فارس من| مطالبه لغو مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲/ فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبه شورای عالی کار را لغو کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بیش از ۲۳ هزار نفر از مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲» خواستار لغو مصوبه حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ شدند.
آنها در این پویش نوشتند: «ریاست محترم جمهوری جناب حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار» تعیین کنند و شورای عالی کار امسال بدون توجه به این دو معیار، رقمی ناعادلانه را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است.
ما کارگران به عنوان ستون فقرات تولید کشور از جنابعالی به‌عنوان پاسدار و مجری قانون تقاضا داریم ضمن لغو این مصوبه غیرقانونی، زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را فراهم آورید.»
در این زمینه خبرنگار خبرگزاری فارس با آیت اسدی یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تماس گرفت و این مسئله را مطرح کرد که وی گفت: مصوبه شورای عالی کار که در یک فرایند سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت طی مذاکرات زیادی تعیین می‌شود و به امضا می‌رسد لازم‌الاجرا است و حتی در سال‌هایی هیچ یک از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما چون رأی اکثریت بود اجرا شد و یا در یک سال دیگری نمایندگان کارگری رأی مخالف دادند و باز هم دیوان عدالت اداری به این مسئله ورود پیدا نکرد، بنابراین ابطال مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد، مگر اینکه دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن بدهد.
وی در عین حال گفت: همانگونه که خبرنگاران در جلسات شورای عالی کار شاهد بودند، نمایندگان کارگری حداکثر تلاش خود را کردند و از حقوق کارگران دفع کردند، اما بالاخره سیاست دولت امسال بر این قرار گرفت که طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری مهار تورم در دستور کار قرار گیرد، لذا دولت هم تمام تلاش خود را کرد تا امسال روال عادی ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشود.
اسدی این را هم گفت: حداقل دستمزد مصوب در شورای عالی کار برای سال جاری مورد رضایت نمایندگان کارگری نبود و این مزدی نیست که جامعه کارگری بتواند با بحران تورم مقابله کند و هرچه از نظر قانون بلد بودیم در جلسات اعلام کردیم و جلسات ضبط شده است و انصافاً هیچ چیزی کم نگذاشتیم. در مورد ابطال این مصوبه که مورد خواست برخی مخاطبان فارس گرفته است باید دیوان عدالت اداری نظر بدهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: در مصوبه حداقل دستمزد دو بند وجود دارد که خارج از قانون کار است اما برای حمایت از کارگران گنجانده شده است. یکی از این بندها پرداخت حق اولاد است که طبق قانون باید کارگر حداقل ۷۲۰ روز سابقه داشته باشد که حق اولاد به او تعلق گیرد اما در این مصوبه حداقل دستمزد برای جبران بخشی از دستمزد کارگران مصوب شد هر کسی که اولاد داشته باشد از روز اول استخدام باید حق اولاد بگیرد و قرار شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را از جلسه هماهنگی سران قوا بگیرد.
اسدی افزود: بند دیگری در مصوبه آمد که دولت امسال حداقل حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش داده است و اگر دولت در وسط سال لایحه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان خود ارائه کند عیناً باید همان افزایش در مورد حقوق کارگران هم اعمال شود.
وی ادامه داد: البته برای کارمندان هم حداقل حقوق ۲۰ درصد و برای سایر سطوح به صورت پلکانی معکوس افزایش می‌یابد. در عین حال ما پیشنهاد کردیم نمایندگانی از مجلس به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون کار در جلسات شورای عالی کار حاضر شوند که امسال کسی نیامد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار یادآور شد: مسئله دیگری که الان روی داده است اکثر معترضان به حداقل دستمزد بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی هستند که در مورد مستمری بازنشستگان ۲-۳ ماده وجود دارد که از لحاظ قانونی لزومی ندارد مستمری بازنشتسگان عیناً از مصوبه حداقل دستمزد تبعیت کند، بلکه قانون گفته است با توجه به مصوبه شورای عالی کار و در جایی دیگر گفته می‌توان سازوکاری برای مستمری بازنشستگان در نظر گرفت که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه هیأت دولت برسد. بنابراین بازنشستگان می‌توانند مذاکره کنند و مصوبه‌ای از تأمین اجتماعی و دولت برای ترمیم مستمری خود بگیرند.
اسدی به عنوان شاهد مثال گفت: سال قبل که حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد رشد کرد برای سایر سطوح در بازنشستگان تأمین اجتماعی ۶ ماه طول کشید تا مصوبه آنها عملیاتی شود. بنابراین کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌تواند در این زمینه اقدام کند و مصوبه‌ای از هیأت مدیره تأمین اجتماعی و دولت بگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که قبلاً در مقابل یک بازنشسته هفت کارگر بیمه‌پرداز بود که الان این رقم به چهار کارگر کاهش یافته است و صندوق‌های بازنشستگی با بحران مواجه هستند، عنوان کرد: مسئله کمبود درآمد صندوق‌ها الان درست است، ولی صندوق‌ها در یک زمانی جوان بودند که فقط ورودی داشتند و خروجی بازنشسته‌ای نداشتند باید از محل ورودی سرمایه‌گذاری می‌کردند، در این زمینه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا راه‌اندازی شد و الان به جای اینکه تأمین اجتماعی مرتب کاسه گدایی به دست بگیرد باید شرکت‌های شستا را به پویایی و سودآوری برساند.
اسدی این را هم گفت: بسیاری از شرکت‌های شستا به حیاط خلوت برای نمایندگان مجلس یا دولت تبدیل شده و افرادی در این شرکت‌ها به کار گرفته شده که حقوق بالا دریافت می‌کنند و بازدهی لازم ندارند. نمونه آن شرکت لوازم خانگی پارس قزوین که یک زمانی شرکت برتر بود. در آن زمان اسنوا وجود نداشت، الان همین شرکت تبدیل به شرکت کارمزدی برای آن یکی شده است و این در شأن شستا نیست. می‌توانند از کارگران حرفه‌ای برای توانمندسازی شرکت‌های شستا استفاده کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر شرکت‌های شستا به سودآوری برسند هر کدام از آنها می‌توانند هزاران نفر بازنشسته را جواب بدهند اما متأسفانه سومدیریت باعث شده گاهی عمداً شرکت‌ها را زیان‌ده می‌کنند تا آن را از چنگ تأمین اجتماعی بیرون بکشند.
اسدی این را هم گفت: خود سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های آن خدمات خوبی به بازنشستگان و کارگران ارائه نمی‌کنند و همه ناراضی هستند هم در بخش درمان و هم در سایر بخش‌ها ناراضی هستند، در حالی که شرکت‌های بیمه جدید خدمات متنوعی ارائه می‌کنند باید این شرکت‌ها هم به بازنشستگان و کارگران خدمات نو و متنوع بدهند.
وی با بیان اینکه سیاست دولت مهار تورم است، عنوان کرد: البته هرچه دستمزد کارگر پایین بیاید بهره‌وری افزایش نمی‌یابد و ما برای رشد اقتصادی نیاز داریم که نیروی کار حقوق مکفی بگیرد اما شعار امسال دولت مهار تورم است در حالیکه دولت باید این مهار تورم را از خود شروع کند اما قیمت خدماتی مانند آب، برق، گاز و حتی اتوبوس‌رانی و مترو را هم افزایش داده است، دولت باید مهار نقدینگی انجام دهد که باعث ایجاد تورم می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: دولت به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌تواند کالاهای اساسی و اقلامی مانند برنج، گوشت، مرغ و حبوبات را به نرخ مصوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهد.
اسدی در پایان گفت: مصوبه حداقل دستمزد کارگران را همه نمایندگان کارفرمایی، دولت و حتی کارگران امضا کردند. البته نمایندگان کارگری واقعاً نظرشان بر این رقم نبود و تمام تلاش خود را کردند تا مطابق تورم افزایش یابد، اما بالاخره مصوبه شورای عالی کار به امضای همه شرکای اجتماعی رسید و لازم‌الاجرا است.
[پایان پیام]