واردات سواری‌های دست دوم به کشور منتفی شد
چند روز بعد، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند و بدین ترتیب اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا پنج سال کارکرد به دولت داده شد.
در این رابطه، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که تصویب واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال از این جهت است که هم خودروهای بیشتری وارد کشور کرد و همچنین تا حدودی کسری عرضه خودروها جبران شود و بازار خودرو وضعیت ثابتی پیدا کند.
باتوجه به اینکه بایستی پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی برسد؛ که در نهایت در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته، این مجوز توسط مجلس به وزارت صمت داده شد؛ نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت این اجازه را دادند که خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال وارد کشور شود.
براین اساس تاکید شد که با الحاق یک بند به تبصره ۷ با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور و به‌منظور تنظیم‌گری در بازار خودرو، واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد باشد.
اما در نهایت متن مصوبه مربوط به این بخش که در بند ص تبصره ۷ بودجه ذکر شده است تغییر یافته و عبارت خودروهای سواری از آن حذف شده است.
واردات سواری‌های دست دوم به کشور منتفی شد
بنابراین براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ دیگر پای سواری‌های کارکرده (دست دوم) در سال جاری به کشور باز نخواهد شد.
براین اساس می‌توان گفت، نگرانی فعالان و کارشناسان مخالف با واردات خودروهای دست دوم با حذف واردات سواری‌ها از مصوبه تاحدود بسیاری رفع خواهد شد.
فعالان صنعت خودرویی کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودروهای دست دوم معتقد بودند که این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و نگرانی از بابت کیفیت و مشکلات زیست محیطی و… آن‌ها وجود دارد، جایز و منطقی نیست که بخواهیم سراغ خودروهای کارکرده برویم.
[انتهای پیام]