فارس من| خانواده‌های فاقد خودرو در سامانه یکپارچه در اولویت تحویل خودرو باشند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان « به خانواده‌های بی ماشین با اولویت خودرو داده شود» عنوان کردند که خودرو در کشور با مواد اولیه ارزان و حقوق کارگری ریالی تولید می‌شود، اما با قیمت‌های همتراز با بهترین خودروهای خارجی به مردم فروخته می شود.
براین اساس مخاطبان خبرگزاری فارس از مسئولان و بخصوص وزیر صمت خواستند تا با در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای خانواده های فاقد خودرو، شرایطی فراهم شود تا این خانواده های در طرح های عرضه خودرو در اولویت تحویل خودرو قرار گیرند.
مخاطبان خبرگزاری فارس؛ همچنین از مسئولان خواستند برای مبارزه با مافیای سازمان یافته در صنعت خودرو هر چه سریع تر خودروسازی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند تا این صنعت از عقب ماندگی خارج شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به نابسامانی های که در بازار خودرو وجود داشت با دستور رئیس جمهور در اسفند ماه ۱۴۰۱، دستور ۸ ماده ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ شد.
رئیس جمهور در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
رئیسی همچنین تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
رئیس جمهور در تولید خودروهای جدید و پیشرفته، دستور داد خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.
رئیسی در این دستور ادامه داد: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام شود.
وی به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
رئیس دولت مردمی همچنین در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛ ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، خواستاز اصلاح فوری و شفاف‌سازی فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) شد.
وی تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر ، قابل تحویل به مشتری شود و هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
رئیسی همچنین در دستوری دیگری آورده است: واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
این گزارش می‌افزاید: پیرو دستورات رئیس جمهور در حوزه خودرو، بلافاصله سیدرضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت که در ماه گذشته در مجلس شورای اسلام استیضاح و با رای نمایندگان مجلس از این سمت کنار گذاشته شد، دستوراتی را در راستای تحقق فرامین رئیس جمهوری در حوزه خودرو به مسئولان مربوطه در وزات صمت و همچنین خودروسازان داد و پیرو این دستورات اتفاقات مثبتی در حوزه تولید و عرضه خودرو ایجاد شد.
* رشد ۳۹ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰
به طوری که عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی در فروردین ماه امسال از وضعیت تولید و عرضه خودرو اعلام کرد: با تولید یک‌میلیون و ۲۴۲ هزار دستگاه انواع خودرو در سال ۱۴۰۱ و تکمیل ۱۰۵ هزار خودروی ناقص، میزان رشد تولید و تکمیل سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، حدود ۳۹ درصد بوده است.
وی افزود: بیشترین رشد تولید خودرو در ۱۲ سال اخیر مربوط به سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۴۰۱ بوده است. با این تفاوت که بخشی از تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۳۹۳ مربوط به مونتاژ محصولات قطعات منفصله CKD بوده است.
توکلی لاهیجانی افزود: سال گذشته ۹۶۱ هزار دستگاه خودرو به‌صورت عبور مستقیم در دو خودروساز بزرگ کشور تولید شد که حاکی از افزایش ۴۷۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ است.
افزایش ۳۱ درصدی تحویل خودرو
وی افزود: در انتهای سال ۱۴۰۰ تعداد خودروهای تحویل شده توسط دو خودروساز بزرگ کشور ۸۳۷ هزار دستگاه بوده که این میزان در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده و شاهد افزایش ۳۱ درصدی تعداد تحویل خودرو در مقایسه با مدت مشابه پارسال هستیم.
از اقدامات دیگر وزارت صمت که در دوره سکانداری فاطمی امین در این وزارتخانه اتفاق افتاد، حذف قرعه کشی بود، پیرو قولی که فاطمی امین در ابتدای سال گذشته برای حذف قرعه کشی داده بود در انتهای سال ۱۴۰۱ این موضوع محقق شد و با عرضه خودرو در دور اول عرضه خودرو از طریق «سامانه یکپارچه عرضه خودرو» ؛ تمام متقاضیان خرید خودرو براساس سیستم نوبت دهی، در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند. دور دوم این طرح نیز در اردیبهشت و خرداد اجرا شد که البته رضایت مردم را به طور کامل جلب نکرد.
در حوزه واردات خودرو نیز اقداماتی انجام شده البته هنوز اقدامات در این بخش چندان قابل دفاع نیست و تکلیف واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی نیز هنوز به سرانجام نرسیده است.
در مجموع آثار مثبت اقداماتی که در بالا ذکر شد و همچنین اقدامات دیگر از جمله مصوب شدن قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی توسط شورای رقابت باعث شد قیمت خودرو در بازار کاهش یابد و التهابات این بازار پرتنش تا حد زیادی فروکش کند.
اما همانطور که اشاره شد، در زمان سکانداری وزارت صمت توسط فاطمی امین طرح یکپارچه عرضه خودرو شکل گرفت که البته این موضوع یکی از مصوبات شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو کشور بود که براساس این طرح و شرایط تعیین شده متقاضیان خرید خودرو از طریق سامانه باید دارای یک سری شرایط باشند با بتوانند در سامانه ثبت نام کنند.
بنابراین اگر چه در این طرح برای خانوارهای بدون خودرو سهمیه ویژه در نظر گرفته نشده اما با توجه به اینکه شرایط خرید برای دارندگان خودرو محدود شده است لذا خود بخود افرادی در اولویت خرید قرار می گیرند که فاقد خودرو هستند و در در صورت تعلق گرفتن خودرو به این افراد قاعدتا یک خانواده فاقد خودرو نیز می تواند صاحب خودرو شود.
شرایط عمومی تعیین شده مندرج در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت به شرح زیر است:
۱. حداقل سن مجاز متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.
۲. دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر (دارای تاریخ اعتبار ) برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.
۳. متقاضیانی که طی ۴۸ ماهه گذشته در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و طی ۲۴ ماهه گذشته از سایر شرکت‌های خودروسازی نسبت به ثبت نام و یا صدور فاکتور (تمامی روش‌های فروش سامانه خودروسازان، بورس کالا و …) اقدام کرده اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.
۴. متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.
۵. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است.
۶. امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد.
۷. شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند.
۸. امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
۹. در صورتی که در هریک از مراحل و فرآیند ثبت نام مشخص شود که متقاضی حائز شرایط ثبت نام نمی‌باشد، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی و وجه واریزی (بدون پرداخت سود مشارکت و …) عودت خواهد شد.
۱۰. در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت جبران تاخیر در تحویل، مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و ابلاغیه های مرتبط که متعاقبا از طریق بخشنامه های فروش اطلاع رسانی می گردد، پرداخت خواهد شد.
۱۱. هر کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه خودرو از مجموع شرکت های خودروسازی میباشد.
[پایان پیام]
منبع: خبرگزاری فارس