قیمت‌گذاری علیه کسب‌وکار
در واقع تجربه‌ای که در دو دهه گذشته در این مورد وجود داشت این موضوع را ثابت کرده است. در همین راستا می‌توان گفت، کنترل نرخ دلار با استفاده از افزایش عرضه در شرایطی که تورم ساختاری و همچنین انتظارات تورمی وجود دارد، به نوعی غیرکارشناسی است و دست‌اندازی به سود سهامدار تلقی می‌شود.
همان‌گونه که دیده شد، این تصمیم تاثیر مقطعی منفی در بازار داشت و بازار به سرعت در مدار تعادل قرار گرفت. اساسا دلار ۲۸,۵۰۰ تومان با قیمت قبلی موجود در سامانه نیما تفاوت خاصی نداشته است و برخی به غلط کاهش قیمت در بازار آزاد را به عنوان نکته منفی در بورس تلقی می‌کردند که این موضوعی اشتباه است. همچنین مجبور کردن شرکت‌ها به فروش ارز کمتر از قیمت واقعی همان رویه غلط سیاستگذاری‌های اقتصادی است که گویی تمام کابینه دولت درصدد ارائه آمار و ارقام ناصحیح اقتصادی برآمده‌اند و به همین دلیل است که اغلب فعالان اقتصادی صحبت‌ها و سیاست‌های مسئولان اقتصادی را قبول ندارند و به دنبال آن انتظارات تورمی در جامعه ما حاکم است. تعیین نرخ دستوری برای صنعت پتروشیمی (خواه برای خوراک باشد یا فروش محصولات) برخلاف تصور مسئولان اقتصادی کمکی به شرکت‌های فعال در این صنعت و اقتصاد کشور نخواهد کرد.
- فردین آقابزرگی – مدیرعامل سبدگردان نیکان
[انتهای پیام]