عدم توجه به قانون و مقررات مناطق آزاد در قانون برنامه هفتم نگران کننده است/مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بهترین فرصت برای توسعه همکاری های اقتصادی و ترانزیتی بین المللی است

رحمان سادات نجفی رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ایران با بیان اینکه بخش خصوصی مناطق آزاد از سال ۱۳۷۲ علی رغم نبود امکانات اولیه ای همچون برق، راه، آب و… با حضور جهادگونه در شرایط اقتصادی بعد از دفاع مقدس طلایه دار محرومیت زدایی در مناطق محرومی بودند که اینک منطقه آزاد شناخته می شوند، اظهار داشت: به دلیل شرایط سخت اقتصادی اواخر دهه شصت و اوایل هفتاد، مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذار به منظور ایجاد زیرساخت های لازم جهت هر گونه فعالیت اقتصادی در مناطق محروم از هرگونه امکاناتی تأسیس شدند و این در حالی است که ریالی از بودجه دولتی طی سه دهه گذشته برای زیرساخت در مناطق آزاد ایران صرف نشده و هر امکاناتی با حضور فعالین اقتصادی محقق شده است.

وی با تصریح براینکه سرمایه گذاران و بخش خصوصی اساس و بنیان فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشند که بدون دریافت بودجه ای از خزانه عمومی کشور، به صورت جهادی؛ عمر، آبرو و سرمایه خود را صرف عمران و آبادانی مناطق محروم ایران اسلامی کردند، اضافه نمود: با این تفاصیل نمایندگان مجلس، دولتمردان و صاحب نظران اقتصادی باید عنایت داشته باشند که فعالین اقتصادی مناطق آزاد مجری راهبردهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد بدون نفت بوده و می باشند و از سال ۱۳۷۲ به صورت عملی منویات ایشان در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران عملیاتی می شود..

رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه عدم توجه به قانون و مقررات مناطق آزاد در قانون برنامه هفتم نگران کننده است اضافه کرد: بند “الف”ماده ۴، بند”الف”ماده ۲۲، بند “ت”ماده ۳۳، بند “پ”ماده ۳۵، بند “پ”ماده ۵۸، و در نهایت بند”ب”ماده ۱۱۸ قانون پیشنهادی برنامه هفتم ضایع و از میان برنده مواد مختلف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه به عنوان مبانی حقوقی تضمین فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است.

وی با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از مناطق آزاد در قالب ماده ۱۱ جهت مقاوم سازی اقتصادی کشور، احکام دائمی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تأکید کرد: همه مباحث قانونی موجود در حمایت از کسب و کار فعالین اقتصادی مناطق آزاد بیانگر تعهد و تضمین نظام برای پشتیبانی حداقل ۲۰ سال است، اما ظرف یک دهه گذشته مسیر قانونگذاری توسط دولت ها و مجالس مختلف به سمتی بوده که اعتبار و اعتمادی به اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد برای یک روز و یک ساعت هم قائل نشده است.

سادات نجفی بی اعتمادی و از میان بردن وجاهت قانون را مهمترین دستاوردهای تصویب و اجرای قوانین و مقرراتی اعلام نمود که ظرف یک دهه گذشته و با شدت بیشتر طی سه سال اخیر علیه مبانی قانونی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفته و افزود: دلسوزان نظام و ملت عزیزی که درگیر تحریم ها و بی تدبیریهای مختلف هستند، عنایت داشته باشند که خروجی بی اعتباری قانون نزد سرمایه گذاران و مردم ساکن در مناطق آزاد، منجر به خروج بخشی از سرمایه ها و طرح های سرمایه گذاری به کشورهای همسایه شده و مانع مهمی برای جذب سرمایه گذاران جدید است.

رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تأکید کرد آنچه مهم است اینکه نتیجه چنین تصمیم هایی در شاخص های پدافند غیرعامل کشور در نقاط مرزی اثرات جبران ناپذیری می گذارد و در عین حال به دلیل تقویت رقبای منطقه ای ایران، نافی قاعده نفی سبیل سیاست خارجی کشور است.

وی با اشاره به تقارن مکانی مناطق آزاد با کریدورهای بین المللی عبوری از کشور، نقاط مرزی با کشورهای همسایه و دریا محور بودن پنج منطقه از هفت منطقه آزاد تجاری صنعتی موجود اضافه کرد: براین اساس باید تأکید داشت که مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بهترین فرصت برای توسعه همکاری های اقتصادی و ترانزیتی بین المللی می باشد و این همان راهبردی است که مقام معظم رهبری طی یک دهه گذشته بر آن تأکید دارند.

رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد دارای بالاترین عملکرد مثبت در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری محسوب می شوند، گفت: تنها بخش از اقتصاد کشور که ظرف ۱۸ سال گذشته موفق به اجرای محورهایی همچون کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌ منظور تأمین عدالت اجتماعی و … با تکیه بر ظرفیت های قانونی و توانمندی های بخش خصوصی شده، مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی است که باید به عنوان الگو مورد بهره برداری دولت و مجلس قرار گیرد.

سادات نجفی یکی از مهمترین دلایل تصویب و اجرای قوانین و مقررات علیه مناطق آزاد ظرف یک دهه اخیر را ناشی از اختلاف نظرهای بخشی از بدنه دولت و مجلس با دبیر وقت شورایعالی ارزیابی کرد و گفت: رقابت های سیاسی با دبیر مناطق آزاد ظرف یک دهه اخیر اثرات مهلکی بر کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد کشور وارد نموده و این در حالی است که فعالین اقتصادی بیشترین ضرر و زیان ها را از این گونه منازعات متحمل شده اند و انتظار داریم نمایندگان دور یازدهم مجلس با دوراندیشی اولاً ولایتمداری خود را به منصه ظهور رسانند، ثانیاً اثبات نماینده قوه مقننه ضامن و ناظر اجرای قانون است و ثالثاً در نبرد اقتصادی پشتیبان مجاهدین میدانی جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران می باشند.