مجلس نسخه اصلاح شده لایحه اصلاح بانک ها را بررسی می کند

به گفته علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، نسخه اصلاح شده لایحه اصلاح بانکداری به زودی از سوی بانک مرکزی به مجلس ارسال می شود.

دیواندری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تشکیل جلسه جدید مجلس (از روز شنبه) نسخه اصلاح شده لایحه اصلاح بانکداری برای تصویب به مجلس ارائه می شود.

وی گفت: در نسخه جدید به ارتقای مالی اسلامی توجه شده است. در این لایحه به انتظارات مردم و صنعت بانکداری از بانکداری بدون ربا اهمیت داده شده است.

این لایحه بحث‌برانگیز در روزهای رو به پایان مجلس قبلی مطرح شد، اما با مخالفت شدید دولت، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی به این دلیل که مسائل را در بخش بانکی که در حال حاضر تحت محاصره قرار گرفته است، پیچیده‌تر می‌کند.

نمایندگان مجلس در نهایت از موضع خود عقب نشینی کردند و این لایحه را به مجلس جدید واگذار کردند که در آخر هفته روی کار آمد و انتظار می رود با دولت روحانی که سال آینده دوره او به پایان می رسد همکاری بیشتری داشته باشد.

نسخه پیش‌نویس لایحه اصلاحات پیشنهادی در اواسط آوریل به نهاد قانون‌گذار ارسال شد، اگرچه قرار بود در دولت قبلی که دوره تصدی آن در سال ۲۰۱۳ به پایان رسید، اجرایی شود. برای نظارت بر انطباق آن با مقررات شرعی.

این نهاد متشکل از رئیس کل بانک مرکزی ایران، معاون نظارتی وی، پنج متکلم مسلمان با تخصص در مسائل بانکی و پولی و یک کارشناس حقوقی خواهد بود.

دیواندری با اذعان به اینکه قانون فعلی بانکداری بدون ربا جامع نیست، اما تاکید کرد: ریشه مشکل به اجرا برمی گردد نه به کاستی های خود قانون.

وی بدون اشاره به مشکلات گفت: «اگر قانون فعلی به درستی اجرا می شد، با بسیاری از مشکلاتی که امروز داریم مواجه نمی شدیم.

آخرین اصلاحات در قانون بانکداری بدون ربا و قانون بانکداری به ترتیب در سال ۱۳۶۲ و ۱۳۵۱ انجام شد. خود قوانین مشخص می‌کنند که هر پنج سال یک بار بازبینی لازم است.

اما علیرغم این، قانون در سه دهه گذشته دستخوش هیچ تغییر عمده ای نشده است.