واکاوی اقدامات اخیر بانک مرکزی برای حذف ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار ایمنا ، «بازنگری محل تأمین ارز» موضوعی است که در ماه‌های گذشته دامنگیر کالاهای مختلفی از جمله انواع گوشت منجمد و چای شد و براساس آن ارز ترجیحی از این کالاها حذف شد. در واقع پس از ابلاغ مصوبات ستاد تنظیم بازار ابتدا چای و سپس گوشت منجمد به گروه کالایی ۲۲ منتقل شد که ارز مورد نیاز واردات آن از محل تالار دوم نیما تأمین می‌شود. اکنون تالار اول نیما شامل کالاهای اساسی، دارو، مواد غذایی و… بوده که ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد.

در تالار دوم نیز کالاهای غیراساسی که بیشتر مورد نیاز تولیدکنندگان صنایع است قرار گرفته و ارز مورد نیاز آنها از محل فروش ارز صادراتی تأمین می‌شود.

در جدیدترین اقدام نیز مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به انجمن‌های خودروسازان، موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان اعلام کرد که قصد بازنگری در محل تأمین ارز خودروسازان داشته و مقرر کرد همه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند.

در این نامه تاکید شده است که این اقدام برای اجرای سیاست‌های یکپارچه سازی ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی بوده و وزارت صمت به دنبال کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات نفتی است.

اما نکته قابل توجه آنجاست که به نظر می‌رسد این اقدامات به کاهش ذخایر ارزی بی ارتباط نباشد، چراکه در ماه‌های اخیر براساس شنیده‌ها، ورود حواله ارز به کشور کاهش قابل توجهی داشته است که یکی از دلایل آن به تغییر نرخ پایه فولاد بر می‌گردد، با تغییر این نرخ از بازارهای جهانی و باتوجه به اینکه نرخ صادراتی فولاد بالاتر از نرخ داخلی بود تمایل به واردات حواله و همچنین صادرات فولاد کاهش یافت چراکه فروش فولاد در داخل به صرفه تر بود.

البته نمی‌توان از سیاست‌هایی که درخصوص نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها گرفته شد نیز صرف نظر کرد، زیرا این تصمیمات با بالا بردن هزینه‌های تولید، صرفه اقتصادی تولید بسیاری از محصولات از جمله متانول و اوره را از بین برده و آنطور که کارشناسان پیش بینی می‌کنند در آینده نزدیک شاهد کاهش صادرات این محصولات و طبیعتاً ارزآوری آن خواهیم بود.

همچنین بانک مرکزی برای کنترل و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ماه‌های اخیر ناچار به ارزپاشی در بازار بوده که همین موضوع نیز بر کاهش ذخایر ارزی مؤثر است، علاوه بر این، دولت سیزدهم از ابتدا به دنبال یکسان سازی نرخ ارز و راه اندازی یک مرکز مبادله طلا و ارز بوده است که به نظر می‌رسد این سیاست‌ها در راستای اجرای آن است.

بانک مرکزی به دنبال یکپارچه سازی نرخ ارز است

در این زمینه، سینا سلیمانی؛ کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا ، می‌گوید: دولت از اعمال محدودیت ارز ترجیحی برای برخی از شرکت‌های صادراتی دو هدف دارد. راه اندازی بازار مبادله طلا و ارز از جمله این اهداف است. رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای شروع به کار خود اعلام کرد که بازار مبادله طلا و ارز را راه اندازی می‌کند تا نرخ ارز واحد شود و همه متقاضیان ارز، ارز خود را در این سامانه به صورت مستقیم از صادرکنندگان و با نرخ توافقی دریافت کنند.

وی اضافه می‌کند: در واقع بانک مرکزی به دنبال آن بود که انواع نرخ دلار از جمله نرخ حواله نیما، نرخ سنا و چند نرخی بودن از بین رفته و ارز حاصل از صادرات نفت فقط به برخی اقلام و کالاهای اساسی که دولت مشخص کرده است تخصیص یابد.

در مقطعی که نرخ شمش صادراتی افت شدیدی پیدا کرد، نرخ‌های داخلی بالاتر از نرخ‌های صادراتی بود که همین موضوع منجر به کاهش انگیزه صادرات در بین فولادسازان شد به نحوی که بخش قابل توجهی از فولاد تولیدی در بازارهای داخلی عرضه شد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است قرار بود فعالیت این بازار در مردادماه آغاز شود که به تأخیر افتاد و به نظر می‌رسد حذف تخصیص ارز دولتی به برخی صنایع از جمله صنعت خودرو، گوشت منجمد و سایر اقلام در راستای آماده کردن شرایط برای هدایت همه تقاضای ارز در اقتصاد به جز کالاهای اساسی که ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند، وارد این بازار مبادله‌ای شده و آنجا واردکنندگان که شامل خودروسازان نیز می‌شود ارز مورد نیاز برای واردات خود را از صادرکنندگان به طور مستقیم دریافت کنند.

سلیمانی اضافه می‌کند: بنابراین به نظر می‌رسد دولت در حال زمینه سازی برای شروع به کار بازار مبادله ارزی است و احتمالاً در شهریورماه شاهد شروع فعالیت این بازار هستیم.

تغییر نرخ پایه محصولات فولادی عامل کاهش ارزآوری فولاد

وی با اشاره به کاهش قابل توجه ورود حواله ارز به کشور، می‌گوید: این اتفاق جدید نیست، در ابتدای سال زمانی که وزارت صمت تصمیم گرفت فرمول نرخ پایه فولاد را از بازارهای جهانی جدا کند و در آن زمان نرخ صادراتی بسیار بالاتر از نرخ داخلی بود، تمایل به واردات حواله افت شدیدی پیدا کرد. صادرات به شدت افت کرد و همه تمایل داشتند محصولات خود را در داخل بفروشند. فرمول نرخ پایه محصولات فولادی از حاصل ضرب نرخ شمش صادراتی در نرخ دلار نیمایی محاسبه می‌شد و پس از این تغییرات نرخ فولاد داخلی میانگین نرخ معاملات چهار هفته گذشته در بورس کالا تعیین شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: این موضوع باعث شد که نوسانات نرخ شمش فولاد داخلی نسبت به بازار جهانی کمتر حساس بوده و در مقطعی که نرخ شمش صادراتی افت شدیدی پیدا کرد، نرخ‌های داخلی بالاتر از نرخ‌های صادراتی بود که همین موضوع منجر به کاهش انگیزه صادرات در بین فولادسازان شد به نحوی که بخش قابل توجهی از فولاد تولیدی در بازارهای داخلی عرضه شد.

سلیمانی اضافه می‌کند: این اتفاق باعث شد که ورود حواله دلار در آن مقطع از سمت فولادسازان و شرکت‌های فعالان در صنعت فلزات اساسی کاهش یابد و با بحرانی در ورود حواله ارز در فروردین و اردیبهشت مواجه شدیم که جهش نرخ ارز و التهابات بازار ارز را به دنبال داشت و دست بانک مرکزی هم در کنترل نرخ ارز بسته‌تر شد.

از خردادماه پیش‌بینی می‌شد که با فاصله تقریباً سه ماهه ورود ارز و حواله به کشور کاهش یابد. از طرفی در چند ماه اخیر دولت به شدت در تلاش بود که نرخ ارز را در محدوده مشخصی حفظ کرده و از طریق آن تورم را کنترل کند.

افزایش بهای تمام شده متانول و اوره

وی ادامه می‌دهد: با تصمیماتی که طی چند ماه گذشته دولت درباره نرخ، وضع عوارض صادراتی و وضع مالیات بر شرکت‌ها گرفت تا بتواند کسری بودجه خود را تأمین کند، بهای تمام شده کالاهای صادراتی افزایش یافت، به عنوان مثال، بهای تمام شده محصول تولید متانول سازان از نرخ صادراتی بالاتر بوده و تولید متانول عملاً زیان ده شده و به صرفه نیست. همین موضوع منجر شده که تعدادی از متانول‌سازان اقدام به صادرات نکنند و ارزآوری این بخش از صنعت کاهش قابل توجهی داشت.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: سایر صنایع از جمله فولاد، معدنی و پتروشیمی نیز با همین مشکل مواجه شدیم. از خردادماه پیش‌بینی می‌شد که با فاصله تقریباً سه ماهه ورود ارز و حواله به کشور کاهش یابد. از طرفی در چند ماه اخیر دولت به شدت در تلاش بود که نرخ ارز را در محدوده مشخصی حفظ کرده و از طریق آن تورم را کنترل کند.

سلیمانی اضافه می‌کند: با توجه به شرایط تورمی، ثابت ماندن نرخ ارز در طولانی مدت معقول نیست زیرا نرخ ارز تابع تورم است. بنابراین بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را در قالب اسکناس و حواله در بازارهای مختلف از جمله نقدی و حواله در چهار هفته اخیر عرضه کرد تا بتواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند.

منابع ارزی بانک مرکزی محدود شده است

وی ادامه می‌دهد: این موضوع فشار زیادی به بانک مرکزی وارد می‌کند زیرا منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی محدود است. از طرفی منابع ارزی بانک مرکزی نیز پس از تصمیمات شبانه دولت برای تغییر نرخ خوراک محدود شده است. بنابراین فشار بر دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز بالاست و همین موضوع باعث شده که دست بانک مرکزی برای عرضه ارز بسته شود و چاره‌ای به جز خارج کردن برخی اقلام از لیست مواردی که مشمول دریافت ارز دولتی می‌شوند به مرور حذف کند، برای بانک مرکزی وجود ندارد.

اگر التهاب یا نوسانی در ماه‌های آینده در نرخ ارز اتفاق افتد، قدرت بانک مرکزی در کنترل این التهابات به مراتب پایین‌تر از گذشته خواهد بود.

زیان ده شدن متانول سازان

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: حدود نیمی از ارزآوری کشورمان غیر نفتی است. تقریباً حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سال گذشته از طریق صادرات غیر نفتی ارزآوری داشتیم، بیش از نیمی از این سهم ارزآوری مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است. مهم‌ترین محصولات پتروشیمی شامل متانول، اوره و محصولات الفینی است، تصمیمات اخیر دولت درباره نرخ خوراک منجر شده که حاشیه سود بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان این محصولات به شدت کاهش یابد و در نتیجه رقابت پذیری این شرکت‌ها و قدرت چانه‌زنی آنها از دست برود، عملاً برخی از این شرکت‌ها از جمله صنعت متانول زیان ده شده‌اند، با توجه به هزینه حمل فعلی، بهای تمام شده متانول ۳۴۰ دلار و نرخ فروش آن ۲۹۰ دلار و تولید متانول عملاً زیان ده است و صرفه اقتصادی ندارد و متانول سازان باید عملاً تعطیل شود.

سلیمانی اضافه می‌کند: طبیعی است یک واحد سه میلیون تنی همچون زاگرس که می‌توانست حدود ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد، با این تصمیمات دولت تعطیل خواهد شد و این میزان ارزآوری کاهش می‌یابد، حاشیه سود اوره سازان که در سال گذشته ۴۵ درصد بود با این تصمیمات به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و حدود یک تا ۱.۵ میلیارد دلار سودآوری این صنعت کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان می‌کند: قطعاً این تصمیمات منجر به کاهش ورود ارز و حواله‌های ارزی به کشور شده و دست بانک مرکزی در تخصیص منابع ارزی بسته‌تر می‌شود بنابراین اگر التهاب یا نوسانی در ماه‌های آینده در نرخ ارز اتفاق افتد، قدرت بانک مرکزی در کنترل این التهابات به مراتب پایین‌تر از گذشته خواهد بود.

از بین رفتن سود متانول سازان و همچنین تغییراتی که در نرخ پایه محصولات فولادی ایجاد شده مهم‌ترین دلایلی است که منجر به دلسردی شرکت‌های صادراتی و در نتیجه کاهش صادرات آنها می‌شود، به نظر می‌رسد علاوه بر سیاست‌های کنترل تورم و نقدینگی نیازمند حمایت بیشتر از صنایع و در نظر گرفتن عواقب تصمیمات یک شبه هستیم.

گزارش از فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا