طلب صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت نفت تعیین تکلیف شد

به گزارش ایران اکونومیست، مجید شکرالهی، با بیان اینکه ایران در حوزه برداشت از میادین نفتی و گازی از کشورهای همسایه بسیار عقب‌تر است، اظهار کرد: به دلیل شرایط تحریم، منابع ارزی به صورت مداوم به حوزه سرمایه‌گذاری بازنگشته و سرمایه‌گذاری دچار مشکل شده است. بر این اساس با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، توسعه میادین نفتی و گازی برای این صندوق یک مشارکت دو سر بُرد محسوب می‌شود؛ چراکه با تحقق این موضوع، هم به کشور در زمینه توسعه میادین کمک می‌شود، هم درآمد صندوق تضمین خواهد شد، همچنین دولت می‌تواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را تسویه کند.

وی از مذاکره بین صندوق توسعه ملی با شرکت نفت در مورد توسعه میادین نفتی و گازی خبر داد و گفت: در این راستا ممکن است در چند میدان در قالب قرارداد IPC توسط صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. در واقع قراردادهای IPC برخی از میادین هدف، قبلا امضا شده است و صندوق به اجرایی شدن این قراردادها کمک می‌کند.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی افزود: طی سال‌های گذشته قراردادهای IPC متعددی امضا شده است که قرار است با مدل مشارکت طراحی شده در این قراردادها، موضوع مشارکت جلو رود. در واقع صندوق توسعه ملی قصد انجام همه کارها را ندارد و موضوعات مدیریتی و فنی را باید شرکت‌های E&P که دارای تخصص و دانش فنی هستند انجام دهند. هدف صندوق توسعه ملی بازگشت منابع ارزی خود، اخذ سود مناسب و کمک توسعه به کشور بوده و دراین نوع مشارکت، کمک به این شرکت‌های تخصصی نیز اتفاق می‌افتد.

شکرالهی با بیان اینکه هدف این صندوق سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای است، توضیح داد: هدف صندوق توسعه ملی این است که به جای آنکه به صورت پراکنده و در حوزه‌های نامرتبط و مجزا سرمایه‌گذاری کند، سرمایه‌گذاری را به صورت زنجیره‌ای انجام دهد. برای مثال برای ورود به طرح‌های پتروشیمی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها از جمله کمبود خوراک، تامین آب و برق، در زنجیره بالادست پتروشیمی نیز سرمایه‌گذاری کرده و آب، برق و گاز مورد نیاز را نیز در قالب سرمایه‌گذاری‌های تخصصی اقتصادی مستقل، تامین کند.

بنا بر اعلام صندوق توسعه ملی وی با تاکید بر اینکه این صندوق مدل‌های متنوعی را متناسب با صنعت، ریسک مترتب بر آن و مدل کسب‌وکار آن برای سرمایه‌گذاری طراحی کرده است که می‌تواند منافع خود را حفظ کند، گفت: هدف صندوق توسعه ملی سهامداری در هیچ شرکتی نیست، صندوق در مقطع زمانی محدود و کنترل شده‌ای وارد طرح‌ها شده و پس از مدتی از آن خارج می‌شود. این موضوع که صندوق توسعه ملی قصد دارد به یک مجموعه سرمایه‌گذاری مانند سایر مجموعه سرمایه گذاری کشور تبدیل شود برنامه صندوق نبوده و با طراحی مدل‌های متنوع مشارکتی همچون انواع مدل مشارکت در محصول (مانند برداشت محصول Off-take و مشارکت در تولید Product Sharing)،  مشارکت در درآمد (Revenue Share)، مشارکت در سود (Profit Share)، صندوق پروژه ارزی، لیزینگ ارزی، قراردادهای مبتنی بر اختیار خرید و فروش (Pull & Put Options) و مدل‌های متنوع دیگری متناسب با نوع صنعت، مدل کسب و کار، ریسک‌های مترتب، ساختار مدیریت و شرکاء طرح و …  اقدام خواهد کرد.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی افزود: در واقع صندوق توسعه ملی لزوما سهامدار شرکت نمی‌شود و سهامداری در طرح‌ به صورت غیر کنترلی برای طرح‌های محدود قابل عرضه در بورس در مدت زمانی مشخص و به منظور جذب ارزش افزوده ناشی از عرضه در بورس و با هدف توسعه بازار سرمایه خواهد بود و در مدیریت طرح صندوق دخالت نمی‌کند، فقط به منظور بحث نظارتی خود با استفاده از مدل‌های مناسب، هوشمندانه اقدام به نظارت بر مصارف پروژه در راستای اهداف پروژه خواهد کرد.