معمای نرخ تسعیر ارز صنایع بورسی / تثبیت یا شناوری؛ کدام روش شرکت‌ها را سودآور می‌کند؟
طی دو هفته گذشته بازار سرمایه تحت تاثیر تصمیم سوال‌برانگیز دولت برای تثبیت نرخ تسعیر ارز روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (نیمایی) به ویژه برای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی قرار گرفته است. ناظران بازار بر این باورند که نرخ تسعیر ارز برای این شرکت‌ها باید شناور باشد؛ نظری که البته مجلس هم با آن موافق است و در نامه‌ای که محمدباقر قالیباف در مخالفت با مصوبه دولت به هیات وزیران فرستاد، بر آن تاکید شده است.
کارکرد تسعیر ارز در صورت‌های مالی
رضا رشوند، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی اهمیت و اثر نرخ تسعیر ارز بر عملکرد شرکت‌ها پرداخته است. او در پاسخ به این سوال که تسعیر ارز چه کارکردی در محاسبه سود و زیان شرکت‌ها دارد، عنوان کرد: «نرخ تسعیر ارز، در واقع نرخ تبدیل ارز صادراتی به واحد پولی کشور است. شما با یک نرخ مشخص دلار را تبدیل به ریال می‌کنید؛ از آنجا که در ساختار مالی، صورت‌های مالی باید بر مبنای واحد پول کشور تنظیم شوند، نرخی به عنوان نرخ تسعیر ارز تعریف شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «باید توجه داشته باشیم که افزایش نرخ ارز، در اصل به معنای ضعیف‌تر شدن واحد پول کشور در برابر ارز خارجی است. بنابراین افزایش نرخ ارز معنا ندارد بلکه کاهش ارزش پولی ریال نسبت به واحد پولی دیگری است که مطرح است.»
وی افزود: «نکته مهم در این باره، اهرم عملیاتی است که شرکت‌های صادراتی در شرایط اقتصادی تورمی از آن برخوردار هستند. در واقع به این خاطر که رشد هزینه‌های عملیاتی مانند حقوق و دستمزد و هزینه نهاده‌هایی چون انرژی شیب رشد محدودتری نسبت به رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی دارد، اهرم عملیاتی شرکت‌های صادراتی به آن‌ها این اجازه را می‌دهد که رشد سودآوری بیشتری را (چه به صورت واقعی و چه به صورت عملیاتی) تجربه کنند.
کدام صنایع از تغییر نرخ ارز متاثر می‌شوند؟
اما کدام دسته از صنایع و شرکت‌های بازار سهام از این نرخ متاثر خواهند شد؟ رشوند در پاسخ به این سوال گفت: «شرکت‌هایی که صادرات دارند و البته شرکت‌هایی که داخل ایران، این توانایی را دارند که قیمت نهایی محصول را با رشد نرخ ارز، بالا ببرند، تحت تاثیر تغییر نرخ تسعیر قرار می‌گیرند.»
او توضیح داد: «به این معنی که این محصول، ارزش واحدی در دنیا دارد و این ارزش واحد به بازار داخل نیز تسری پیدا می‌کند و در نهایت، قیمت محصول تولیدی این دست شرکت‌ها افزایش می‌یابد. در ایران به صورت عمده، این تصور راجع به صنایع پتروشیمی و معدنی و فلزی وجود دارد.»
اثرگذاری نرخ تسعیر ارز در وضعیت پالایشی‌ها
رشوند در خصوص اثرگذاری نرخ تسعیر ارز بر صنعت پالایش اظهار داشت: «در ارتباط با شرکت‌های پالایشی ابتدا باید دانست نفتی که شرکت‌های پالایشی دریافت می‌کردند با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و همچنین محصولی که به فروش می‌رفت نیز با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شد. تغییر این نرخ، می‌تواند تاثیر شگرفی در عملیات ساختاری شرکت‌های پالایشی داشته باشد.»
وی توضیح داد: «نحوه فعالیت پالایشگاه‌ها بدین صورت است که دولت روی بنزین و گازوئیلی که در داخل فروش می‌رود، از جیب خود به مردم سوبسید می‌دهد. هرچند که صادرات شرکت‌های این گروه مهم، به دلیل عدم توانایی در تامین نیاز داخل کشور به صفر تمایل خواهد کرد و شاید حتی منفی خواهد شد.»
شناور شدن نرخ تسعیر؛ آری یا نه؟
در حال حاضر برای این شرکت‌ها، نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و فاصله محسوسی با بازار آزاد دارد. این قیمت، چطور اثر خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان خواهد داد؟
رشوند با اشاره به انواع قیمت ارز موجود در کشور در پاسخ به این سوال بیان کرد: «بر اساس تعریف بانک مرکزی، برای دلار بازارهایی از قبیل بازار غیررسمی، دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، سامانه نیما و نیمای دوم وجود دارد. اغلب تسعیر ارز صادرکنندگان غیرنفتی (از جمله پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها و معدنی‌ها) با بازار دوم نیما انجام می‌شود که در حال حاضر در محدوده ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان قرار دارد.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که محل تامین آن‌ها از فروش نفت است، به کار می‌رود. اما حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسته به این نکته است که آیا دولت واقعا تمایل دارد دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کند و به طور مثال حاضر باشد خوراک دام و طیور را با نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی وارد کند یا خیر؟»
رشوند تاکید کرد: «چنین تصمیمی دامنه اثرگذاری زیادی خواهد داشت به طور مثال در همین موضوع، واردات خوراک دام و طیور با دلار ۴۰ هزار تومانی، باعث جهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی در قیمت گوشت و مرغ خواهد شد.»
وی افزود: «شرکت‌های فلزی و معدنی اما محصول تولیدی آن‌ها ارزش جهانی واحدی دارد و در داخل نیز بر اساس عرضه و تقاضا چه در بورس کالا و چه در صادرات، نرخ مشخصی دارند. به طور مثال، قیمت‌هایی در محدوده ۵۰ هزار تومانی نیز برای کاتد ملی مس ثبت شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «در نگاهی دیگر، شرکت‌های پتروشیمی که بازار بین مجتمعی را در دست دارند از این موضوع منتفع خواهند شد؛ به طور مثال محصول پارازایلین پتروشیمی نوری که به شرکت تندگویان می‌فروخته است. البته موانع جدی در مسیر سودآوری افزایش یافته و این دست از شرکت‌ها را محدود می‌سازد. زیرا نرخ خوراکی که تا به حال دریافت می‌کردند با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شده است و در صورت حذف آن، نرخ خوراک نیز تا محدوده دلار ۴۰ هزار تومانی افزایش خواهد یافت.»
رشوند بیان کرد: «بنابراین آثار حذف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای برخی از شرکت‌ها مطلوب است و از سوی دیگر برای اکثریت از جمله اوره و متانول نامطلوب است.»
وی افزود: «از سویی به این خاطر که نرخ گاز مصرفی شرکت‌ها با نرخ خوراک ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (دلار) متصل است، هزینه شرکت‌ها افزایش می‌یابد. هر متر مکعب گاز در حال حاضر در محدوده ۱۳ سنتی قرار دارد. با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت آن به تومان، سه هزار و ۷۰۵ تومان محاسبه می‌شود. حال اگر قرار باشد این محاسبات با دلار ۴۰ هزار تومانی انجام شود، قیمت هر متر مکعب گاز تا پنج هزار و ۲۰۰ تومان افزایش می‌یابد که این به معنی افزایش هزینه‌ها وارد به شرکت‌هاست.»
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «به طور کلی واقعی‌تر شدن هزینه‌ها به نفع ساختار کشور است اما برخی شرکت‌ها، از این موضوع منتفع نمی‌شوند و متضرر خواهند شد.»
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست