قیمت دلار ۷ نرخی شد
دولت سیزدهم چه وعده‌هایی درباره اقتصاد داده بود؟ یکی از وعده‌های رییس دولت و مدیران ارشد اقتصادی این دولت عبور از سیاست ارزی چندنرخی و رسیدن به نرخ ارز ثابت میخکوب‌شده از سوی بانک مرکزی به ویژه در همین ماه‌های اخیر بود. آیا حالا دولت به این وعده خود عمل کرده است؟
واقعیت این است که بنا به گفته دبیرکل کانون صرافان کشور در حال حاضر هر دلار در هر بازار قیمتی دارد و تا امروز دلار ٧نرخی شده و با نرخ تالار اول و سنا با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ تالار دوم و نرخ نیما، نرخ اسکناس بازار متشکل، نرخ ETS بانک مرکزی، نرخ بانک ملی، نرخ مداخله و نرخ بازار آزاد مواجه هستیم در حالی که قرار بود ارز تک‌نرخی شود.چرا دلار درحال حاضر ۷ نرخ دارد؟ دلیل اصلی این است که عرضه دلار به معنای واقعی از تقاضای واقعی و موثر در شرایط عادی کمتر است. از سوی دیگر دولت سیزدهم می‌خواهد تورم را با تثبیت قیمت دلار مهار کند و ناگزیر است برای مصارف گوناگون قیمت‌های متفاوت در نظر بگیرد. در صورتی که این سیاست ادامه یابد می‌توان تصور کرد نرخ دلار از ۷ نرخ فعلی هم بیشتر شود. عاقبت هم این فنر در رفتنی‌ست
به نظر می‌رسد با سیاست تثبیت نرخ ارز تا جایی که امکان دارد، در حال سرکوب نرخ ارز برای حفظ ویترین ثبات در اتمسفر اقتصادی کشور است؛ در شرایطی که چه برمبنای نظریه مقداری پول، و چه با پشت‌گرمی به نظریه ارزش ذهنی، نرخ واقعی دلار در کشور این نیست. برحسب نظریه مقداری پول، وقتی حجم فراوانی یک ارز نسبت به ارز دیگری فزونی گیرد، به علت کمیابی ارز ثانویه نسبت به ارز مبدا، قیمت ارز ثانویه خارجی رو به فزونی خواهد گذاشت.بدیهی است که همزمان با افزایش بی‌رویه حجم پول در کشور (با میانگین روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید)، دور از منطق و عقل اقتصادی است که دلار -بدون وارد شدن منابع ارزی جدید به کشور- ثابت بماند و فنرش از سرجای قبلی در نرود! بدیهی است که وجود دیوارهای حمایتی مثل ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان -که نوعی ستون مقاومتی غیرنزولی و حداکثر امکان فرورفتن فنر قیمت ارز است- در معنای تایید این گزاره است، که تقاضا برای دلار با این محدوده قیمتی، مسیر نزولی چندانی را نخواهد پیمود.
پنهان ترین بخش ۷ نرخی شدن دلار دربازار ایران رانت هایی است که دردادوستدهای شگفت انگیز جیب به جیب و دولت وقدرت و دارندگان انواع مجوز و اطلاعات ازروندها از آن استفاده می کنند.
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست