نامه کانون کارگزاران به کمیسیون اقتصادی / قیمتگذاری دستوری بازنگری شود
به گزارش ایمنا ، کانون نهادهای سرمایهگذاری و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامهای به رئیس کمیسیون اقتصاد، ضمن تشکر از توجه و تلاشهای ریاست مجلس، کمیسیون اقتصاد و دولت در خصوص اصلاح نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، خواستار توجه ویژه به موضوع قیمتگذاری دستوری، اصلاح عوارض صادراتی، مالیات بر سوداگری و … در جهت پیشبینی پذیری اقتصاد و تقویت تولید، در قانونگذاری بخصوص در برنامه هفتم شدند.
متن نامه به شرح زیر است:
«با عنایت به اهمیت نقش سرمایهگذاری در اقتصاد ایران و جایگاه بازار سرمایه در جذب و تجهیز منابع به منظور انجام سرمایهگذاریهای مولد در جهت رشد تولید و کنترل تورم محاسبه مجدد نرخ خوراک پتروشیمی بر مبنای، فرمول گامی مؤثر در راستای رقابتپذیری این صنایع در سطح بینالملل و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به بازار سرمایه و طرحها و پروژههای صنعتی در بازار اولیه بوده و عدم تغییر آن تا پایان برنامه هفتم، توسعه در افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد نقش به سزایی ایفا میکند.
لذا نظر به تلاشهای ارزشمند و پیگیریهای مجدانه جنابعالی و سایر همکاران محترمتان در جهت رفع موانع پیش روی توسعه این صنعت و برگزاری جلسات متعدد و استماع نظرات کارشناسی کانونها به عنوان نمایندگان بازار سرمایه کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن تشکر از توجه ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مراتب سپاسگزاری صمیمانه خود را از جنابعالی و سایر همکاران محترمتان به ویژه اعضا محترم ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس ابراز میداریم این کانونها وظیفه خود میدانند ضمن ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مجلس و دولت و انعکاس نیازهای قانونی و اجرایی بخش تولید در راستای رشد تولید و ایجاد اشتغال حسن نظر و تلاشهای نمایندگان مجلس و مسئولین دولت را به صورت دقیق به استحضار میلیونها سرمایهگذار تولید برسانند.
در پایان از خداوند تبارک و تعالی سلامتی و توفیق روز افزون جنابعالی و همه همکاران دلسوز در خانه ملت را مسئلت نموده و با توجه به بینش تخصصی و اهتمام جنابعالی به تأمین منافع ملی خواهشمند است موضوعاتی نظیر عدم قیمت گذاری دستوری، محصولات اصلاح عوارض صادراتی مالیات بر سوداگری پیشبینی پذیر بودن اقتصاد ثبات رویهها و دستورالعملها و نیز حمایت از تولیدکنندگان و جذب سرمایهگذاری در تدوین قوانین و آئین نامهها از جمله لایحه برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.»
[انتهای پیام]
منبع: ایمنا