هیچ نهادی مسئولیت محاسبه شاخص شدت انرژی را نپذیرفت
به گزارش ایران اکونومیست، جلسه هم‌اندیشی با محوریت «جایگاه حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه» با حضور کارشناسانی از نهادهای مختلف پژوهشی و اندیشکده‌های مطح کشور در خانه اندیشکده ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدجواد رضایی با اشاره به رویکرد دولت در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه باید ببینیم که دنبال توسعه مبتنی بر بازار هستیم یا دولت. در شرق مدل توسعه مبتنی بر بازار بوده و با ایدئولوژی سرمایه داری تناسب داشته است اما پیشران توسعه در کشور ما دولت است.
عضو کانون اندیشکده ایران در بیان اینکه در روند توسعه کشور چین، دولت بر بازار مقدم شده است اما دولت مقابل بازار نایستاد، بلکه کار بازار سازی را انجام داد، گفت: این مدل شرقی توسعه است. بنابراین توسعه چین بسیار سریع رخ داده است. چون دولتی توسعه‌گرا جلوی بازار حرکت کرده است. در برنامه‌های توسعه ایران، نه بازار مقدم بوده است نه دولت و رابطه گنگ و نامفهومی بین این دو شکل گرفته است. اگر نهاد دولت را در سیاست تقویت نکنیم و یا درست فهم نکنیم تا ۲۰۰ سال دیگر توسعه نخواهیم یافت.
رضایی با تاکید براینکه در فرایند توسعه باید فرآیندها و ساختارها اصلاح شوند، گفت: در اصلاح فرآیندها میتوان به اصلاح بودجه‌ریزی اشاره کرد و در مجموع نیز تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در کشور باید تصحیح شوند.
وی با بیان اینکه کشور به صورت بخشی اداره میشود، تصریح کرد: حکمرانی بدون داده، به مانند تیراندازی در تاریکی است، اتصال شرکت های دانش بنیان به حوزه صنعت کشور ضروری است. همچنین باید تلاش کنیم صنعت کشور را به زنجیره ارزش بین‌المللی که صنایع کوچک هم حضور داشته باشند، وصل کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه باید راهبردهای کلان تحلیلی و توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد، گفت: در پیشنهادهای ارائه شده در خصوص این برنامه ۴ اولویت و ۳ پنجره فرصت را مورد توجه قرار دادیم. اگر جلد برنامه‌های توسعه قبلی کشور را از آن جدا کنیم مشخص نمی‌شود این برنامه برای کدام کشور نگارش شده است. براساس تحلیل‌های راهبردی که انجام دادیم نتیجه گرفتیم در تدوین برنامه هفتم توسعه نباید به ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور کم‌توجه کنیم.
رضایی ضمن تاکید بر اینکه جهش تولید با رفع موانع سرمایه‌گذاری خصوصی، عمومی و دولتی صورت می‌گیرد گفت: در حالی که با تورم در کشور و سه ناترازی در حوزه بودجه، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌های اقتصادی کشور به سمت بخش‌های نامولد حرکت می‌کند. برای نقش‌آفرینی کشور به عنوان هاب انرژی منطقه، در حوزه نفت و گاز به ۱۰۰ میلیارد دلار، در حوزه برق به ۱۵ میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
وی ادامه داد: جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل، اتصال تولید، صنعت و صادرات کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان و فرصت جمعیتی متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی، ۳ پنجره فرصت مهم هستند که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرند. نظام بین الملل در حال بازآرایی است در تدوین برنامه هفتم توسعه باید به فکر بازآرایی نقش جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل باشیم.
*برنامه هفتم فرصت سواد کرد اقتصاد ایران بر دوش شرکت‌های دانش‌بنیان است
در ادامه این نشست، سیدجواد متقیان، کارشناس حوزه برنامه‌ریزی در بیان اینکه پروژه کمربند راه چین، راه‌اندازی آن را راهی برای باز شدن مسیر چین به غرب است، گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران موقعیت ژئوپلتیکی ندارد به گونه‌ای که می‌تواند یکی از پنجره فرصت‌ها در برنامه هفتم توسعه و در حوزه جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل، نقش آفرینی در ترانزیت شرق به غرب و ایجاد کریدور شمال به جنوب و فعال کردن مسیر دیپلماسی اقتصادی باشد. برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کریدورهای ترانزیتی و ایجاد منافع اقتصادی حداکثری با همسایگان ضروری است.
متقیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون برنامه هفتم توسعه گفت: متاسفانه عمده نیازهای کشور در حوزه غذا، وارداتی است و با سیاستهای ناصحیح در حوزه توسعه روستایی، اراضی کشاورزی روستایی ۲۸ درصد کاهش یافته است. همچنین با سیاستهای اشتباه در حوزه تقسیمات کشوری، کاری کرده‌ایم که مثلا روستاهایی با جمعیت ۱۵۰ نفری به شهر تبدیل شده‌اند. تمامی این موارد باعث تهدید امنیت غذایی کشور شده است؛ در حالی که با دانش بنیان کردن تولید محصولات کشاورزی، جانمایی ایران در نظام بین‌الملل و هاب شدن زنجیره ترانزیت غذایی و ایجاد الگوی کشت فراسرزمینی و توجه به این موارد در برنامه هفتم توسعه، امکان رفع این مسئله وجود خواهد داشت.
وی افزود: پنجره دوم سوار کردن پیشرفت های دانش بنیان بر صنایع کشور است. چند هزار شرکت دانش بنیان داریم که باید از ظرفیت این شرکت ها استفاده کنیم. پنجره فرصت دیگر جمعیت دهه ۶۰ و ۷۰ است. تحصل کردگان ثروت بزرگی هستند که نباید این فرصت را از دست داد. توانمندی سازی نهاد دولت برای تحقق کامل برنامه هفتم توسعه ضروری است که برای این مهم، دولت الکترونیکی را باید با جدیت دنبال کنیم.
این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: با مطالعات انجام گرفته در بخش‌های مختلف، ۸۰ مورد تعارض منافع را شناسایی کردیم که با مدیریت هوشمند مبتنی‌بر داده و ارتقای دولت الکترونیک، باعث شفافیت و رفع تعارض منافع میشود. سازمان برنامه و بودجه تمرکز زیادی روی برنامه ندارد و بیشتر روی بودجه متمرکز است در حالیکه نهاد چابک راهبر توسعه، می‌تواند مسئولیت پیشبرد برنامه را بر عهده بگیرد.
وی ادامه‌داد: در سیستم جذب نیروی انسانی باید به سمت جذب نیروی نخبه حرکت کنیم و بدون همراهی جامعه، اجرای سیاست‌ها موفق نخواهند بود. بر این اساس باید تدوین برنامه هفتم بر مبنای جزئیات یاد شده صورت پذیرد نه اینکه بار دیگر از علایق خود به سمت برنامه‌نویسی بلندمدت برای کشور پیش برویم.
*شاخص شدت انرژی حلقه مفقوده نظام اقتصادی کشور
به گزارش فارس، در ادامه این میزگرد، حسین عابدین‌نژاد، کارشناس حوزه انرژی در بیان یک نقد به نحوه برنامه‌نویسی کشور گفت: سند ملی آمایش سرزمین پس از مدت‌ها در اسفند سال ۱۳۹۹ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب و ابلاغ شد. بر مبنای اطلات مندرج در این سند، کاهش هدررفت در زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی تا سطح استانداردهای بین‌المللی و بهینه‌سازی مصرف انرژی باید تا سال ۱۴۲۴ به عنوان سیاست راهبردی پیگیری شود. در همین ارتباط، یکی از محورهای مهم این سند، مسئله ارتقاء بهره‌وری و کاهش شدت انرژی است. به منظور بحث پیرامون این بخش از سند آمایش سرزمینی بهتر است در ابتدا تعریف مناسبی از شاخص شدت انرژی داشته باشیم. این موضوع در برنامه‌های متعدد هم جای‌گرفته بود.
عابدین‌نژاد در بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های جهانی موجود در حوزه انرژی که بیانگر اوضاع هر کشور در این حوزه است، شاخص شدت انرژی نام دارد، گفت: بر اساس تعریف، میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی هر کشور، شدت انرژی نام دارد، به عبارت دیگر فرض کنید، یک کارخانه سالانه ۱۰۰ تومان سود دارد، از طرفی میزان مصرف انرژی این کارخانه ۱۰ کیلوگرم معادل انرژی نفت خام است، بنابر این شاخص شدت انرژی برای این واحد صنعتی برابر ۰.۱ کیلوگرم معادل انرژی نفت بر تومان محاسبه خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان شاخص شدت انرژی را یک معیار به منظور برآورد کارآمدی نظام اقتصادی تلقی می‌کنند، زیرا شدت انرژی بالا برای یک اقتصاد بیانگر میزان مصرف انرژی زیاد برای تولید است فلذا این مسئله می‌تواند میزان کارآمدی یک نظام اقتصادی را تعیین کند. شدت انرژی بالا بیانگر قیمت یا هزینه بالای تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است و به همین صورت شدت کم انرژی بیانگر قیمت یا هزینه پایین‌تر تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است.
این کارشناس حوزه انرژی در تکمیل تعریف این شاخص گفت: مثلاً اگر شدت مصرف انرژی در کشور ایران ۲ برابر کشور ترکیه باشد یعنی ایران برای تولید میزان مشابهی از کالا و خدمات ۲ برابر ترکیه انرژی مصرف کرده‌است، در شرایطی که سیاست‌گذاران کلان کشور در سندهای بالادستی نظیر سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و برنامه‌های توسعه بر کاهش شاخص شدت انرژی در کشور به معنای صرفه‌جویی در انرژی مورد نیاز به منظور تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی تاکید کرده‌اند اما در عمل شاهد بی‌توجهی به این شاخص و افزایش آن هستیم. در همین راستا و بر مبنای آمار موجود از تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف کل انرژی کشور «معادل‌سازی با نفت خام» میزان شدت انرژی کشور در طول ۱۰ سال گذشته با حفظ روند نوسانی، رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی‌ست که این شاخص در سایر کشورهای جهان با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است.
*یک نهاد برای محاسبه شاخص شدت انرژی مسئولیت نمی‌پذیرد
محمد حسین پیرپیران، کارشناس سیاست‌گذاری انرژی در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت شاخص شدت انرژی گفت: اوضاع نامناسب مصرف انرژی در ایران تاکنون آثار زیان‌بار متعددی به جا گذاشته است، به طوری که ایران به عنوان دارنده دومین مخازن بزرگ گازی در دنیا، کمترین میزان صادرات گاز را داشته و در مواقعی از سال نزدیک به ۸۰ درصد از گاز تولیدی نه در بخش صنعت بلکه در بخش گرمایش خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پیرپیران با اشاره به اینکه آگاهی از شرایط نامطلوب شاخص شدت انرژی در کشور، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا فاصله و روند تغییر این شاخص در ایران تا این اندازه با سایر نقاط دنیا متفاوت است، گفت: به عقیده کارشناسان یکی از دلایل اصلی افزایش شاخص شدت انرژی در کشور، مسئله تعرفه‌گذاری نادرست حامل‌های انرژی در کشور است. این یعنی انرژی در کشور بیشتر از آنکه به منزله یک کالا تلقی شده و بهای آن از بازار عرضه و تقاضا مشخص شود، بیشتر به منزله یک یارانه رفاهی تلقی شده و بهایی بسیار نازل‌تر از ارزش واقعی در دست متقاضی قرار می‌گیرد. طبیعی است، این تفاوت قیمت بین ارزش واقعی و بهای اندک فروش زمینه نادیده گرفتن موارد مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی را مهیا خواهد کرد.
این کارشناس سیاست‌گذاری انرژی در ادامه گفت: افزایش شاخص شدت انرژی بیانگر آن است که بهره وری استفاده از هر واحد انرژی در ایران نه تنها بسیار فراتر از کشورهایی با شرایط مشابه ایران است، بلکه در مسیر سیاستهای انرژی کشور هیچ انگیزه‌ای به منظور کاهش این شاخص نیز دیده نمی‌شود. در حالی که براساس سیاستهای کلی نظام در مسئله انرژی، هدف ایران در سال‌های آینده، تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است، مسئله بی‌توجهی به شاخص شدت انرژی می‌تواند در سال‌های نه چندان دور خودکفایی راهبردی ایران در مسئله انرژی را هدف گرفته و زمینه وقوع بحران گسترده را فراهم کند.
وی افزود: در شرایطی که منابع پایانپذیر انرژی کشور به بهای اندک و با بهره‌وری نامناسب در اختیار گرمایش خانگی قرار می‌گیرد، هیچ بعید نیست که با ادامه روند کنونی مجبور به واردات انرژی از سایر کشورهای دنیا بشویم. اهمیت صیانت از منابع انرژی پایانپذیر درحالی بیشتر احساس میشود که دسترسی ایران به سایر منابع انرژی از جمله انرژی هسته‌ای به دلیل محدودیت‌های سیاسی اقتصادی متعدد، مسیر همواری را در پیش رو ندارد.
پیرپیران گفت: با وجود اینکه هموار شاخص شدت انرژی مورد تاکید اسناد بالادستی بوده اما تا این لحظه حتی یک نهاد برای اندازه‌گیری دقیق این شاخص در کشور مسئولیت قبول نکرده و اساسا نقدی به این مسئله وجود ندارد و ما در این حوزه ماقبل نقد هستیم. در حال حاضر م برنامه دو روزه اماده و بررسی میشود که خود نقد مجزایی را می‌طلبد.
پایان پیام/
[انتهای پیام]