مداخله دستوری در نرخ ارز گره اصلی پیمان‌سپاری
اکوایران: بازگشت ارز حاصل از صادرات را می‌توان یکی از عمده مشکلات فعالان اقتصادی و تجار دانست. مشکلی که مجلسی‌ها آن را به مداخله دستوری در قیمت ارز نسبت داده و معتقدند این عامل اصلی ترین دست‌انداز بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
به گزارش اکوایران؛ در حالی دولت تجار را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده که فعالان اقتصادی موضوع رفع تعهد ارزی یا آنچه به عنوان پیمان‌سپاری ارزی نامیده می‌شود را به عنوان اصلی‌ترین چالش و مانع توسعه صادرات بخش خصوصی در کشور می‌دانند و معتقدند این مساله به تنهایی می‌تواند صادرات غیرنفتی را زمین‌گیر کند.
براساس آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهارماه از صدور پروانه گمرکی، تعیین و ۶ روش برای برگشت ارز حاصل از صادرات، مشخص شده است که شامل فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و صرافی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی می‌شود. از سوی دیگر براساس بند یک ماده ۸ آیین‌نامه مربوطه، کلیه بخش‌های فولادی، پالایشی، پتروشیمی و فلزات رنگی حق استفاده از ارز صادرات خود برای واردات را نداشته و ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند. بخشی که حجم بزرگی از ارزش صادراتی کشور را یدک می‌کشند و با توجه به تحریم‌ها بسیاری از بازارهای خود را از دست داد‌ه‌اند و برگشت ارز حاصل از صادرات از مسیر‌‌های متداول در دنیا برای آنها امکان‌پذیر نیست. با این شرایط پیدا کردن راهکاری برای رفع این مشکل می‌تواند به ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان کمک کند.
در این خصوص در چهاردهمین نشست ستاد مقابله با فقر، فساد و تبعیض که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد به این نکته مورد توجه قرار گرفت که مداخله دستوری در قیمت ارز اصلی ترین عامل عدم بازگشت آن در صادرات است و برای عبور از این مشکل باید نظام انگیزشی برای بازرگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست به رویکرد دولت چین در خصوص مبارزه با فساد اشاره و عنوان کرد: این رویکرد باعث ایجاد اعتماد مردم به حاکمیت شده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد مبادلات بین المللی از طریق شرکت‌های صوری و کاغذی در فضای بین المللی انجام‌می‌شود. به همین دلیل رصد جریانات ارزی خارج از کشور دشوار است و بازگشت ارز به‌طور کامل انجام نمی‌شود.
در این نشست پیشنهاد تشکیل کارگروهی مطرح شد که فضای ورود و خروج ارز را به‌طور دقیق‌تری رصد کرده و مانع خروج ارز خارج از قانون شود. یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده ورود قوه قضائیه به این موضوع و ایجاد نظام انگیزشی برای بازگشت ارز مربوط می‌شود. از سوی دیگر مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عامل اصلی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شد.
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد نیوز