قالیباف: تمرکز مجلس بر حل مشکلات معیشتی مردم است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما به تشریح مهمترین اقدامات مجلس در سال ۱۴۰۳ پرداخت.

قالیباف در ابتدای اظهاراتش با اشاره به طی هفت تا هشت سال گذشته، کشور با تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مواجه بوده است که برخی اقلام بیش از این میزان افزایش داشته‌اند. این وضعیت موجب مشکلات جدی برای مردم شده است. با این حال، در سال گذشته تلاش شد تا نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد، هرچند برخی اقلام همچنان با چالش‌هایی مواجه بودند.

وی با تأکید بر نقش قانون‌گذاری مجلس، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی موظف است مسائل را به‌درستی شناسایی کرده، بررسی‌های لازم را انجام دهد و با مشورت نخبگان و کمیسیون‌های تخصصی، خلأهای قانونی را برطرف و قوانین بازدارنده را اصلاح کند. در مجلس یازدهم، گام‌های مهمی در راستای کاهش تورم و حمایت از اقشار ضعیف برداشته شد.

قالیباف با تاکید بر اینکه تمرکز مجلس بر حل مشکلات معیشتی مردم است، افزود: یکی از این اقدامات، تصویب قانون کالابرگ الکترونیک بود که از سال ۱۴۰۱ به اجرا در آمد، اما به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌ها، اجرای آن با تأخیر همراه شد. این موضوع در دولت سیزدهم پیگیری شد و اخیراً اجرای آن آغاز شده است.

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به محوریت مسائل اقتصادی در مجلس یازدهم، تصریح کرد: در این دوره، اقدامات متعددی از جمله اصلاح قانون بانک مرکزی، توجه ویژه به نظام تأمین مالی، مقابله با قاچاق ارز و کالا و افزایش درآمدهای مالیاتی انجام شد. بسیاری از این قوانین تصویب و ابلاغ شد، اما برخی هنوز به اجرا درنیامده‌اند. برای مثال، قانون نظام تأمین مالی ظرفیت بزرگی برای دولت‌ها ایجاد کرده، اما با وجود گذشت دو سال، آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که مجلس همچنان آماده همکاری با دولت برای اجرای قوانین مصوب است. وی همچنین به برنامه‌های مجلس چهاردهم اشاره کرد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، که از تیرماه امسال ابلاغ شده، اقدامات مشخصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و حمایت از اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده است.

قالیباف افزود: در این دوره، بیش از ۱۲ یا ۱۳ لایحه مهم به تصویب مجلس رسید که برخی از آنها به توافقات بین‌المللی، موضوعات اقتصادی و مسائل حقوقی نظیر استرداد زندانیان ایرانی از کشورهای دیگر مربوط می‌شود که برای شهروندان خارج از کشور مهم است.

توجه مجلس و دولت به موضوع تورم و قیمت کالاهای اساسی

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این مدت، تصویب توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران بود و در این توافق، تعرفه‌های بیش از ۸۰۰ قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشورهای عضو اوراسیا کاهش پیدا کرد و این تصمیم، در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل تجارت خارجی کشور اتخاذ شد. مجلس همچنین در راستای تقویت اقتصاد ملی و حمایت از معیشت مردم، تصویب طرح‌ها و لوایح دیگری را در دستور کار قرار داده است.

رئیس مجلس یادآور شد: در زمینه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مجلس و دولت، موضوع تورم و قیمت کالاهای اساسی بوده است و برای مقابله با تورم و تک رقمی کردن آن و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مجلس اقدام به تصویب طرح‌های حمایتی کرده است و یکی از این طرح‌ها، تخصیص کالا برگ الکترونیک به خانواده‌های نیازمند است و این طرح در تلاش است تا بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد، به ویژه سه دهک فقیر جامعه، را با ارائه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی برطرف کند.

وی افزود: بر اساس این طرح بخشی از کالاهای اساسی مردم مانند مواد غذایی و ۱۰ تا ۱۱ قلم به مردم داده می شود که عمدتا خوراک اصلی مردم است و حوزه دارو در بحث درمان هم مدنظر بوده و بخش دیگر هم در مورد اقلام اساسی لوازم خانگی است و منحصر به ماه مبارک رمضان نیست و برنامه ما با دولت این است که این کالابرگ الکترونیک بتواند چتر حمایتی برای ۷ دهک و به ویژه سه دهک نیازمند جامعه داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این برنامه، مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۴، کالا برگ الکترونیک به‌طور ماهانه به ۷ دهک درآمدی تخصیص یابد وهدف از این اقدام، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و مبارزه با تورم است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال است و قیمت کالاهای اساسی تحت حمایت کالا برگ، حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فقط در ابتدای سال رخ خواهد داد.

 قالیباف افزود: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند کنیم و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم و منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت و این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد، به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

رئیس مجلس در ادامه اظهار کرد: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم، همچنین منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت، این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد؛ به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

وی یادآور شد: هنوز ما در برخی موارد به داروها ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و در برخی کالاها ارز ۲۸۵۰۰ می دهیم و این رقم قابل توجه است، بخشی از این ارز تا به جامعه هدف اصابت نمی کند بنابراین مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است و یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مانند دارو و کالاهای اساسی است.

 قالیباف افزود: مجلس در تلاش است تا این ارزهای ترجیحی را هدفمندتر کند و منابع مالی آن را به‌طور مستقیم به افراد نیازمند اختصاص دهد، به‌طوری‌که این منابع به جای تخصیص به واردات کالاهای غیرضروری، به اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ در سال ۱۴۰۳، پانزده میلیون دلار و به تعبیری حدود دوازده میلیارد یورو برای جبران ترجیحی ها پیش بینی شده و بخشی از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حذف خواهد شد و در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.

رئیس مجلس گفت: ما دو راه داریم یا باید ارز را در ابتدا یا در انتهای زنجیره هزینه کنیم و تصمیم این است که در انتهای زنجیره این کار را انجام دهیم و پیش‌بینی ما این است که این کار حتما رضایتمندی مردم را بیش از وضعیت امروز در پی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بحث مسکن، قیمت بیش از نرخ تورم مسکن و قیمت زمین به عنوان چالش اساسی، گفت: مجلس در مورد بحث مسکن نقشه راه داشته است، ما قانون اجاره در کشور نداشتیم و این قانون را برای رابطه بین مستاجر و موجر تصویب و ابلاغ کردیم تا قیمت های لجام گسیخته کنترل شود.

 قالیباف ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی هم تصویب شد تا خانه ها احتکار نشود و در بازار حاشیه ها نرود و به خاطر افزایش قیمت ها برخی از سرمایه گذاران و بانک ها پول ها را در مسیر انبوه سازی هزینه می کردند و منازل دو تا سه و ۵ سال خالی می ماند اما هیچ گونه نگرانی نداشتند و این یکی از مشکلات بود، با تصویب قانون مجلس از خانه های خالی مالیات اخذ می شود و این مالیات به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

وی افزود: بر اساس نظارت هایی که داشتیم عملکرد قانون ضعیف بوده است لذا درحال پیگیری هستیم تا سامانه بتواند این مهم را پیش ببرد و با کمک شهرداری ها این کار به طول کامل انجام شود، باید به دولت برای انجام این کار کمک کنیم؛ تولید، اجاره و احتکار از مشکلات حوزه مسکن است و ما به بحث اجاره و احتکار با دو قانون مصوب مجلس یازدهم ورود کردیم.

قالیباف یادآور شد: در کنار این موضوعات، مجلس قانون «جهش تولید مسکن» را مانند قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب رساند که تحولی عظیم ایجاد کرد ،در برنامه هفتم هم پیش‌بینی شده و هدف آن افزایش تولید مسکن و حل بحران مسکن در کشور است. در این قانون، پیش‌بینی شده که حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های خالی موجود در اختیار کسانی که شرایط لازم برای دریافت مسکن دارند و مسکن ندارند و بند ج آنها قرمز نیست، قرار گیرد و این اقدام می‌تواند گام موثری در کاهش قیمت مسکن و دسترسی بیشتر اقشار مختلف به خانه باشد؛ دولت مسئول ساخت مسکن نیست یعنی خودش نباید قرارداد ببندد و مدیریت ساخت را انجام دهد و این کار دولت نیست بلکه کار مردم است.

رئیس مجلس ادامه داد: از منظر قانون دولت مسئول ساخت مسکن نیست، یعنی دولت نباید قرارداد ببندد و پیمانکار بیاورد تا مدیریت ساخت انجام شود، این کار دولت نیست بلکه کار مردم، شرکت‌های بزرگ ساختمانی و انبوه سازان است؛ ما معقدیم دولت باید زمین را در اختیار مردم بگذارد و این زمین در سازمان زمین شهری وجود دارد، هرکجا هم که وجود ندارد قانون اجازه داده در جایی که توسعه نیاز دارد طبق طرح تفصیلی و طرح جامع می‌توانند آن بخش‌ها را وارد محدوده شهر کنند و این کار را انجام دهند.

وی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت نیز بیان کرد: در برخی استان‌ها موفق و در برخی دیگر موفق نبوده‌اند، در طرح مسکن مهر زحمت و تلاش بسیاری شد اما هنوز به دو میلیون مسکن نرسیده و قریب ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار مسکن تکمیل نشده و زیرساخت‌های آن آماده نشده است. ما نمی‌خواهیم خوابگاه درست کنیم، وقتی مردم در جایی زندگی می‌کنند باید خدمات جانبی مانند مدرسه، بهداشت و درمان، فضای سبز، حمل و نقل، آب، گاز، برق، اینترنت و زیرساخت نیاز دارد بنابراین این بخش‌ها وظیفه دولت است.

رئیس مجلس شورای با تاکید بر اینکه ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند، اضافه کرد: مجلس و دولت در حال پیگیری هستند که در خیلی از موارد زمین در اختیار مردم قرار گیرد تا خود آنها مسکن بسازند؛ اشکالی که وجود دارد اینکه اکثر مشکلات در واگذاری زمین است به نوعی که در چند کلانشهر بزرگ مانند تهران، مشهد، شیراز و تبریز متقاضی بیشتری وجود دارد اما این امر عمدتا باید به سمت شهرهایی که جمعیت آنها کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است، برود تا هم مهاجرت نباشد و هم اینکه فرصت‌های شغلی و تسهیلات بهتر فراهم شود.

رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره شرایط تسهیلات بانکی در این زمینه گفت: موضوع تسهیلات مطرح نیست به عنوان مثال در حال حاضر فردی که در جنوب و حاشیه شهر زندگی می‌کند و یک قطعه زمین ۲۰۰ متری یا ساختمان کلنگی دارد و می‌خواهد مسکنی بسازد، ترجیح می‌دهد که با سرمایه‌گذاری شریک ‌شود تا ساخت و ساز انجام شود و بدون اینکه تسهیلاتی دریافت کند، صاحب خانه می‌شود.

قالیباف در مورد اثرگذاری تسهیلات بانکی نیز بیان کرد: تسهیلات بانکی حتما اثرگذار است؛ ولی این افراد نیازی به دریافت تسهیلات بانکی ندارند، کسانی که تسهیلات بانکی دریافت کردند و دولت مکلف شده تا خانه در اختیارشان بگذارد؛ الان از زمان تعهد دولت گذشته و این وام هم گرفته شده، آن زمان که  قرارداد بسته شده، ساخت مسکن متری ۵ الی ۶ میلیون تومان بوده، الان ساخت به متری ۱۵ الی ۱۷ میلیون تومان رسیده است و شاید بیشتر و او یک نوبت وام گرفته و قسط وام سرررسیده، مستأجر هم است و الان دومرتبه می‌گویند وام دیگر بگیرد که حتی در صورت دریافت وام توان بازپرداخت را نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: الان کسی که می خواهد خانه دار شود،  بدهکار به دو بانک و دو وام شده است، جاهایی هم وام می‌دهند  اما وام به تأخیر افتاده یا افزایش قیمت وام نیست، بنابراین قبل از پرداخت وام باید دید آیا فرد قدرت بازپرداخت وام را دارد بنابراین در بحث معیشت کالابرگ را دنبال می‌کنیم و مهمترین کمک معیشتی، ساخت مسکن توسط خود افراد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس معتقد است دولت باید زمین را به افراد واگذار کند و افراد با داشتن زمین می‌توانند با سرمایه‌گذاران توافق کنند؛ دولت باید زمین‌ها را به انبوه سازان بدهد و خود دولت نسازد و بابت زمین به انبوه ساز درصدی از خانه‌ای که می‌سازد سهم دولت می‌شود، دولت آن سهم را بردارد و به مددجویان یا هر کسی که می‌خواهد بدهد، دولت باید در موضوع تنظیم گری عمل کند نه پیمانکاری.

رئیس مجلس در خصوص ورود مجلس به موضوع افرادی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گفت: این امر جزء کارهای نظارتی است؛ مجلس در خصوص پنجره واحد و درباره خدماتی که باید داده شود و در مورد مجوزها، در بحث قانون دوام برای ۲۳ دستگاه سیاست‌گذاری که باید داده‌ها را با یکدیگر رد و بدل کنند و از این جهت که مردم بین دستگاه‌ها گرفتار نامه‌نگاری نشوند، مرتبا در روزهای سه‌شنبه های نظارتی در صحن این موضوعات را پیگیری کرده است، علاوه بر آن دیوان محاسبات در کنترل بودجه کار خود را انجام می‌دهد و کمیسیون اصل نود نیز این مسائل را پیگیری می‌کند و همچنین کمیسیون‌های مجلس نیز فعالیت‌های خود در این زمینه را انجام می‌دهند.

نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست

وی با بیان اینکه نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، بیان کرد: قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون را به معنای برخورد و متوقف کردن برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است؛ نظارت مجلس نظارت اصلاح امور است البته اگر جایی هم نیاز باشد طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه گزارش می‌دهیم،  در مجلس یازدهم و دوازدهم نمونه آن را شاهد بودید و بعد از آن هم از قوه قضائیه مطالبه کردیم که برای این تخلف قانون پیگیری لازم انجام شود اما نظارتی که در ذهن مردم است و شما به آن اشاره می‌کنید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

قالیباف در رابطه بودجه سنواتی کشور، گفت: وقتی بودجه تصویب می‌شود، بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است، ریشه مشکلات ارزی نیز در ساختار بودجه است یعنی ناترازی و کسری عملیاتی بودجه است که تورم و مشکلات را ایجاد می کند از طرف دیگر هم بحث ناترازی بانک‌ها است که بحث خود را دارد.

وی گفت: در حال حاضر با کارهای موقت در حوزه بودجه و معیشت توانستیم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم، برای افرادی که پایه حقوق حداقلی داشتند، افزایش ۳۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شد و بالای این رقم متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی این بحث پلکانی دنبال شد. در مالیات بر حقوق این افراد نیز امسال تا  ۲۴ میلیون تومان را معاف از مالیات کردیم، از ۲۴ تا ۳۸ میلیون را ۱۰ درصد و بعد ۱۵ درصد گذاشتیم و در بحث قانون خانواده  و جوانی جمعیت افرادی دارای بیش از سه فرزند نیز که دارای حقوق بالای ۵۰ میلیون تومان بودند که  باید تا ۲۰ درصد مالیات پرداخت می‌کردند را به ۱۵ درصد بازگرداندیم یعنی در تنظیم بودجه تلاش شده است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امسال سقف عائله مندی را هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و برای کمک به تولید مالیات ۲۵ درصدی شرکت های بورس و فرابورس را کاهش داده و به ۲۰ درصد رساندیم، عنوان کرد: همچنین تلاش کردیم در حوزه حقوق بازنشستگان هم ترازی ایجاد شود؛ این در حالی بود که دولت برای این هم‌ترازی، میزان آن را خالص حساب کرده بود که ما در جریان تطبیق قوانین، آن را اصلاح کردیم زیرا معتقد بودیم باید ناخالص باشد و مابه التفاوت میزان خالص و ناخالص نیز رقم قالب توجه و به میزان ۵۰ هزار همت بود. همه این کارها با هدف ایجاد ثبات مالی در حقوق بازنشستگان صورت گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدابیر مجلس برای اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از جهش نرخ ارز، عنوان کرد: این موضوع بسیار مهم است و باید به صورت کارشناسی به آن پرداخت؛ گاهی مسائل مهم جنبه های غیرتخصصی پیدا می کند و مانع حل و فصل آنها می شود. معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوءمدیریت مدیران و عدم تصمیم گیری هایی است که باید در زمان خود صورت می گرفت و همین باعث شده مشکلات طی دهه ها تبدیل به زخمی کهنه شود.

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در برخی مجالس گرفته می شد، گفت: یکی از تصمیمات مجالس گذشته این بود که تثبیت قیمت ها کار پسندیده ای است که با گذشت زمان متوجه شدیم این تصمیم درست نبود چرا که دولت ها باید در برهه های خاصی تصمیماتی شجاعانه و به موقع می گرفتند اما به دلایل مختلفی اعم از عدم انسجام و هماهنگی و برخی دلایل سیاسی این تصمیمات در زمان خود گرفته نشد.

قالیباف با انتقاد از انفعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت های موجود، ابراز کرد: ما تحت فشارهای حداکثری آمریکا هستیم که تهدیدها و فرصت هایی دارد اما به فرصت های موجود در حوزه اقتصاد داخلی و در حوزه دیپلماسی اقتصادی توجه نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رفع ناترازی ارزی در کشور یادآور شد: این حوزه یک فرصت بزرگ است اما آن را به تهدید تبدیل کرده‌ایم و در حالی که سالیان دراز است برای آن تصمیم نگرفته ایم، ناگهان قصد داریم برای آن تصمیم گیری کنیم در حالی که ارز، متغیری از اقتصاد کلان ماست. قبول داریم که ارز دارای بازار است و می فهمیم زمانی که عرضه ارز کم و زیاد شود در بازار اثر می گذارد اما مهم تر از آن بحث تقاضا است. قطعا تقاضا از مختصات اقتصاد کلان است به این معنا که زمانی که تقاضای ارز بیشتر می شود، قیمت ارز نیز افزایش می یابد. در این مواقع باید بدانیم در اقتصاد کلان اشکالی وجود دارد که دولت و مجلس باید به آن توجه کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه قطعا منکر فشارهای خارجی نیستیم و تحریم ها را کاغذ پاره نمی دانیم، عنوان کرد: با این حال معتقدیم یک فرد با یک توئیت نمی تواند قیمت ارز را بالا و پایین ببرد. امروز ارز در بازار خرید و فروش می شود و عرضه و تقاضا نیز بر اساس قیمت اعلام شده است. ممکن است بگوییم ارز ۶۰ هزار تومان است اما افرادی هستند اگر ۹۰ هزار تومان هم گفته شود اقدام به خرید می کنند؛ اگر شما یک صد دلاری داشته باشید آن را با کدام معاوضه می کنید؟ قطعا با ۹۰ هزار تومان معاوضه می کنید. یعنی چیزی که الان خرید و فروش می شود به معنای تقاضای بازار بوده و به صورت واقعی انجام می شود اما ممکن است بخشی از آن هم واقعی نبوده و به صورت سفته بازی باشد که در حوزه ارز، مسکن و سکه شاهد آن هستیم.

قالیباف با بیان اینکه مبارزه با سفته بازی را در قالب تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) پیگیری کرده ایم که ظرف یک تا دو ماه آینده به نتیجه می رسد، عنوان کرد: بخشی از این موضوع در مجلس یازدهم و در قالب مبارزه با سفته بازی در حوزه خودرو، مسکن و ارز به تصویب رسید که علیه آن فضاسازی صورت گرفت اما بعد موضوع روشن شد.

وی افزود: الان وقتی حرف از ارز می زنیم بخشی از کاربرد آن در حوزه تجاری است. قاعده برابری قدرت خرید(PPP) فاصله بین تفاضل تورم داخلی کشور و خارج از کشور است مثلا اگر تورم جهانی را ۵ درصد در نظر بگیریم ما نیز تورمی داریم که مابه التفاوت آن در حوزه تجاری قیمت ارز را طی یک سال مشخص می کند.

رئیس مجلس‌ در ادامه با بیان اینکه کاربرد دیگر ارز در حوزه خروج سرمایه است، اذعان کرد: در حوزه اقتصاد کلان، زمانی بانک مرکزی اعلام کرد تعدادی پروژه خاص مشخص شده که بانک ها برای آن سپرده بگیرند و ۳۰ درصد بابت آن سود بدهند که در این زمان قطعا قیمت تمام شده آن ۳۵ تا ۳۷ درصد می شود. این به این معناست که یک سرمایه گذار می تواند پول خود را در بانک بگذارد و بدون هیچ ریسکی سود بگیرد پس چرا باید پول خود را در تولید پرریسک بگذارد و حداکثر ۱۰ تا ۱۲ درصد سود بگیرد. متأسفانه ما برای این چاره اندیشی نمی کنیم و همین باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز می شود. بخش دیگر نیز مربوط به سفته بازی است که گفته شد.