هزینه‌های جنگ روسیه در آستانه آسیب زدن به اوضاع اقتصادی داخلی این کشور است

اقتصادآنلاین-آرش نصیری؛ در طول سال گذشته ارزهای کمی بدتر از روبل روسیه عمل کرده‌اند. سپتامبر گذشته یک دلار آمریکا توان خرید بیش از ۶۰ واحد روبل را داشت. این روزها تقریباً توان خرید ۱۰۰ واحد را دارد. (نمودار ۱ را ببینید) این کاهش ارزش پول هم یک ضربه نمادین به مردم عادی روسیه است که داشتن ارز قوی را معادل داشتن یک کشور قوی می‌دانند و هم عامل تنش در کشور روسیه است. این امر اتفاق نظر سیاستگذاران روسیه را در سال گذشته، زمانی که بانک مرکزی و وزارت دارایی دست به دست هم امور را پیش می‌بردند، از بین برد. در حال حاضر، با افزایش تورم و کاهش رشد، این دو نهاد در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. آنچه در معرض خطر است، توانایی این کشور برای حمایت مالی مؤثر از جنگ است.

در مراحل اولیه درگیری، مقامات روسی یک وظیفه ساده داشتند: جلوگیری از فروپاشی اقتصاد. بلافاصله پس از شروع تهاجم، این امر شامل جلوگیری مردم از بیرون کشیدن پول خود از سیستم مالی، با اجرای کنترل سرمایه و دو برابر کردن نرخ بهره سیاستی بود. روبل قبل از بهبودی به ۱۳۵ دلار در برابر دلار رسید. اقتصاد سقوط کرد و سپس بهبود یافت (نمودار ۲ را ببینید). پس از آن وزارت دارایی که از طریق درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت و گاز تأمین می‌شد، دست به کار صرف هزینه‌های فراوان برای دفاع از شهروندان و رفاه عمومی گردید.

صادرات قوی نفت و گاز نیز باعث افزایش ارزش روبل و کاهش قیمت واردات و در نتیجه تورم شد. این به بانک مرکزی اجازه داد تا با انبساط مالی سازگار شود و نرخ‌های بهره را به کمتر از آنچه در آستانه تهاجم به اوکراین بود کاهش دهد. در طول سال ۲۰۲۲ قیمت‌های مصرف‌کننده ۱۴ درصد افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی واقعی ۲ درصد کاهش یافت که عملکرد ضعیفی بود، اما فرسنگ‌ها بهتر از آنچه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند عمل کرده بود. هفته گذشته ولادیمیر پوتین خاطرنشان کرد که «مرحله بهبودی اقتصاد روسیه به پایان رسیده است.»

مرحله جدید جنگ اقتصادی، انتخاب‌های سختی را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد. با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس، وزارت دارایی می‌خواهد از اقتصاد حمایت کند. بلومبرگ گزارش داده است که روسیه قصد دارد هزینه‌های دفاعی خود را از ۳.۹ درصد به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. وزارت دارایی همچنین می‌خواهد هزینه‌های تامین اجتماعی را افزایش دهد. پوتین اخیراً به نرخ بیکاری کم روسیه افتخار کرد و آن را «یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثربخشی کل سیاست اقتصادی روسیه» خواند.

با این حال بانک مرکزی دیگر تمایلی به کمک ندارد. مشکل از روبل شروع می‌شود. ارزش روبل تا حدی کاهش می‌یابد زیرا تاجران پول را از کشور بیرون می‌برند. قیمت پایین نفت در بیشتر سال جاری نیز ارزش صادرات را کاهش داده است. در همین حال، روسیه منابع جدیدی از همه چیز، از ریزتراشه گرفته تا نوشابه‌های گازدار، پیدا کرده است. در نتیجه واردات بیشتر، تقاضا برای ارز خارجی را افزایش داده و ارزش روبل را کاهش داده است.

کاهش ارزش پول، تورم روسیه را افزایش می‌دهد، زیرا هزینه این واردات افزایش می‌یابد. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود هشدار داد که محرک‌های مالیاتی نیز همین اثر را خواهد داشت. قیمت مصرف‌کننده در سال منتهی به سپتامبر ۵.۵ درصد افزایش یافت که از ۴.۳ درصد در جولای بیشتر بود. نشانه‌هایی از اثرات «دور دوم» وجود دارد که در آن تورم امروز منجر به تورمی بیشتر در آینده می‌شود. رشد دستمزدهای اسمی بیش از ۵۰ درصد نرخ قبل از همه‌گیری آن است، حتی با وجود ضعیف بودن رشد بهره‌وری. دستمزدهای بالاتر بر هزینه‌های شرکت‌ها می‌افزاید و احتمالاً خود را در قالب قیمت‌های بالاتر نشان می‌دهد. انتظارات تورمی در حال افزایش است.

این خانم نابیولینا را مجبور به اقدام کرده است. در ماه اوت، بانک مرکزی بازارها را شوکه کرد و نرخ‌ها را ۳.۵ واحد درصد و سپس یک ماه بعد یک درصد دیگر افزایش داد. امید این است که نرخ‌های بالاتر سرمایه‌گذاران خارجی را به خرید روبل ترغیب کند. افزایش هزینه استقراض نیز باید تقاضای داخلی برای واردات را کاهش دهد.

اما نرخ‌های بالاتر مشکلاتی را برای وزارت دارایی ایجاد می‌کند. رشد اقتصادی کندتر به معنای بیکاری بیشتر و افزایش کمتر دستمزدها است. نرخ‌های بالاتر همچنین هزینه‌های وام را افزایش می‌دهد و به دارندگان وام مسکن و همچنین خود دولت ضربه می‌زند.

آقای پوتین مایل است غیرممکن را ممکن کند و از ارزش روبل بدون افزایش نرخ اضافی دفاع کند. بنابراین او از سیاستگذاران خود خواسته است که راه حل‌های خلاقانه‌ای بیابند. دو ایده اصلی در حال بررسی است: مدیریت ارز و تقویت صادرات انرژی. به نظر نمی‌رسد که هیچ کدام از این دو مورد کار کنند.

اول ارز را در نظر بگیرید. دولت مایل است صادرکنندگان را مجبور کند که از پول نقد بیشتری صرف نظر کنند و خروج پول از کشور را دشوارتر کنند. در ماه اوت، مقامات شروع به تهیه «راهنماهایی» کردند که به شرکت‌ها «توصیه می‌کند» نه تنها درآمدهای فروش، بلکه پرداخت سود سهام و وام‌های خارج از کشور را نیز بازگردانند. در ۲۰ سپتامبر، معاون وزیر دارایی روسیه اشاره کرد که کنترل سرمایه برای جلوگیری از خروج از کشور به هر کشور، حتی کشورهایی که «دوست» تلقی می‌شوند، در نظر گرفته شده است. چنین اقداماتی در بهترین حالت ناقص هستند.

جنگ داخلی

کرملین همچنین می‌خواهد با وادار کردن دیگران به پرداخت پول صادرات روسیه به روبل، تقاضای مصنوعی برای روبل ایجاد کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی فکر می‌کند این طرح بسیار احمقانه است. همانطور که خانم نابیولینا در یک سخنرانی در ۱۵ سپتامبر اشاره کرد، «برخلاف تصور عمومی»، ترکیب ارزی پرداخت‌های صادراتی «تأثیر قابل توجهی» بر نرخ ارز ندارد. تنها چیزی که تغییر می‌کند زمان تبدیل است. یا صادرکننده‌ای که به دلار پرداخت می‌کند از آن برای خرید روبل استفاده می‌کند یا مشتری خودش روبل را می‌خرد. چیزی که می‌تواند بیشتر به روسیه کمک کند این است که بیشتر واردات خود را به ارز داخلی بپردازد تا در ارز خارجی صرفه‌جویی کند – و سپس فروشندگان خارجی آن روبل را حفظ کنند. اما نشانه کمی از این اتفاق وجود دارد.

روسیه ممکن است استفاده از ذخایر خارجی خود را برای مداخله در بازارهای ارز در نظر بگیرد. با این حال بیش از نیمی از ذخایر ۵۷۶ میلیارد دلاری آن که در غرب نگهداری می‌شود، مسدود شده است.

بدون افزایش نرخ، تنها راه قابل اجرا برای حمایت از روبل، افزایش صادرات انرژی است. در تئوری، دو عامل به نفع روسیه کار می‌کنند. یکی افزایش قیمت نفت است. از ماه جولای کاهش تولید توسط عربستان سعودی و کاهش ترس از رکود جهانی به افزایش قیمت نفت خام برنت نزدیک به یک سوم و به ۹۷ دلار در هر بشکه کمک کرده است. عامل دیگر کاهش شکاف بین قیمت اورال، گرید پرچمدار روسیه، و برنت ، از ۳۰ دلار در ژانویه به ۱۵ دلار امروز است (نمودار ۳ را ببینید). این شکاف احتمالاً به کاهش خود ادامه خواهد داد.

با این حال، درآمد حاصل از صادرات نفت روسیه احتمالاً افزایش بیشتری نخواهد داشت. قیمت‌های بالاتر ممکن است مصرف را در آمریکا کاهش دهد. به نظر می‌رسد چین پس از به پایان رسیدن سیاست کووید صفر دوران همه‌گیری بهبودی خود را باز یافته است. بازارهای آتی نشان می‌دهند که قیمت‌ نفت در بیشتر سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. اگرچه روسیه می‌تواند نفت بیشتری صادر کند تا آن را جبران کند، اما انجام این کار کاهش قیمت نفت را تسریع می‌کند.

خبر بد دیگر برای روسیه این است که به دلیل کاهش فروش گاز پس از بسته شدن خط لوله اصلی خود به اروپا، اکنون باید درآمد بیشتری از نفت کسب کند تا کل درآمد صادراتی خود را ثابت نگه دارد. در دو هفته منتهی به ۱۹ سپتامبر، این رقم ۷۳ میلیون یورو (۷۷ میلیون دلار) بود که در مقایسه با ۲۹۰ میلیون یورو در سال گذشته، ناچیز بود. در اتحادیه اروپا صحبت‌هایی در مورد محدود کردن واردات گاز طبیعی مایع روسیه وجود دارد. مولدهای انرژی هسته‌ای اروپا نیز وابستگی خود را به اورانیوم روسیه قطع می‌کنند.

همه اینها به این معنی است که با تداوم مشکلات تورمی روسیه، کشمکش بین دولت و بانک مرکزی تشدید خواهد شد. وسوسه ولخرجی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تنش‌ها را دامن می‌زند و بانک مرکزی را مجبور می‌کند یا نرخ بهره را به سطوح پایینی برساند یا از مبارزه دست بکشد که منجر به تورم مارپیچی می‌شود. از طرف دیگر، آقای پوتین می‌تواند هزینه‌های نظامی را کاهش دهد. اما برنامه‌های او برای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که او علاقه چندانی به انجام این کار ندارد. هر چه جنگ او با اوکراین بیشتر طول بکشد، باید نبردهای بیشتری را در خانه تجربه کند.