قربان‌زاده: یک ریال هم از عواید مولدسازی خرج جاری نمی‌شود/ ۶۵ هزار پروژه عمرانی نیمهتمام داریم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین قربان‌زاده بعدازظهر امروز در نشست خبری خود در محل خبرگزاری مهر در مورد مولدسازی دارایی‌ها اظهار داشت: در حال حاضر ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم که از این تعداد ۶۰ هزار پروژه استانی و ۵ هزار طرح ملی است که برای تکمیل طرح‌های ملی نیاز به ۱.۳ میلیون میلیارد تومان اعتبار است، در حالی که در بودجه سال آینده فقط ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی – ملی درنظر گرفته شده است. همچنین برای طرح‌های استانی ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که این رقم برای تکمیل ۶۰ هزار طرح استانی بسیار ناچیز است.
وی گفت: کل بودجه عمرانی در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین ۱۰۸ هزار میلیارد تومان هم برای فروش اموال غیرمنقول دولت در لایحه بودجه درنظر گرفته شده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه قرار نیست حتی یک ریال از عواید ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت صرف هزینه جاری شود، گفت: همه منابع مولدسازی صرف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و برای رونق تولید و اشتغال می‌شود.
قربان‌زاده افزود: در طرح مولدسازی اولاً به رونق طرح‌های عمرانی، ثانیاً آزادسازی اماکن و اراضی دولتی، ثالثاً طرح نجات شرکت‌های زیان‌ده دولتی و رابعا به طرح تجمیع و بهینه‌سازی در فضای اداری کشور اشاره شده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در توضیح طرح آزادسازی اماکن و اراضی دولتی اظهار داشت: برخی از این اماکن در راستای وظایف ذاتی یک دستگاه اجرایی نیست و باید در قالب صندوق ملی املاک و مستغلات قرار گیرد و کسانی که واحدهای این صندوق را خریداری می‌کنند، هم از تورم بخش ملک بهره‌مند می‌شوند و هم از عایدات اجاره و درآمد این املاک استفاده می‌کنند.
قربان‌زاده همچنین در مورد طرح نجات شرکت‌های زیان‌ده دولتی گفت: برخی از این شرکت‌ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که امکان برگزاری مزایده و مناقصه ندارند، اما در عین حال دارایی‌های ثابتی دارند که می‌توانند در قالب مولدسازی از آن استفاده کرد.
وی همچنین در توضیح طرح تجمیع فضاهای اداری بیان داشت: برخی از دستگاه‌های دولتی، ساختمان‌های پراکنده زیادی در شهرها و موقعیت‌های مناسب تجاری و جغرافیایی شهر دارند که با تجمیع آن ادارات، ساختمان‌های اداری آزاد می‌شود و طرح مولدسازی در راستای افزایش بهره‌وری از دارایی‌های ثابت دستگاه‌های دولت خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین در مورد مصوبه طرح مولدسازی دارایی‌ها گفت: این مسئله از سال ۹۷ مطرح بود و در ۳ جلسه سران قوا بررسی شد و در نهایت بعد از تصویب در جلسه ۶۷ شورای عالی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان سال جاری به تأیید مقام معظم رهبری رسید.
وی همچنین اظهار داشت: از ۷ آذر سال جاری آئین‌نامه اجرای مولدسازی به دستگاه‌ها اجرا شد و در ۲۱ دی‌ماه سال جاری آئین‌نامه اجرایی به تصویب هیأت هفت نفره رسید و مصوبه سران قوا به خاطر منافع بخش‌های غیردولتی از حالت طبقه‌بندی خارج و از طریق سایت سازمان خصوصی‌سازی و صدا و سیما به اطلاع عموم رسید.
قربان‌زاده گفت: در مرحله اول ۹۲۰ ملک شامل ۵۲۰ ملک در وزارت آموزش و پرورش و ۴۷۰ ملک وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع ۹۲۰ ملک به عنوان املاک مازاد معرفی شد که البته هنوز فرایند مولدسازی این املاک آغاز نشده است.
حسین قربان‌زاده در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: اگر قرار باشد واگذاری اموال دولت در قالب رد دیون دولتی و به صورت تحمیلی باشد، مؤثر نخواهد بود، اما اگر رد دیون در یک کارگروهی که تأیید صلاحیت انجام می‌دهد، باشد متفاوت خواهد بود.
وی افزود: بخش خصوصی که در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد از اقتصاد را در اختیار دارد، اگر این بخش توانمند بود، می‌توانستیم اعلام کنیم، نهادهای عمومی غیر دولتی را در مورد واگذاری اموال دولتی مستثنی می‌کنیم، اما اندازه بخش خصوصی در اقتصاد بسیار پایین است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: همه واگذاری‌ها به نهادهای عمومی الزماً بد نیست، به عنوان مثال شرکت حفاری شمال که به یک شرکت زیرمجموعه نهادهای انقلابی واگذار کرده‌ایم، به خوبی کار می‌کند و به موقع حقوق کارکنان خود را می‌پردازد که آن را با شرکت حفاری جنوب که دولتی است، مقایسه کنیم بازدهی و وضعیت بهتری دارد.
به گفته قربان‌زاده، اگر قرار است ملکی از املاک دولت را واگذار کنیم از طریق قرار دادن روی تابلوی بورس و به صورت شفاف خواهد بود و قبل از آن باید تثبیت مالکیت دولتی بر آن اموال ثابت شده باشد و کسانی که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق املاک و مستغلات را خریداری می‌کنند، مصون از تورم بخش مسکن می‌شوند.
وی افزود: اموالی از دولت که قرار است به شکل مزایده باشد هم به صورت مزایده عمومی واگذار خواهد شد و قرار نیست، هیچ کدام از واگذاری‌ها در پستوخانه‌ها صورت گیرد، بلکه به صورت شفاف و رقابتی در بازار سرمایه و سایر روش‌ها مانند مزایده عرضه خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: در مرحله اعلام مازاد بودن ملک لازم نیز مشخصات پلاک و نشانی ملک اعلام شود چون ممکن است برخی مدیران محلی مانع شوند اما چون ملک یک کالای ناهمگن است و باید حتماً به رؤیت متقاضی برسد در هنگام مزایده املاک حتماً بازدید از مشخصات ملک را در نظر می‌گیریم.
قربان‌زاده همچنین ملاک مازاد بودن املاک دستگاه‌های دولتی را از طریق خوداظهاری دستگاه‌های دولتی عنوان کرد. مثلاً آموزش و پرورش در مورد یک مدرسه می‌گوید به خاطر قرار گرفتن در یک خیابان پرتردد و به خاطر اسناد بالادستی خود نمی‌تواند در آنجا دانش‌آ‌موز داشته باشد و یا پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه حضور دانش‌آموزان در آن خیابان پرتردد را نمی‌دهد بنابراین آن ملک به عنوان مازاد تلقی می‌شود که باید مولدسازی و یا واگذار شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد ممکن است ملکی از یک دستگاه اجرایی به عنوان مازاد معرفی شده باشد، در حالی که هیأت هفت نفره آن را مازاد تشخیص ندهد بنابراین از فرایند مولدسازی خارج می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: اگر هیأت هفت نفره مانند دستگاه اظهارکننده تشخیص مازاد بودن ملک را بدهد در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرد.
قربان‌زاده در مورد مولدسازی اموال مازاد بانک‌ها گفت: در مورد بانک‌های دولتی مانند ملی، مسکن، کشاورزی، سپه، صنعت و معدن اموال مازاد چه به صورت تملیک شده باشد یا اموال خود بانک در قالب باشگاه و مکان تجاری و رفاهی که در جهت وظایف ذاتی بانک نیست در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرد اما باید صدرصد عواید آن در حساب خود بانک قرار گیرد، چون بانک دولتی مانند شرکت‌های دولتی است که اگر اموال مازاد شرکت‌های دولتی واگذار شود در خود شرکت هزینه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که میزان دقیق دارایی‌ها و اموال دولت به عنوان یک واحد اقتصادی و سیاسی چقدر است، بیان داشت: هیچکس اشراف دقیقی به حجم دارایی‌های غیر منقول دولت ندارد و عددهایی که اعلام می‌شود ، دقیق نیست. در سال ۹۶ وزارت اقتصاد تخمینی زده بود اما چون میزان دارایی‌های دولت شفاف نیست و میزان املاک، اراضی و مستغلات دولت دقیقاً مشخص نیست بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چه میزان از آن املاک مازاد است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: بسیاری از املاک دولت یا به نام دولت سند نخورده است یا در سامانه سادا ثبت نشده و یا مدیران در اظهار آن کاهلی کرده‌اند.
به گفته قربان‌زاده، کاری که باید انجام بدهیم باید داده‌ای یکپارچه از دارایی‌ها و اموال غیر منقول دولت داشته باشیم و بخشی از این اموال در راستای مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های نیمهتمام اهرم شود.
وی تأکید کرد: حجم دارایی‌های دولت مشخص نیست باید براساس آمار و اطلاعات به یک استقراء کامل و اشراف برسیم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که دولت چه چیزی را از دست می‌دهد و چه چیزی را به دست می‌آورد، عنوان کرد: دولت در مولدسازی یک ا موالی را که راکت بوده از دست می‌دهد اما یک زیرساخت‌هایی برای تکمیل پروژه‌ها به دست می‌آورد. یا به این وسیله یک مرکز آموزش و یا پروژه عمرانی دیگر تکمیل می شود. یعنی در واقع یک ملک غیر مولد از دست می‌دهد و به جای آن یک ملک مولد به دست می‌آورد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اشغال، تولید و زیرساخـت‌ها ارتقا یابد و نرخ تشکیل سرمایه در کشور اضافه شود و بهره‌وری و نرخ بازدهی اموال با راه‌اندازی پروژه‌های نیمهتمام ارتقا یابد.
قربان‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا مولدسازی الزاماً به معنای فروش و واگذاری است، گفت: مولدسازی الزاماً به معنای فروش نیست. اگر انتقال مالکیت بخواهد انجام شود بر روی تابلوی بورس و بازار سرمایه خواهد بود و یا در جایی که منفعت بخواهد واگذار شود از طریق مزایده خواهد بود و در سایت مولدسازی به نشانی https://pga.ipo.ir افراد می‌توانند پیشنهاد خود برای سرمایه‌گذاری در یک ملک راکد دولت را ارائه کنند.
وی با اشاره به ملک ۲۲ هکتاری دریاچه بریم آبادان اظهار داشت: مالکیت این دریاچه در اختیار پالایشگاه آبادان قرار دارد و یک سرمایه‌گذار پیشنهاد کرده که می‌تواند در آنجا سرمایه‌گذاری کند و به یک منطقه گردشگری دریایی تبدیل کند و در واقع با اجاره زمین پالایشگاه آبادان می‌تواند درآمدزایی و سرمایه‌گذاری کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی دو بار در روزنامه‌ها آگهی می‌شود تا اگر کسی پیشنهاد بهتری ارائه کند، دولت به پیشنهاد بالاتر مدیریت آن را واگذار کند.
قربان‌زاده همچنین تأکید کرد: مولدسازی زیر ذره‌بین کارشناسان و رسانه‌ها قرار دارد و نورافکن بر همه تصمیمات خود روشن کرده‌ایم و سلول به سلول و جز به جز به سمت خلق ثروت پیش می‌رویم و همه این مسیر در فرایند رقابت قرار می‌گیرد.
وی افزود: تصمیم جلسه سران سه قوه مدت‌ها از طبقه‌بندی خارج شده است و انتشار عمومی پیدا کرده، اما هنوز برخی رسانه‌های معاند اعلام می‌کنند مصوبات سران سه قوه در زمینه مولدسازی محرمانه و طبقه‌بندی شده است.
[پایان پیام]