عمده پولشویی در انتقالات اموال است/ همه دستگاه‌ها معاملات مشکوک را گزارش کنند
خدایان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به بازنگری قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در سال ٨۶ تصویب شد اما به دلیل ایراداتی وارده، در سال ٩٧ اصلاح شد که بنده در آن زمان معاون قوه قضائیه بودم و نقشی در بازنگری این قانون داشتم.
وی ادامه داد: اولین ایراد قانون این بود که تنها یک چهارم از عواید حاصل از پولشویی مشمول جریمه می‌شد و طبیعتاً کسی که مبالغ زیادی عادیش شده، جریمه یک چهارم از آن، عدد بزرگی نبود. اما در قانون اصلاحیه این ایراد برطرف شد و اگر میزان جرم تا یک میلیارد تومان باشد جرایم حبس و جریمه نقدی و اگر بیشتر از این مبلغ باشد جرم درجه چهار محسوب می‌شود و علاوه بر حبس معادل مال مکشوفه، تمام اموال عواید از آن جرم ضبط می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شورای عالی پیشگیری از جرم در قانون جدید فراقوه‌ای کردیم، گفت: در قانون اصلاحیه علاوه بر دولت، قوه قضاییه هم در این شورا نمایندگی دارد که نتیجه این بود که سیاست گذاری آن هم تغییر کرد و مصوبات این شورا بعد از تصویب هیأت وزیران، برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا است.
خداییان افزود: اختیارات ویژه به مرکز اطلاعات مالی داده شده و همه دستگاه‌ها باید معاملات مشکوک را به مرکز گزارش بدهند و اگر دستگاه‌ها با مرکز همکاری نکنند مشمول مجازات تعیین شده، می‌شوند و حتی اگر این افراد رییس بانک مرکزی و صرافان و یا هر دستگاه دیگری باشد، انفصال از خدمت برای مسئولان آن دستگاه‌ها پیش‌بینی شده و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص ورود می‌کند.
وی تاکید کرد: نکته مهم در این قانون بحث اثبات جرم بوده، پیش از این هر کسی مالی داشت اصل بر صحت آن بوده و اگر هزاران میلیارد تومان هم وارد گردش مالی و چرخه اقتصاد می‌کرد، کسی به این فرد ایرادی نمی‌گرفت. مگر اینکه دادستانی اشکالی وارد کند که این کار هم بسیار سخت بود چراکه پولشویان افراد با یقه سفید و متخصص هستند و اثبات پولشویی بسیار سخت است. از این رو، در قانون جدید بار اثبات مشروع بودن آن معاملات مشکوک بر عهده شخص مضمون قرار دارد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با اصلاح قانون زیر ساخت قانونی برای مقابله با پولشویی را فراهم کردیم، ادامه داد: اگر این ظن حاصل شود که این مال نامشروع است، در حکم مال نامشروع محسوب می‌شود و دیگر دادستان نیازی به اثبات ندارد بنابراین مبارزه با این جرم آسان‌تر خواهد شد. در حال حاضر، زیر ساخت قانونی لازم برخوردار هستیم و مسئولان نمی‌توانند مدعی شوند که از جهت مقابله با این جرم مشکل قانونی داریم.
وی با تاکید بر اینکه برای داشتن کشور عاری از پولشویی به ایجاد فرهنگ برای مبارزه با پولشویی نیاز داریم، گفت: برای فرهنگ سازی مقابله با پولشویی به عزم همگانی نیاز داریم و باید تمام دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها، دفترخانه‌ها، مشاوران املاک، بازار سرمایه در این امر عزم داشته باشند، شاید در انجام این گونه معاملات عایدی داشته باشد اما باید توجه داشته باشند که با همان اندازه این پولشویی باعث افزایش تورم خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه موضوع دیگر در مبارزه با پولشویی بحث شفافیت است، افزود: برای مقابله با پولشویی نیاز به شفافیت داریم از این رو هر گونه نقل و انتقالات را باید همه ببینند و چرا باید به هر معامله‌ای مهر محرمانه بزنیم؟ در این باره باید دید در برنامه هفتم درباره شفافیت چه احکامی داده شده؟ چرا باید ارائه تسهیلات مهر محرمانه داشته باشد و همین عامل باعث می‌شود که به یکباره عده‌ای سود بالایی می‌رسند و برای مثال عده‌ای به یکباره پس از سود از بازار سرمایه خارج می‌شوند اما اگر بازار سرمایه شفاف باشد این اتفاق نمی افتد. چرا وقتی درباره بورس تصمیمی گرفته می‌شود، این اطلاعات سه ماه بعد به مردم اعلام می‌شود که بسیاری از مردم هم دچار آسیب می‌شوند؟ از این رو، معتقدم کلید مبارزه با پولشویی شفافیت است.
خداییان با بیان اینکه نظارت هوشمند از دیگر راهکارها برای مقابله با پولشویی است، اظهار داشت: دیگر نمی‌توان به طور سنتی بر روی عملکردها نظارت داشت و اگر نظارت هوشمند نباشد، امکان فساد زیاد است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: روز گذشته حکمی را برای برنامه هفتم پیشنهاد دادم که براساس آن به سازمان بازرسی کل کشور این امکان داده شود که به سازمان و دستگاه‌های عمومی نظارت هوشمند داشته باشد اما نماینده دولت در کمسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالفت کرد و متاسفانه اعضای کمیسیون تلفیق هم موافق با نظارت هوشمند سازمان بازرسی نبودند، حال سوال این است که اگر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نامحرم است، چه کسی محرم است؟
وی ادامه داد : طبق گفته رییس سازمان امور مالیاتی چند هزار صندوق قرض‌الحسنه غیر مجاز در حال فعالیت هستند که تنها٧ صندوق چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند آیا در این شرایط پولشویی در تمام این صندوق‌ها رخ نمی‌دهند؟ باید خیریه‌ها و این موسسات مالی و اعتباری شفاف باشند.
خداییان تاکید کرد: اگر سازمان‌های نظارتی به این اطلاعات دسترسی نداشته باشد چطور می‌توانند معاملات مشکوک را شناسایی کند و از آن پیشگری داشته باشند؟
وی گفت: اخیرا اقدام بسیار خوبی با تدبیر رهبری رخ داده این بود که باید تمام معاملات با سند رسمی باشد و مجلس هم این موضوع را تصویب کرد. امسال رهبری فرمودند که این یک مصلحت قطعی است که باید به معاملات با سند رسمی اعتبار داده شود.
رییس بازرسی کل کشور تاکید کرد: باید توجه داشت که عمده پولشویی در انتقالات اموال است که افراد می‌توانند با سند قولنامه‌ای نقل و انتقال انجام دهند.
وی ادامه داد: آنهایی که پولشویی میکنند از وجه اجتماعی برخوردارند و نیاز به این است که با این افراد برخورد قاطع شود. این افراد به گونه‌ای عمل میکنند که ردی از خود به جا نمی‌گذارند و دستگاه قضایی باید با این افراد به صورت قاطع برخورد کند و جزای نقدی و ضبط اموال باید انجام شود چراکه اینها به دنبال پول هستند و سخت‌ترین برخورد با آنها این است که اموال و پول آنها ضبط شود.
[انتهای پیام]
منبع: ایلنا