قرارداد های نهضت ملی مسکن نباید دستوری باشد

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ رامین گوران گفت: بخش زیادی از قانون بهبود فضای کسب وکار  اجرا نشده و از آنجا که تقویت بخش خصوصی برای کشور حائز اهمیت است، دولت باید اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد و نظارت و سیاست گذاری خود برعهده گیرد.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، انتقال قدرت به بخش خصوصی باعث کسب نتیجه مطلوب هم برای دولت و هم مردم می شود و اکنون ماموریت وزارت مسکن باید سیاست گذاری و نظارت باشد، اما به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی، شرکت تعاونی تشکیل داده و بخش خصوصی، پیمانکاران آن  هستند که متاسفانه در این چرخه، امکان نفع مردم وجود ندارد.    

او در رابطه با نهضت ملی مسکن تاکید کرد: وزارت مسکن باید فرماندهی کند و زمین و وام کم بهره بدهد و بخش ساخت را به افراد  متخصص  بسپارد تا در بازار کسب و کار توازن ایجاد شود.

گوران گفت: ظرفیت های بخش خصوصی و  اتاق بازرگانی بسیار زیاد بوده  و ما قانون بهبود مستمر کسب و کار داریم و اگر بتوانیم آن را اجرا کنیم، بسیاری از کارها پیش رفته است.

او با بیان اینکه باید بخش زیادی از اقدامات در حوزه مسکن و ساخت وساز  به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: تقویت بخش خصوصی بسیار مهم است  و از همه مهم تر جای احداث انرژی بسیار کمرنگ است و باید در این زمینه نیز ورود کنیم.

او با بیان اینکه  یکی از اصلی ترین ماموریت های ما حوزه نهضت ملی مسکن است، گفت: با وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه هایی را امضا کرده ایم و به وزارتخانه پیشنهاد کردیم رقم قرارداد را به صورت دستورالعملی نکند.

 او گفت: هر اقدامی در حوزه فعالیت های اقتصادی به صورت دستوری اجرا شود، آسیب زیادی به جامعه وارد می کند و قیمت ها در شورای مسکن هر استان باید منعقد شود.