طرح دولت برای کاهش بیکاری در دست بررسی است
افزایش نرخ بیکاری مشکلی است که اقتصادها هر از گاهی با آن مواجه هستند. دولتها برای مقابله با این موضوع تلاش میکنند، زیرا بیکاری منبع بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگر است.
به گزارش روزنامه فرصت امروز، عوامل زیادی عامل این مشکل هستند و موفقترین دولتها این عوامل را شناسایی کرده و برنامههای بلندمدتی برای ایجاد اشتغال طراحی میکنند.
چندی پیش، عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامههایی برای کاهش نرخ بیکاری به یک رقمی تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۶ در دست اجراست. بازیکنان کشور که برخی از آنها به تحقق هدف خوشبین هستند، در حالی که برخی دیگر آن را غیرواقعی و در نتیجه دست نیافتنی می دانند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال گذشته (منتهی به ۲۸ اسفند ۱۳۹۴) به ۱۱ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۰.۴ درصد افزایش داشت. این داده ها همچنین نشان می دهد که ۹.۳ درصد از مردان و ۱۹.۴ درصد از زنان ۱۰ ساله و بالاتر در سال گذشته بیکار بوده اند.
نرخ بیکاری در مناطق شهری ۱۲.۲ درصد و برای مناطق روستایی ۸.۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر، بیکاری در بین زنان در مقایسه با مردان و در میان ساکنان مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر بود.
استفاده از پتانسیل استارتاپ ها
حمیدرضا احمدی، کارآفرین و مدیر عامل شرکت رویداد – تولیدکننده ماشینهای تست نشت، میگوید اگر از پتانسیل کسبوکارهای نوپا به طور کامل استفاده شود، این هدف چندان دور از ذهن نیست.
من معتقدم نرخ بیکاری تک رقمی امکان پذیر است، به خصوص از طریق استارتاپ هایی که برای شروع کسب و کار فقط به بودجه کمی نیاز دارند. به این ترتیب افرادی که سرمایه زیادی ندارند می توانند کسب و کار خود را راه اندازی کنند. این در نهایت منجر به ایجاد فرصت های شغلی متعدد می شود.
احمدی گفت که دولت توجه زیادی به شرکت های دانش بنیان دارد و به آنها تسهیلات اعطا می کند و مقررات حمایتی را تصویب می کند که «خیلی دلگرم کننده است».
کمبود نیروی کار ماهر
فرهاد هدایتی فر، یکی از بنیانگذاران استارت آپی به نام Taskulu که یک سیستم مدیریت پروژه مبتنی بر وب است، در مورد این موضوع چندان خوش فکر نیست.
وی با اشاره به اینکه یکی از موانع بزرگ در راه کاهش نرخ بیکاری، کمبود نیروی کار ماهر است، گفت: این مشکلی نیست که در عرض یک سال و نیم بتوان آن را حل کرد. بنابراین، نمی توان به هدف دست یافت، مگر اینکه برنامه ایجاد مشاغلی باشد که به مهارت خاصی نیاز ندارند.”
به عبارت دیگر، مشاغلی در دسترس هستند که نه کارگران مهارت کافی برای استخدام در آنها را دارند و نه چنین بخشهایی برنامههای آموزشی برای ارائه مهارتهای لازم را در اختیار دارند.
این کارآفرین گفت که دانشگاه ها تا حدودی مسئول فقدان مهارت های مشهود در فارغ التحصیلان خود هستند، زیرا دانشجویان فقط دروس تئوری را مطالعه می کنند که آنها را برای کار عملی آماده نمی کند.
وی گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که صنعت داخلی راکد است و تا زمانی که بیکاری احیا و تقویت نشود، نمی توان قدم های بزرگی برای کاهش بیکاری برداشت.
فرصت های پس از تحریم
خسرو سلجوقی، کارآفرین و بازیگر اقتصادی، میگوید برخی تصور میکردند لغو تحریمها در اواسط ژانویه منجر به رونق یک شبه در اقتصاد داخلی میشود.
“این هرگز مورد نبود. از بین بردن آثار زیانبار تحریم ها زمان می برد. اما آنچه مشهود است این است که حذف آنها این فرصت را برای ما فراهم می کند که علاوه بر واردات جدیدترین فناوری ها، به بازارهای بین المللی دسترسی پیدا کرده و محصولات خود را عرضه کنیم. اینها باعث افزایش تولید می شود که به نوبه خود فرصت های شغلی ایجاد می کند.
به گفته محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی، بر اساس نرخ بیکاری ۱۱ درصدی اعلام شده از سوی سازمان SCI، ۸ میلیون نفر بیکار هستند.
«آنها شامل بیش از ۲.۵ میلیون بیکار و ۲.۵ میلیون نفر دیگر هستند که تا حدی شاغل هستند. این در حالی است که ۳ میلیون جوان آماده ورود به بازار کار هستند.
بلای رکود
یوسفی خاطرنشان کرد: در شرایط موجود، بخش های صنعتی و کشاورزی باید به کمک بیایند.
با این حال، اکثر صنایع کشور با رکود مواجه هستند و با ۴۸ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.
او گفت: “نزدیک به ۵۰ درصد از آنچه که من آن را بیکاری پنهان می نامم در صنعت خود داریم، به این معنی که کارخانه ها بر اساس این فرض که با تمام ظرفیت کار خواهند کرد، نیروی کار استخدام کرده اند.”
«اکنون که آنها با نیمی از این ظرفیت کار می کنند، با نیروی کار مازاد باقی مانده اند که نمی توان آنها را اخراج کرد. این امر باعث تحمیل هزینه های اضافی بر بنگاه ها و افزایش هزینه های تولید آنها می شود. بنابراین، آنها نمی توانند در بازار رقابت کنند.”
یوسفی معتقد است که رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی در ۱۸ ماه آینده غیرممکن است، زیرا تجربه نشان می دهد که هر سرمایه گذاری در کشور حداقل ۱۴ سال طول می کشد تا به ثمر بنشیند.
منبع: Financial Turbine