لزوم حفظ و تقویت ساختار کنونی و یکپارچه موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت

در ادامه این بیانیه که به دفتر روابط عمومی خبرگزاری کار ایران ارسال شده، آمده است:

در این خصوص، جای سؤال است که این اقدام فاقد کارکرد و ناموفق پیش آزموده، اساساً قصد در حل ریشه‌ای کدام مشکل از مسائل پیرامونی صنعتگران، کارآفرینان و تولید کنندگان خواهد داشت؟ یقیناً این انفکاک ضمن هزینه‌زایی مضاعف برای دولت و صنعت کشور، سبب فشار مضاعف قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری و برخورد‌های تعزیراتی با فعالان چرخه تولید کشور و خدشه جدی به روند تسهیل‌گرانه تعاملات مؤثر و ضروری بخش صنعت و تجارت و ازدیاد و چند پارچگی مراکز تصمیم‌گیری و رویه‌های موازی و بعضاً متناقض گردیده و از منظر دیگر نیازمند طی زمان مناسب برای شکل‌دهی به نظام جدید تثبیت شده در اتمسفر صنعتی و اقتصادی کشور بوده و عمر از نیم گذشته دولت محترم سیزدهم برای تحقق مطلوب این مهم و تثبیت کارکردهای مجهول و مورد انتظار این تصمیم نیز هرگز کافی نخواهد بود.

در این راستا این انجمن ملّی و اقتصادی به عنوان نماینده قانونی صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت بزرگ و پیشران کشور، بر اساس وضعیت موجود و لزوم تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی و همه‌جانبه متولیان امر در جهت ارتقای رتبه نازل کشور از حیث شاخص‌های جهانی ناظر بر محیط و کسب و کار و کاهش اثرات سوء مترتب بر صنعت و اقتصاد کشور و ضرورت کاهش تبعات حاصله از تحریم‌های ظالمانه، نرخ تورم بالا، سختی معیشت مردم، جولان کالاهای قاچاق و فاقد کیفیت و اصالت و… به عنوان راهکاری عملی و اجرایی به جای اتخاذ چنین تصمیمات نامبارک و کاهنده حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، چابک‌سازی و ارتقای بهره‌وری سازمانی و لزوم حفظ و تقویت ساختار کنونی و یکپارچه موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد تأکید قرار داده و از متولیان امر انتظار دارد در شرایط سخت جاری تمامی توان کشور صرف حمایت و پشتیبانی و رفع موانع تولید و اشتغال مولد گردیده تا انتفاع آن در توانمندسازی حداکثری اقتصاد ملّی و ارتقاء جایگاه حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان نمود عینی‌تری یابد.

روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران