مایکروسافت پس از تجدید نظر در قانون درخواست داده توسط دولت ایالات متحده، شکایت خود را لغو می کند

شرکت مایکروسافت اعلام کرد که پس از تغییر قوانین درخواست داده توسط وزارت دادگستری در مورد هشدار به کاربران اینترنت در مورد دسترسی آژانس ها به اطلاعات آنها، از شکایت علیه دولت ایالات متحده صرف نظر می کند.

براد اسمیت، مدیر ارشد حقوقی مایکروسافت روز دوشنبه در یک پست وبلاگی به نقل از رویترز گزارش داد: «سیاست جدید استفاده از دستورات محرمانه را محدود می‌کند و خواستار صدور چنین دستوراتی برای دوره‌های مشخص شده است.»

وی افزود: در نتیجه صدور این سیاست، ما در حال انجام اقداماتی برای رد شکایت خود هستیم.

این شرکت انتظار دارد که این تغییرات به اجرای دستورات محرمانه نامحدود پایان دهد.

مایکروسافت این شکایت را در آوریل ۲۰۱۶ تنظیم کرد و استدلال کرد که دولت ایالات متحده با ممانعت از اطلاع رسانی این شرکت به مشتریان خود در مورد درخواست های دولت برای ایمیل ها و سایر اسناد، قانون اساسی را نقض می کند.

این شکایت استدلال می‌کرد که اقدامات دولت متمم چهارم را نقض می‌کند، که این حق را برای مردم و کسب‌وکارها ایجاد می‌کند تا بدانند آیا دولت دارایی‌هایشان را تفتیش یا مصادره می‌کند، و همچنین حق آزادی بیان در متمم اول شرکت.

اسمیت گفت: این تغییرات تضمین می‌کند که درخواست‌های دستور محرمانه “با دقت و به طور خاص مطابق با حقایق موجود در پرونده تنظیم شده است.”

این یک گام مهم برای حفظ حریم خصوصی و بیان آزاد است. این یک پیروزی بی چون و چرا برای مشتریان ما است، و ما خوشحالیم که وزارت دادگستری این اقدامات را برای محافظت از حقوق اساسی همه آمریکایی ها انجام داده است.

در حالی که مایکروسافت با انصراف از شکایت خود موافقت کرده است، اسمیت گفت که این شرکت در حال تجدید تماس با کنگره ایالات متحده برای اصلاح قانون حفظ حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی است که در سال ۱۹۸۶ تصویب شد.

وزارت دادگستری به درخواست نظر در خارج از ساعات کاری عادی پاسخ نداد.

هفته گذشته، دادگاه عالی ایالات متحده با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دولت ایالات متحده در مورد حکم دادگاه بدوی مبنی بر ممانعت از دستیابی دادستان های فدرال به ایمیل های ذخیره شده در سرورهای رایانه ای مایکروسافت در دوبلین، ایرلند، در تحقیقات قاچاق مواد مخدر موافقت کرد.

وکلای دولتی استدلال کردند که حکم دادگاه بدوی امنیت ملی و امنیت عمومی را تهدید می کند.