد تعداد کشورهای صاحب علم و فناوری مرغ لاین محدود است و در حال حاضر تنها دو شرکت بزرگ و چندملیتی آویاژن و کاب دارای لاین تجاری هستند و گوشت مرغ جهان را از طریق صادرات گله‌های اجداد، مادر و جوجه‌های یک‌روزه تامین می‌کنند.
ایران نیز از سال ۱۳۷۱ دارای مرغ لاین است و سویه آرین در همان سال با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی از طریق کشور هلند وارد شده است. اما اختلاف عملکرد این سویه داخلی با نژادهای خارجی باعث شده نه تنها به تدریج سهم آن در بازار داخلی کاهش پیدا کند، بلکه به دلیل بی توجهی به این ثروت ملی، زیرساخت‌های نگهداری این سویه در مجتمع لاین بابلکنار نیز در معرض نابودی قرار گیرد. از سال ۱۳۹۸ و شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واردات جوجه اجداد نژادهای خارجی به کشور توسط شرکت‌های خارجی محدود شد. همانطور که در بخش‌های قبلی نیز گفته شد، در صورتی که مرغداران داخلی جوجه اجداد مورد نیاز خود را در فواصل زمانی مشخص نتوانند از طریق واردات نژادهای خارجی تامین کنند، در نهایت تامین کل نیاز گوشت مرغ کشور با اختلال مواجه می‌شود، به همین دلیل جایگزینی نژاد داخلی آرین با نژادهای خارجی جهت کاهش چنین مخاطراتی، امری بدیهی در تقویت امنیت غذایی کشور است.
در این راستا در طرح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، حفظ و ارتقای عملکرد مرغ لاین آرین و افزایش سهم آن در بازار گوشت مرغ به تصویب رسیده است. مطابق با این محور، قرار است دولت برای «توسعه بازار» و «ارتقای عملکرد مرغ آرین» از ظرفیت هلدینگ‌های کشاورزی استفاده نماید و همچنین زیرساخت‌های حفظ و نگهداری این ثروت ملی را تجهیز و بروزرسانی کند.
وزارت جهاد کشاورزی در قالب این طرح، وظیفه قاعده گذاری و پشتیبانی مناسب از هلدینگ‌های کشاورزی متولی آرین را برعهده خواهند داشت و باید شرایط لازم جهت واگذاری وظایف تحقیق و توسعه و توسعه بازار لاین آرین را فراهم نماید. هلدینگ‌های کشاورزی و شرکت‌های زنجیره ای متولی توسعه آرین هم وظیفه دارند در قالب تولید مالکیتی یا قراردادی با زنجیره‌های تولید مرغ گوشتی از اجداد تا جوجه گوشتی، سهم سویه آرین را در بازار به تثبیت برسانند.
با توسعه عملکرد مرغ لاین آرین نتظار می‌رود ایران علاوه بر تامین پایدار نیاز خود در این زمینه، ظرف ۱۰ سال آینده تبدیل به یکی از صادرکنندگان جهانی مرغ اجداد، مادر و جوجه گوشتی آرین شود و در کنار دو شرکت چند ملیتی آویاژن و کاب، سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی به دست آورد.
[انتهای پیام]