مولدسازی در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی با حضور در برنامه تلویزیونی با اشاره به موضوع مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: طبق ماده ۴ لایحه خروج غیرتورمی از رکود، بانک‌ها موظف بودند دست‌کم ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند. در بودجه‌های سنواتی هم همه دولت‌ها مکلف شده بودند که سالیانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را واگذار کنند اما فقط ۲۳ درصد از تکالیف بودجه تاکنون محقق شده است.
شکستن مقاومت دستگاه‌ها، کلید مولدسازی
وی با بیان اینکه شکستن مقاومت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند کلید مولدسازی دارایی‌های دولتی باشد، افزود: در ابتدا باید به نیازی که کشور به مولدسازی دارایی‌ها دارد، اشاره کنم؛ سال‌های سال دستگاه‌های دولتی در کشور املاک و ساختمان‌ها را گردآوری می‌کردند، اما بدون اینکه نیاز واقعی داشته باشند و گاه نیاز دستگاه دولتی خاتمه می‌یافت اما این ساختمان‌های متروکه در گوشه و کنار شهرها وجود داشتند در حالی که این املاک توان تولید و سرمایه‌گذاری داشتند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بسیاری از شهروندان به چشم می‌بینند که بسیاری از طرح‌های کلنگ‌خورده نیمه‌تمام و تعداد زیادی ساختمان‌های دولتی متروکه نیز وجود دارد که اینها سوهان روح مردم و شهروندان هستند و همه دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله تخصیص نیافتن بودجه کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام تصمیم‌گیری نمی‌کردند.
خاندوزی اضافه کرد: ما در پیاده کردن طرح و پروژه‌های عمرانی مانند یک جامعه بینوایان منتظر بودجه هستیم و این خلاصه نیازی است که در طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی وجود دارد.
وی یادآور شد: در آبان ماه سال گذشته نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارائه کردم که در آن ۱۵ مورد از موانع مولدسازی اشاره کردم از جمله اینکه دولت چه دارایی‌هایی دارد که استفاده‌ای از آنها نمی‌شود و مدیران دولتی مانند ملک خودی آنها را نگه داشته‌اند و این در حالی است که یک زایش جدید در این مورد شکل نمی‌گرفت.
وزیر اقتصاد یادآور شد: رئیس‌جمهور آذرماه ۱۴۰۰ مسئله را در سطح سران سه قوه مطرح کردند و مطابق جمله‌ای از مقام معظم رهبری که در آذر ماه ۱۳۹۹ فرموده بودند با این مضمون که اگر بنا بر فروش شرکت‌های دولتی باشد باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و در این زمینه باید قاطعانه برخورد شود و باید هیئتی تشکیل شود و به این هیئت از همه نظر اعتماد شود، من سال گذشته این فرموده رهبری را در جمع سران سه قوه خواندم و هر سه قوه با جزئیات آن موافقت کردند، اما طراح مدتی زمان برد و در نهایت در نیمه اول سال ۱۴۰۱ متن کامل به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و از آنجا در نهایت به دفتر مقام معظم رهبری رفت و در اواسط آبان‌ماه ایشان موافقت کردند و اوایل آذرماه ابلاغ شد تا هر جایی ملکی از دولت از خاصیت افتاده است که می‌شود از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد، مانند بیمارستان، کارخانه، دانشگاه و اراضی از آن بهره‌برداری و استفاده شود.
خاندوزی اضافه کرد: به طور مثال می‌توان به پیمانکاران این ملک یا قطعه زمین را به قیمت کارشناسی داد و در همان استان یا همان شهر، مدارس یا بیمارستان در جای دیگری از شهر که کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند، دایر کرد.
وی گفت: مثلاً در حوالی میدان ونک مدرسه‌ای با شرایط خوب وجود دارد اما مدتی است که استفاده نمی‌شود و اگر همان یک مدرسه را مولد کنیم و میزان درآمد را در اختیار پیمانکار قرار دهیم، بین ۷ تا ۱۰ مدرسه را در جاهای دیگر تهران و نقاطی که قیمت زمین پایین‌تر است، می‌توانیم بسازیم.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این خلاصه نیاز و فلسفه‌ای است که با فرصتی که مقام معظم رهبری در اختیار دولت قرار داده‌اند و نمایندگان هر سه قوه در آن حاضر هستند، یک نهضت رونق ایجاد کنیم تا از طریق این دارایی‌های خاک‌خورده، گرد و غبار را پاک کنیم و به رشد اقتصادی کشور و تولید کمک کنیم.
مولدسازی دارایی‌ها معادل خصوصی‌سازی نیست
خاندوزی با اشاره به اینکه مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست، اضافه کرد: دولت از مالکیت خودش قطعه‌ای را جدا می‌کند و به سرمایه‌گذاری‌ها و تولید کمک می‌کند. بسیاری از پیمانکاران از دولت طلب دارند و می‌توانند به بسیاری از املاک دولتی با قیمت کارشناسی در قالب پروژه‌های مختلف ورود کنند، آن هم به جای اینکه آن ملک مستهلک شود.
وی گفت: خاصیت دیگر مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این است که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های زیانده را نیز سروسامان می‌دهد، به طور مثال کانون پرورش فکری یک نهاد قدیمی، موثر و فرهنگ‌ساز است که همین کانون در تهران ۴۵ هزار متر مربع در شهرک قدس زمینی دارد که می‌تواند مولد شود و بخشی برای فعالیت کانون و بخشی هم به پیمانکاران برای استفاده بهتر واگذار شود یا صداوسیما در شهرک قدس زمین‌هایی دارد که اگر مولدسازی شود، می‌تواند به تولید کمک کند.
املاک گران‌قیمتی که بلااستفاده مانده است
وزیر اقتصاد متذکر شد: همچنین در منطقه یک تهران سازمان تحقیقاتی یکی از وزارتخانه‌ها زمینی به متراژ ۱۶۸ هزار متر مربع دارد که می‌تواند بسیاری از نیاز پروژه‌های تحقیقاتی آن سازمان یا آن وزارتخانه را برآورده کند. یک وزارتخانه نیز انبارهایی به متراژ ۱۶۲ هزار مترمربع در منطقه چهار تهران دارد که می‌تواند عامل درآمدزایی باشد یا یک بانک دولتی ۸۵ هزار متر مربع باشگاه در یک جای بسیار مرغوب دارد و در دوره‌ای که بیشتر بانک‌های دولتی دچار مشکلاتی در ترازنامه هستند، می‌تواند از این دارایی در راستای بهبود عملکرد خود و درآمدزایی استفاده کنند.
خاندوزی ادامه داد: همچنین در منطقه ۱۶ تهران یک سیلوی قدیمی به متراژ ۱۹۰ هزار متر مربع وجود دارد که همین سیلوی متروکه می‌تواند به عاملی تبدیل شود که بسیاری از پروژه‌ها در آن اجرا شود و بسیاری از پیمانکاران کشور به آن ورود کنند. یا در همین منطقه ۱۶ کارخانه چیت ایران ۱۱۳ هزار متر مربع انبار متروکه دارد و راه‌آهن ۶۱ هزار مترمربع که می‌توانیم بسیاری از پروژه‌هایی را که پیمانکاران می‌توانند بسازند، در آنها اجرا کنیم.
مدیران دولتی بزرگترین مانع مولدسازی دارایی‌های دولت
وی اضافه کرد: موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی چندین سال است که مطرح است و در چند سال اخیر در بودجه نیز ردیفی داشته است که دولت‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری انجام دهند؛ اما به دلایل مختلف از جمله مقاومت مدیران دولتی به‌خوبی از آن استفاده نمی‌شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حقیقت مدیران دولتی بزرگترین موانع در مولدسازی دارایی‌ها هستند، اما در دولت سیزدهم این رویه اصلاح و شفافیت در این زمینه شروع می‌شود و قرار بر این است تا با مقاومت مدیران دولتی برخورد شود، چراکه سالانه قیمت املاک چند برابر می‌شود و مدیران به این دلیل در واگذاری این دارایی‌ها مقاومت می‌کردند.
خاندوزی با اشاره به آسیب‌شناسی برای شناسایی چالش‌های مولدسازی دارایی‌های گفت: نخستین مانع این بود که بسیاری از دستگاه‌های دولتی از اینکه بگویند کجا املاک دارند، ابا داشتند و به همین دلیل سامانه املاک و مستغلات برای سازمان‌های دولتی تشکیل شد اما تعداد زیادی از مدیران دولتی به‌طور رسمی استنکاف می‌کردند.
شناسایی یک میلیون ملک دولتی
وی اضافه کرد: از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، بیش از ۷۰ درصد به رکوردهای شناسایی‌شده دولت به این سامانه اضافه و بیش از یک میلیون املاک و مستغلاتی شناسایی شد که سند تک‌برگ دارند و هیچ معارضی هم ندارند. در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، این تعداد ۶۰۰ هزار ملک بود و اکنون بیش از یک میلیون دارایی دولتی شناسایی شده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: دومین مانع این بود که مشخص شود آیا دارایی راکد است یا دارد استفاده می‌شود؟ در این زمینه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش که پیشقدم شدند و فهرستی از املاکی را آوردند که زمانی استفاده می‌شده اما اکنون متروکه است و می‌شود این املاک را به پیمانکار واگذار کرد تا در عوض آن به طور مثال دو یا چند مدرسه در جای دیگری احداث کند.
مانع قیمت‌گذاری غیر واقعی برای فروش نرفتن
خاندوزی تشریح کرد: مانع سوم موضوع قیمت‌گذاری است، چراکه مدیران دولتی نمی‌خواستند چیزی از مالکیت خودشان بیرون برود، قیمت‌گذاری غیرواقعی انجام می‌دادند و شاهد بودیم که در مواردی حتی هفت بار مزایده برگزار شده بود و به نتیجه نرسیده بود، در شرایطی که دولت‌های گذشته خودشان جزو مالکان بودند و در عرضه این املاک و مستغلات دولتی سختگیری بی‌مورد انجام می‌دادیم؛ اما اکنون این مصوبه مدیران دولتی را مکلف می‌کند که هر ملک و دارایی که داشتند، عرضه کنند.
وی اضافه کرد: همچنین در زمینه قیمت‌گذاری لازم بود که کارشناسان رسمی دادگستری کمک کنند که قیمت‌گذاری منصفانه انجام شود؛ همچنین مانع بعدی خود موضوع مولدسازی بود؛ یعنی جدای از اینکه ملک اضافه است و قیمت‌گذاری منصفانه انجام می‌شود، بسیاری از این دارایی‌ها قابلیت‌های دیگری برای بهره‌برداری و استفاده دارند و اینکه باید به کسی واگذار شوند که در قبال این املاک بتواند منبع درآمد برای کشور کسب کند یا از آنها درآمدزایی کند. به طور مثال مجتمع‌هایی هستند که حتی یک خریدار ندارند در حالی که می‌توانند به واحدهای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند و می‌توان آنها را جزءبندی و در قالب سهام به هزاران نفر واگذار کرد.
وزیر اقتصاد گفت: جمع زیادی از مردم ایران می‌توانند سهامدار این پروژه‌های عمرانی شوند و نه تنها بنگاه‌های دولتی را از در معرض زیانده بودن نجات دهیم بلکه باب نظارت مردم را نیز باز کنیم تا جلوی سوءاستفاده و زدوبند را بگیریم و در نهایت یکی از مهم‌ترین مصوبات هیئت مولدسازی دارایی‌های دولتی، پایبندی قطعی به شفافیت است.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه سران قوا محرمانه بود، توضیح داد: اکثر مصوبات در شورای عالی سران سه قوه در مرحله تکمیل محرمانه است چرا که در این مرحله ممکن بود در محضر رهبر معظم انقلاب پیشنهاد یا اصلاحی انجام شود اما پس از موافقت هیئت مولدسازی دارایی‌های دولت (حفظ محرمانگی آن البته با ذکر این توضیح که محرمانگی نه به معنای پشت درهای بسته بودن است؛ بلکه به این معنا که قابلیت انتشار عمومی نداشت) و زمانی که به مرحله اجرا رسید، محرمانه نبود و لازم به ذکر است که در این زمینه و حتی در خصوص فروش، تملک و واگذاری جلسات متعددی برگزار شد و حتی در همایشی در اوایل خرداد ماه امسال در این زمینه یک پنل اختصاصی با حضور دو کارشناس خبره بین‌المللی برگزار شد و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
تصمیم‌گیری هیئت هفت‌نفره در اتاق شیشه‌ای
وی در خصوص شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری در هیئت هفت‌نفره مولدسازی دارایی‌های دولتی خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های منجمد و مستهلک در ابتدا به دلیل رونق در پروژه‌های عمرانی کشور در نظر گرفته شده است و قریب به هزار ملکی که وزارتخانه‌ها آوردند، همه از جنس تهاتر بود که هدف آزادسازی بسیاری از دارایی‌ها به نفع مردم بود و ما فقط در مناطق یک تا چهار تهران بیش از ۲۰ هکتار مستغلاتی داشتیم که مربوط به محیط‌های رفاهی فقط بانک‌های دولتی بودند. یکی از اهداف این مصوبه این است که کاملاً آغوش ما برای شنیدن نقطه نظرات مردم باز است و در این زمینه صمیمانه از نظرات کارشناسان تشکر می‌کنم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ابتکار در این زمینه این است که همه اتفاقات این مصوبه در اتاق شیشه‌ای رخ می‌دهد، چه برای املاک و مستغلات و چه برای پروژه‌ها به شکل کاملاً بی‌سابقه‌ای شفافیت کامل و بی‌رحمانه‌ای برقرار خواهیم کرد تا تک تک املاک برای اینکه شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد، با شفافیت کامل در همه مراحل مولدسازی شوند.
خاندوزی اضافه کرد: در تمام مراحل کار مولدسازی به مردم می‌گوییم که وجوه هر ملکی صرف کدام پروژه عمرانی و در چه جایی و چه شهری و چه استانی هزینه می‌شود و در یک سامانه‌ای که از آن رونمایی می‌کنیم، این مولدسازی تبدیل به اتاق شیشه‌ای مولدسازی دارایی‌های دولتی خواهد شد. در حقیقت دولت سیزدهم خود را مکلف می‌داند که در اجرائیات کاری کند که در شفافیت کامل باشد تا هیچ مدیری فساد نکند و این فساد به مدت طولانی ادامه داشته باشد.
وی در خصوص پاسخگویی مراحل مختلف این مصوبه توضیح داد: در نظام تقسیم کار و مسئولیتی که در کشور وجود دارد، در ترکیب خود هیئت هفت نفره، یک نماینده از قوه نظارتی یعنی نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از رئیس قوه قضائیه در تمام جلسات هیئت حضور خواهند داشت که حق رای نیز دارند، اینها گزارش‌های نظارتی می‌خواهند و ما به عنوان دبیر هیئت مولدسازی دارایی‌های دولتی مکلف شده‌ایم که سه ماه یکبار به سران قوا و شش ماه یک بار به محضر مقام معظم رهبری گزارش دوره‌ای دهیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بنابراین تمام اتفاقات و تصمیمات هیئت عالی واگذاری در یک اتاق شیشه‌ای گرفته می‌شود و به صورت کاملاً شفاف انجام می‌شود، به گونه‌ای که هر فرد ایرانی با یک گوشی موبایل می‌تواند در جریان تمام تصمیم‌گیری‌های این هیئت باشد و در حقیقت ۸۵ میلیون ناظر بی‌طرف پشت اتاق شیشه‌ای مولدسازی قرار خواهند داشت. این اتاق هیچ نقشه تاریکی نخواهد داشت.
[انتهای پیام]