فرمول ترمیم غیرتورم‌زای زیست کارگران
مهدی عبداللهی در فرهیختگان نوشت: در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۱ با اتمام مذاکرات مزدی و اعلام مصوبات شورای عالی کار، بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر کار ابلاغ شد. طبق مصوبات شورای عالی کار، خالص دریافتی شاغل بدون فرزند برای ۳۰ روز در ماه نزدیک به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، دریافتی هر شاغل با یک فرزند ۷.۳ میلیون تومان و دریافتی شاغل با دو فرزند ۷ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان خواهد بود. اعلام این خبر و افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران با اعتراض نمایندگان کارگری مواجه شد. آنها معتقدند زمانی که تورم بالای ۴۰ درصدی را در کشور داریم، افزایش ۲۷ درصدی به معنی سقوط بخش زیادی از کارگران به زیر خط فقر خواهد بود. اما در سمت دیگر این استدلال نیز از سوی نمایندگان کارفرمایی مطرح می‌شود که با توجه به افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، افزایش قابل توجه آن در سال جاری می‌توانست موجی از بیکاری و افزایش مشاغل غیررسمی را رقم بزند. طرح این موضوعات باعث شده برخی از پژوهشگران با پذیرش استدلال هر دو گروه، سه گزاره را برای تعیین دستمزد عادلانه مطرح کنند. این سه شرط شامل ۱. رفتن به سمت دستمزدهای منطقه‌ای ۲. فعال شدن نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد چندگانه (برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ) و ۳. ایجاد نظام رفاهی مکمل حداقل دستمزد از سوی دولت است. در ادامه به بررسی مختصات نظام رفاهی مکمل حداقل دستمزد از سوی دولت پرداخته شده است.
۳ چالش دستمزد کارگران
تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش روبه‌روست که بدون پذیرش آنها، نمی‌توان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد. این سه چالش عبارتند از:
۱. همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است؛ چراکه کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار باعث می‌شود بخش مولد اقتصاد نیروی کار خود را از دست ندهد. از طرف دیگر حجم بالای مشاغل غیررسمی در کشور (حدود ۱۳ میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان می‌دهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمی‌توانند بیش از این دستمزد بپردازند. در اینجا ضروری است مابه‌التفاوت حداقل دستمزد مشاغل به ویژه مشاغل دهک‌های کم‌درآمد، با هزینه‌های واقعی خانوار، از طریق «نظام رفاهی» جبران شود.
۲. اثر دستمزد بر مشاغل و بنگاه‌های مختلف متفاوت است. گرچه برای تامین امنیت شغلی حداقل‌بگیران، ضروری است حداقل دستمزد تعیین شود، اما با افزایش قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در مشاغل و صنف‌های مختلف، آنها می‌توانند در مشاغل مختلف نیز برای دستمزد چانی‌زنی داشته باشند. برای مثال، براساس آمارها، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا به‌طور متوسط بین ۷ تا ۱۳ درصد بوده و در زمان مواجهه با تورم شدید این میزان می‌تواند بین ۹ تا ۱۷ درصد باشد. همچنین یک پژوهش نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا در هلدینگ‌های بزرگ حوزه‌های نفت، پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها به‌طور متوسط ۲ تا ۴ درصد است. در صنعت فولاد و پتروشیمی ۷ درصد، صنعت قند و شکر ۱۰ درصد، در صنایع نفتی، کک و سوخت هسته‌ای ۳ درصد و در صنایع کشاورزی و صنایع رایانه‌ای و تجهیزات الکترونیکی ۱۵ درصد است. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید در صنایع بزرگ عموما سهم حقوق و دستمزد در هزینه‌های تمام‌شده بنگاه‌ها بین یک تا ۱۰ درصد و در صنایع کوچک و خرد و متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد است. بر این اساس، تعیین دستمزد ملی نسبتا بالا بدون توجه به ویژگی مشاغل می‌تواند بخشی از مشاغل را که عمدتا مشاغل غیررسمی هستند، دچار چالش کند، درحالی‌که این افزایش در هلدینگ‌های بزرگ صنعتی-معدنی و نفتی و حتی در صنعت بیمه و بانک با افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه خواهد شد.
۳. براساس داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، هزینه‌های خانوار در استان‌ها و مناطق مختلف متفاوت بوده و طبق گزارش وزارت رفاه نیز رقم خط فقر نیز در مناطق مختلف نوسان قابل توجهی دارد. با این حساب، تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط منطقه‌ای، ضدعدالت است. برای نمونه، براساس گزارش وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۰ درحالی‌که خط فقر شهر تهران برای یک خانوار حدود ۷.۴ میلیون تومان و در شهرهای رشت، شیراز، اصفهان، بندرعباس و کرج بین ۵ تا ۵.۳ میلیون تومان بوده، این میزان در استان سیستانوبلوچستان ۲.۷ میلیون تومان، در استان‌های خراسان جنوبی، اردبیل، یزد، خراسان رضوی، کرمان، خوزستان و آذربایجان‌غربی حول‌وحوش ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان بوده است. این مورد نشان می‌دهد تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط اقتصادی مناطق می‌تواند خود به نابرابری‌ها دامن بزند، درحالی‌که اگر جامعه کارگری امکان چانه‌زنی بر سر دستمزدهای منطقه‌ای داشته باشند، چه‌بسا برخی سرمایه‌گذاران بخواهند برای کاهش هزینه‌های تولید، مناطق کمتربرخوردار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند (در کنار اجرای سیاست‌های مالیاتی دولت).
سهم بالای دهک‌های آسیب‌پذیردر مشاغل غیررسمی
یکی از مواردی که لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران را الزامی می‌کند، سهم بالای شاغلان گروه‌های کم‌درآمد از اشتغال غیررسمی است. فلسفه تعیین دستمزد این است که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند. این موضوع درواقع به نوعی حمایت از حداقل‌بگیرها بوده و می‌خواهد حداقل‌های معیشتی را برای کم‌درآمدها تضمین کند. اما آمارها نشان می‌دهد شوربختانه این سیاست چندان هم به نفع کم‌درآمدها نبوده است. برای نمونه، گزارش وزارت رفاه از داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی در دهک‌های یک تا ۳ به‌طور متوسط ۷۵ درصد از خانوارها یک شاغل را دارند که شاغل بیمه‌شده (شغل رسمی) در دهک یک ۱۲.۱ درصد، در دهک دوم ۲۲ درصد و در دهک سوم ۲۷.۶ درصد است. بنابراین، از آنجایی که کم‌درآمدها در مشاغل غیررسمی فعالند، خود تعیین دستمزد ملی هم بعضا باعث شده بخش زیادی از شاغلان بین بیمه و مزایای بازنشستگی و از دست دادن شغل، یکی را انتخاب کنند.
اما روی دیگر این موضوع، سهم بالای برخی استان‌های مرزی و محروم از اشتغال غیررسمی است. در این خصوص طی سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران برای اولین‌بار گزارشی تحت‌عنوان «نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی ۱۳٩٩-١٣٩٨» منتشر کرد که آمارهای اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی را به تفصیل ارائه داده است. طبق این گزارش، در سال۱۳۹۹ از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۹میلیون و ۷۶۷هزار نفر شاغل رسمی و ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار نفر نیز شاغل غیررسمی بوده‌اند. به‌عبارتی، حدود ۵۸درصد از شاغلان ایران غیررسمی هستند. اما نکته قابل تامل اینکه، درحالی‌که به‌طور میانگین حدود ۵۸درصد از شاغلان کشور اشتغال غیررسمی دارند، اما استان همدان با حدود ۷۲درصدی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، رتبه اول بالاترین سهم اشتغال غیررسمی کشور را دارد. در رتبه دوم استان لرستان قرار دارد. در این استان ۷۱.۴درصد از شاغلان غیررسمی هستند. گیلان با ۷۰.۵درصد، آذربایجان‌شرقی با ۶۹.۸درصد، مازندران با ۶۹.۳درصد، کرمانشاه با ۶۹درصد، خراسان‌جنوبی با۶۷.۸درصد، اردبیل و خراسان‌شمالی هرکدام با ۶۷.۷درصد، کردستان با ۶۶.۸درصد، سیستانوبلوچستان با۶۶.۵درصد و آذربایجان‌غربی با ۶۵.۳درصد استان‌هایی هستند که بالاترین اشتغال غیررسمی را در کل اشتغال دارند. سهم بالای شاغلان غیررسمی در استان‌های مرزی و استان‌های محروم حکایت از دو نکته قابل‌تامل دارد؛ اول اینکه به‌واسطه تمرکزگرایی که طی یک‌قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشورهای درحال توسعه رخ‌داده، دولتمردان نتوانسته‌اند با سیاست‌های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی رشد چندانی نداشته و سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق خاص سرازیر شده و الگوی عمومی اشتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است. نتیجه دوم هم که مکمل مورد اول است، درکنار سیاستگذاری‌های نامتوازن منطقه‌ای، از شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر پذیرفته و به‌دلیل نحیف‌بودن بخش رسمی، شاغلان به اقتصاد پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده‌اند. همچنین در استان‌هایی که عمدتا کمتربرخوردار هستند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد نیز سهم بالایی دارد که به‌جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی است. همین آمارها به ما می‌گوید افزایش قدرت خرید کارگران از طریق افزایش دستمزدها توسط کارفرمایان در این استان‌ها بسیار دشوار بوده و ممکن است سهم اشتغال غیررسمی را باز هم افزایش دهد. بنابراین ضروری است افزایش قدرت خرید کارگران به‌ویژه در این استان‌ها از طریق سیستم رفاهی پیگیری شود تا هم قدرت خرید کارگران تقویت شده و هم اشتغال فعلی حفظ شود.
الگوهای ۶گانه ترمیم قدرت خرید کارگران
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است برای ترمیم قدرت خرید کم‌درآمدها و به‌ویژه کارگران چه باید کرد؟ آیا می‌توان خرد شدن استخوان‌های کم‌درآمدها و کارگران زحمتکش دهک‌های پایین زیرفشار تورم افسارگسیخته را تماشا کرد و نسخه عدم افزایش کافی درآمد آنها را صادر کرد، قطعا پاسخ منفی است؛ چراکه عدم افزایش حقوق و دستمزد به تناسب تورم می‌تواند علاوه‌بر مشکلات زیستی و معیشتی، افراد را در موقعیت‌های خطرناک روحی و روانی نیز قرار دهد. اما زمانی که کارفرمایان (عمدتا در مشاغل غیررسمی، بنگاه‌های کوچک و بزرگ و مشاغل خُرد) توان کافی برای افزایش دستمزدها را ندارند، مسلما این شرایط دولت را ملزم می‌کند که برنامه‌های حمایت اجتماعی به‌طور ویژه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد. بااین‌حال نکته اول در اجرای هر سیاست حمایتی محل تامین منابع برای اجرای این سیاست‌هاست. منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های حمایتی باید از محلی غیرتورمزا و پایدار تامین شود. موضوعی که در اجرای سیاست‌های حمایتی در ایران کمتر به آن توجه شده است، به‌طوری‌که تامین منابع موردنیاز برای حمایت از کم‌درآمدها در سال‌های اخیر از محل منابع تورم‌زا، باعث تورم بالاتر شده و در نتیجه رفاه گروه‌های پایین درآمدی را بدتر از قبل کرده است. همچنین مشکل دیگر سیاست‌های رفاهی در ایران، عدم استقلال سیستم رفاهی دولت از سیاست‌های پولی است. به‌عبارتی دولت‌ها با سیاست‌هایی همچون پایین نگه داشتن نرخ ارز اسمی و اعطای ارز ترجیحی در شرایط جهش‌های ارزی، گرچه به‌زعم خود می‌خواهند از خانوارهای کم‌درآمد حمایت کنند اما این سیاست‌ها علاوه‌بر ایجاد فساد و رانت عظیم برای عده‌ای خاص، خود به تورم نیز دامن می‌زند.
نگاهی به تجربه کشورمان و همچنین مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به‌طورکلی برای تامین منابع سیاست‌های حمایتی ۶ منبع اصلی شامل: ۱. تخصیص مجدد هزینه‌ها، ۲. تجمیع بسیج منابع داخلی، ۳. بهبود مدیریت مالی هزینه‌های عمومی، ۴. تامین مالی از طریق کمک‌های بلاعوض، ۵. کاهش بدهی‌ها و ۶. افزایش استقراض برای اجرای سیاست‌های حمایتی در کشورها قابل‌شناسایی است.
از بین این منابع، کمک‌های بلاعوض، کاهش بدهی‌ها و افزایش استقراض در شرایط فعلی کشور کاربرد چندانی ندارد. تخصیص مجدد هزینه‌ها به تغییر در اولویت‌بندی هزینه‌های دولت باز می‌گردد، به‌طوری‌که دولت هزینه‌های با اولویت کمتر را کاسته و منابع را به حمایت اختصاص دهد. بهبود مدیریت مالی دولت نیز می‌تواند مواردی مانند هدفمندی یارانه‌ها را شامل شود. براساس آمارهای وزارت رفاه، از ۲۸ میلیون و ۵۵۴ هزار خانوار ایرانی، سه‌میلیون و ۶۵۳ هزار خانوار فاقد یارانه و ۲۴ میلیون و ۹۰۲ هزار خانوار یارانه‌بگیر هستند. آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد از حدود ۲۵ میلیون خانواری که یارانه نقدی می‌گیرند، حدود ۹ میلیون و ۱۳۵ هزار خانوار نیازمند یارانه نبوده و از درآمد مکفی برخوردارند. به‌عبارتی با درنظر گرفتن بعد خانوار ۳. ۳ نفری، حدود ۳۰ میلیون نفر می‌توانند بدون دریافت یارانه فعلی از پس هزینه‌های خود بربیایند. حذف یارانه این گروه‌ها با تخصیص به کم‌درآمدها و ازجمله حداقل‌بگیران می‌تواند به این صورت باشد که دولت با یک سیستم رفاهی کارآمد اقدام به جبران کمبود درآمد فرد تا سقف بالاتر از خط فقر کند تا علاوه‌بر عدم فشار دستمزدی به مشاغل خرد، افراد نیز از حداقل‌های رفاهی برخوردار شوند. منظور از تجمیع منابع داخلی دولت نیز یافتن منابع جدید از بین مالیات‌هاست. در این زمینه مستقلا تاکید بر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص است تا منابع آن صرف اجرای سیاست‌های حمایتی شود. به‌عبارتی اگر قرار است قدرت خرید کارگران ترمیم شود، ضروری است دولت یک بازاندیشی و بازنگری در نظام رفاهی فعلی انجام دهد.
مختصات نظام رفاهی غیرتورمزا
گفته شد از بین الگوهای شش‌گانه‌ای که برای ترمیم قدرت خرید کارگران وجود دارد، برخی از آنها به جهت تورم‌زا بودن و ایجاد کسری بودجه شدید برای دولت، اجرایشان نه‌تنها به‌نفع کارگران نیست، بلکه به جهت تحمیل تورم، به معنی دریافت مالیات سیاه از آنان نیز هست. بنابراین راهی که دولت باید پیش بگیرد شامل ۱. تجمیع بسیج منابع داخلی، ۲. تخصیص مجدد هزینه‌ها و ۳. بهبود مدیریت مالی هزینه‌های عمومی است.
اما قبل از توضیح این موارد، ضروری است، توضیح دهیم درحال‌حاضر نظام رفاهی کشور دچار چه نقایصی است. یکی از مهم‌ترین موارد در نظام رفاهی کشور، عدم مدیریت مالی هزینه‌های عمومی است. دولت‌ها در ایران علاوه‌بر اینکه حجم قابل‌توجهی از یارانه‌های نقدی را به گروه‌های دارای درآمد مکفی پرداخت می‌کنند، همچنین یارانه‌های آشکار و پنهان قابل‌توجهی را سخاوتمندانه توزیع می‌کنند که گرچه هدف اولیه آنها حمایت از کم‌درآمدهاست، اما به‌جهت غیرنقدی بودن و توزیع آنها در بخش‌هایی همچون آب، حامل‌های انرژی، وام و تسهیلات اشتغالزایی، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، عمده آن عاید طبقه متوسط و به‌ویژه پردرآمدها می‌شود. نتیجه این دست‌ودل‌بازی‌ها، علاوه‌بر هدررفت منابع، ورشکستگی نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، عدم بهره‌مندی گروه‌های کم‌درآمد از این یارانه‌های سخاوتمندانه دولت بوده است.
مورد بعدی پراکندگی فعالیت‌های مربوط به فقرزدایی است. در کشورمان تعداد زیادی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و هزاران خیریه در یک فضای جزیره‌ای فعالیت می‌کنند که اطلاعات خدمات حمایتی آنها تقاطع‌گیری نمی‌شود تا مشخص شود چه کسانی دقیقا هیچ خدماتی دریافت نکرده‌اند.
اما نظام رفاهی علاوه‌بر تجدیدنظر در توزیع یارانه‌ها، می‌تواند درکنار آن، اقدام به اجرای سیاست‌های مالیاتی برای بازتوزیع ثروت و تامین مالی غیرتورمی سیاست‌های رفاهی کند. به‌طورکلی در دنیا، مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع برای اجرای سیاست‌های حمایتی هستند. اما در مالیات ستانی نیز باید توجه داشت که مالیات اخذشده به بازتوزیع بهتر درآمد کمک کرده و در جهت افزایش عدالت حرکت کند. افزایش مالیات‌ها درحالی‌که می‌تواند منابع جدید برای دولت به‌همراه داشته باشد، به‌ویژه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص که تاکنون در کشور بارها مطرح‌شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است، مسلما می‌تواند منابع مالی قابل‌توجهی را برای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت فراهم کند، زیرا این‌گونه بازتوزیع درآمدی اجرا می‌شود و تا حدودی به بهبود شکاف طبقاتی و کاهش بی‌عدالتی در جامعه کمک خواهد کرد.
اولین و مهم‌ترین گام جهت اجرای مالیات بر مجموع درآمد شخصی، داشتن یک پایگاه اطلاعاتی جامع مالیاتی است. متاسفانه درحال‌حاضر این پایگاه در کشور موجود نیست و تنها پایگاه جامع اطلاعاتی درخصوص وضعیت رفاهی ایرانیان، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است که این پایگاه نیز به‌دلیل اینکه اطلاعات کاملی از مالکیت مسکن و زمین ندارد، عملا دست دولت را برای اجرای یک نظام رفاهی کارآمد می‌بندد.
برای اجرای سیاست‌های مالیاتی می‌توان خانوارها را در گروه‌هایی به این صورت تقسیم‌بندی کرد: دهک ۱ تا ۳ که شامل ۷.۷ میلیون خانوار هستند، شامل خانوارهای فقیرند. در دهک‌های ۴ تا ۶ تعداد ۸ میلیون خانوار زندگی می‌کنند که این افراد گرچه فقیر نیستند اما به‌لحاظ درآمدی خانوارهای زیرخط کفاف قرار دارند. در دهک‌های ۷ تا ۹ تعداد ۷.۵ میلیون خانوار وجود دارند که در محدوده کفاف قرار دارند. اما در دهک ۱۰ نیز ۱.۶ میلیون خانوار هستند که این افراد جزء خانوارهای برخوردارند.
در این شرایط وضعیت درآمدی خانوار سه‌حالت دارد: ۱. اگر خانوار در گروه خانوارهای برخوردار قرار گیرد، یعنی درآمدی بالاتر از خط فقر داشته باشد، لذا مشمول پرداخت مالیات بر مجموع درآمد شخصی است و در گام نخست به این گروه اعلام می‌شود که تمامی افراد بالای ۱۸ سال موظف به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی هستند. ۲. اگر خانوار در محدوده کفاف باشد در اولویت دوم پرداخت مالیات بر مجموع درآمد شخصی، پس از خانوارهای برخوردار قرار می‌گیرد و اگر در زیرخط کفاف باشد مالیات وی صفر است. ۳. درنهایت اگر در گروه خانوارهای فقیر قرار گیرد، یعنی زیرخط فقر باشد، مشمول مالیات منفی است، یعنی نه‌تنها مالیات بر مجموع درآمد شخصی پرداخت نمی‌کند، بلکه یارانه (نقدی یا غیرنقدی) نیز از دولت دریافت می‌کند.
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست