فارس من| سازمان حمایت از برخورد تعزیراتی با مونتاژکارانی که مصوبه شورای رقابت را اجرا نکنند خبر داد

به گزارش خبرگزاری فارس کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «لزوم اعمال قیمت شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی» عنوان کردند که با توجه به مصوب شدن قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت و تاکید وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر لزوم اجرایی کردن قیمت مصوب خودروهای مونتاژی توسط خودروسازان مونتاژکار، اما تعدادی از شرکت‌های خودروساز بدون توجه به این موضوع، نسبت به اخذ مبلغ به مراتب بیشتر از قیمت‌های مصوب در اولین طرح فروش یکپارچه خودرو اقدام کرده‌اند و حتی در سایت خود قیمت‌های افزایش یافته غیرقانونی خود را اعلام می‌کنند. 

این کاربران از مسئولان مربوطه خواستند تا خودروسازان را ملزم به رعایت مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌ها کنند. همچنین نسبت به استرداد فوری مبالغ اضافه دریافت شده توسط شرکت‌های مزبور اقدام شود. 

به گزارش فارس پس از مصوب شدن قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در اواخر فروردین امسال، خودروسازان مونتاژکار نیز در دعوت نامه‌های ارسالی به مشتریان خود در مرحله اول طرح یکپارچه عرضه خودرو اقدام به افزایش قیمت کردند.

این اقدام مونتاژکاران در حالی بود که پیش از این شورای رقابت اعلام کرده بود که قیمت خودروهای مونتاژی در حال بررسی است و به عبارتی مجوزی برای افزایش قیمت به این خودروسازان داده نشده بود.

بنابراین در ۳۰ فروردین امسال، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت طی نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت اعلام کرد: «هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نیست، لذا رویه‌های مذکور متوقف شوند.» 

گفتنی است دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری است که توسط شورای رقابت تدوین و در مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

شورای رقابت نیز با توجه به اینکه از قبل اعلام کرده بود که قیمت خودروهای مونتاژی تعیین می‌شود، لذا در مورخ ۱۶ اردیبهشت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مصوب کرد. نکته قابل توجه در قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی این بود که که قیمت‌های مصوب جدید بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نسبت به قیمت‌های قبلی کمتر تعیین شده بود. 

بنابراین خودروسازان مونتاژکار نسبت به قیمت‌های ابلاغی واکنش داشتند و معتقد بودند که باید قیمت‌ها بازنگری شود، اما با وجود ممانعت مونتاژکاران نسبت به عدم اجرای مصوبه؛  شورای رقابت و وزارت صمت نسبت به لازم‌الاجرا بودن مصوبه تاکید کردند و وزارت صمت  در روز ۳۱ اردیبهشت جلسه‌ای با حضور نمایندگان خودروسازی‌ها برگزار کرد که پس از آن جلسه مدیران شرکت‌های خودروساز مونتاژی از جمله  شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتورز و ایلیا خودرو بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید تاکید کردند و به عبارتی این خودروسازان قیمت‌های جدید مصوب شده توسط شورای رقابت را پذیرفتند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تاکید کرد و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد و بر این اساس عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان مصداق گران‌فروشی اعلام شد. 

حسین فرهید‌زاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز با تاکید بر لزوم اجرای قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی، بیان داشت: خودروسازان مونتاژکار باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند که در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. 

وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قابل‌ رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد، احقاق حق انجام شود.

بنابراین با وجود اینکه در روزهای نخستین پس از ابلاغ مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی از سوی خودروسازان مخالفت هایی وجود داشت اما اکنون پیرو تاکید وزارت صمت و پذیرفتن قیمت های جدید توسط خودروسازان، مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و خودروساز نیز مکلف است تا  تولیداتش را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت که از سوی وزارت صمت به آنها ابلاغ شده، عرضه کند و در غیراین صورت، بنابر گفته رئیس سازمان حمایت با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد.

[پایان پیام]