عبرت‌های گزارش مهمل ارزی/بازنگری درمدیریت صادرکنندگان متخلف
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز گذشته خود، به رویکرد متخلفانه برخی شرکتهای بزرگ دولتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره و از عدم جدی‌گیری در این باره گلایه جدی خود را نسبت به مسئولان بیان کردند.
ایشان به رویکردی که در دوره رئیس‌جمهوری سیزدهم (دولت شهید سید ابراهیم رئیسی) پیشنهاد شده بود، اشاره کردند که بر اساس آن، شرکتهای بزرگ صادرکننده دولتی (که به مسئولیت قانونی خود در بازگشت به موقع ارز صادراتی اقدام نکرده بودند) ملزم می‌شدند تا به ازای جبران عمکلرد خود در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اقدامات حمایتی و توسعه‌ای مناسبی در منطقه فعالیت خود انجام دهند.
رویکرد ناکارآمد و گزارشهای مهمل
با وجود این رویکرد، که به نظر می‌رسید یک راه‌حل مناسب برای حل مشکل بازگشت ارز صادراتی است، نتیجه عملی آن، به اعتقاد ایشان یک گزارش مهمل و پوچ بوده است. این گزارش‌ها تنها شامل اعداد و ارقام تکراری بوده و هیچ اقدام عملی‌ای را نشان نداده‌اند. به‌عبارت دیگر، این شرکت‌ها به‌جای اینکه وظایف خود را به‌صورت واقعی انجام دهند، صرفاً گزارش‌هایی بدون محتوا تهیه کرده‌اند که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته است.
عدم بازگشت ۳۰ درصد ارز صادراتی شرکتهای بزرگ
اخیراً، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکتهای بزرگ دولتی، از جمله شرکتهای پتروشیمی، به نظام ارزی کشور باز نگشته است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در صنایعی که به‌عنوان ستون فقرات اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، بازگشت ارز صادراتی به‌موقع و کامل انجام نشده است.
اثرات منفی بر مردم
۱. شوک افزایش نرخ ارز
متاسفانه، مرکز مبادله طلا و ارز نیز در مدیریت این موضوع موفق نبوده و تنها با توسعه ای این سازوکار شوک افزایش نرخ ارز را به مردم تحمیل کرده است. نرخ ارز که درابتدای سال حدود ۴۰ هزار تومان بود به ۶۹ هزار تومان رسیده است، این موضوع تأثیرات گسترده‌ای بر قیمت کالاهای وارداتی داشته است. این افزایش نرخ ارز، که بر اساس نرخ مرکز مبادله محاسبه می‌شود، به‌طور مستقیم بر حقوق ورودی کالاهای وارداتی تأثیر گذاشته و منجر به شوک قیمتی در بازار شده است.
۲. عدم بازگشت ارز صادراتی
همچنین، اخیراً یکی از مسئولان دولتی اعلام کرده بود که احتمالاً تا پایان سال، حدود سه میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها به نظام ارزی کشور باز نخواهد گشت. این موضوع، که به‌عنوان یکی از بزرگترین منابع ارز خارجی کشور شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که شرکتهای بزرگ دولتی در این زمینه به‌موقع عمل نکرده‌اند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
۱. تأثیر بر واردات
عدم بازگشت ارز صادراتی به نظام ارزی کشور، به‌طور مستقیم بر واردات کالاها تأثیر گذاشته است. با کمبود ارز، دولت به سمت افزایش نرخ رسمی ارز جهت ترغیب صادرکنندگان اقدام کرد و نرخ ارز در مرکز مبادله به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس با توجه به مصوبه عجیب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴نرخ ارز محاسباتی در گمرک در سال اینده منطبق با نرخ مرکز مبادله خواهد بود. بر این اساس با این سیاست سوال بر انگیز قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته و این شوک قیمتی، به‌صورت ناخواسته بر معیشت مردم انعکاس یافته است.
۲. کاهش ثبات اقتصادی
این موضوع، که از یک سو باعث شده است تا بازار ارزی شدیداً نوسان کند، از سوی دیگر کاهش ثبات اقتصادی کشور تشدید کرده است. به صورت خلاصه باید تاکید کرد نرخ ارز ، که به‌صورت غیرمنتظره افزایش یافته، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم شناخته می‌شود.
۳. ضربه به معیشت مردم
همچنین رشد نرخ ارز جهت ترغی شرکتهای صادرکننده بدون دستاورد خاصی در زمینه بازگشت ارز صادراتی، این موضوع به‌صورت مستقیم معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و وارداتی، به‌عنوان یکی از نتایج این سیاست‌های ناکارآمد، به‌وضوح مشاهده می‌شود.
نیاز به انحلال مرکز مبادله و اتخاذ رویکرد جدید
با توجه به اثرات منفی که از هر دو جهت — رشد هزینه واردات و تداوم عدم بازگشت ارز صادراتی — شاهد هستیم، اصلاح عمیق مرکز مبادله طلا و ارز و اتخاذ یک رویکرد پیشنهادی در حوزه ارز صادراتی و تعیین تکلیف هزینه های گمرکی الزامی به‌نظر می‌رسد. چراکه موضوع ثبات نرخ ارز در برنامه های بالادستی نیز موردتوجه قرار گرفته و مرکز مبادله کمکی به این حوزه نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد که سیستم فعلی مدیریت ارزی کشور، نیازمند بازنگری عمیق است.
۱. تقویت نظارت
لازم است که نظارت سفت و سخت بر عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی در زمینه بازگشت ارز صادراتی و برخورد با مدیران متخلف به‌صورت جدی تقویت شود. این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که شرکتهای متخلف را مجازات کند و از اجرای صحیح قوانین تضمین کند.
۲. اصلاح سیستم مدیریت ارزی
سیستم مدیریت ارزی کشور، که در حال حاضر با مشکلات فراوانی مواجه است، نیازمند اصلاحات بنیادین است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به‌جای ایجاد نوسانات در بازار، به تعیین نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور کمک کند.
۳. تأمین اعتماد مردم
تا زمانی که بازگشت ارز صادراتی به‌موقع و کامل انجام نشود، اعتماد مردم به سیستم اقتصادی کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت. لذا، اتخاذ اقداماتی که به تأمین اعتماد مردم کمک کند، از اولویت‌های این فرآیند است.
گلایه تند رهبر انقلاب از گزارشهای مهمل شرکتهای متخلف دولتی در زمینه بازگشت ارز، نشان‌دهنده ژرفای این مشکل است. این موضوع، که از یک سو باعث شده است تا بازار ارزی شدیداً نوسان کند، از سوی دیگر معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است.
آنچه الزامی است، این است که دولت و مقامات مرتبط:
به‌صورت جدی به موضوع بازگشت ارز صادراتی پرداخته و سیستم موجود را اصلاح کنند.
اصلاح عمیق مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار قرار دهند و به‌جای آن، یک سیستم شفاف‌تر و کارآمدتر را اجرا کنند.
نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکتهای بزرگ شبه دولتی اعمال کنند تا از تخلفات آن‌ها در حوزه بازگشت ارز جلوگیری شود.
بدون اینکه این اصلاحات انجام شود، ادامه روند فعلی می‌تواند به‌تبعات وخیمی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم منجر شود.
[انتهای پیام]
منبع: تسنیم