وزارت جهاد کشاورزی و نقض مصوبات شورای قیمت‌گذاری
به گزارش ایران اکونومیست ، قیمت جدید خرید تضمینی گندم هنوز به سرانجام نرسیده وبا وجود جلسات و مکاتبات بسیار تغییر نرخ این محصول استراتژیک بدون تکلیف باقی مانده است. احمد حق پژوه از کارشناسان بخش کشاورزی در یادداشتی برای مهر نوشت؛
اخیراً برخی اعضای غیردولتی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نسبت به روند اداره جلسات شورا و به ویژه رعایت ترتیبات قانونی و ابلاغ مصوبات آن اعتراضاتی را مطرح نموده‌اند که این امر باعث بروز نگرانی‌های جدی برای جامعه کشاورزی، در مورد تنها نهاد تصمیم‌گیری مشارکتی این بخش شده است. مرجع بسیار مهم و مغتنمی که نمایندگان مستقیم کشاورزان کشور دارای کرسی مستقل و حق رأی در آن هستند.
در این ارتباط لازم است که به دو پرسش اساسی حقوقی، پاسخ متقن و مستدل داده شود؛ نخست اینکه آیا وزیر و وزارت جهاد کشاورزی حق نقض مصوبات شورای قیمت‌گذاری را دارند یا خیر؟ و پرسش دوم آنکه ضمانت‌های اجرایی برای تحقق تصمیمات و مصوبات این شورا کدامند؟
الف- نقش وزیر جهاد کشاورزی در شورا: در تبصره ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ آمده است؛ تبصره ۲- جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است….
اولاً به لحاظ اصول حقوقی، منظور از دو واژه «اکثریت» استفاده شده در این بخش، مشخصاً عبارت از آن است که جلسات شورا با حضور حداقل ۵ نفر از ۹ نفر عضوِ دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و مصوبات آن حداقل با ۳ رأی از ۵ رأی معتبر خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه در جلسه‌ای که با حضور ۵ نفر از اعضای اصلی رسمیت یافته، پیشنهاد یا گزینه‌ای دارای ۲ رأی مثبت یک رأی منفی و ۲ رأی ممتنع باشد، اکثریت حاصل شده «نسبی» بوده و مصوبه مذکور معتبر نخواهد بود.
ثانیاً به سادگی می‌توان دریافت که مراد از «تأیید مصوبات شورا از سوی وزیر جهاد کشاورزی» در حقیقت تصدیق اصالت و رعایت جهات قانونی در فرآیند برگزاری جلسات از سوی رئیس آن بوده و لا غیر. چرا که مطابق مفاد این قانون، وزیر جهاد کشاورزی صرفاً به عنوان یکی از ۹ عضو صاحب حق رأی شورا محسوب شده و اصطلاحاً دارای امتیاز ویژه نظیر «حق وتو» (به معنای «منع می‌کنم»!) در تصمیمات شورا نیست.
ثالثاً در بخش پایانی تبصره مذکور می‌خوانیم؛ قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود.
بنابراین نه تنها رئیس شورا ملزم به ابلاغ تمام مصوبات و تصمیمات شورا در مدت یک هفته بوده بلکه این مصوبات برای تمامی نهادها و مراجع ذیربط، لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا نیز خواهد بود.
ب- ضمانت اجرایی مصوبات شورا: پرسش اساسی دیگر این است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی رئیس یا هر یک از ارکان شورا که منجر به نقض مصوبات و جلوگیری از تحقق وظایف ذاتی شورا گردد، چه الزامات و ضمانت‌های قانونی برای مقابله با سو جریان امور در شورا وجود خواهد داشت؟
اولاً نقش نظارتی مجلس: یکی از سازوکارهای مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی، حضور ۲ نفر نماینده به عنوان اعضای ناظر در تمامی مجامع و شوراهای ملی از جمله شورای قیمت‌گذاری است که از این طریق می‌تواند عملکرد رئیس و دیگر ارکان مدیریتی شورا را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت لزوم ضمن ارائه گزارش نظارتی به کمیسیون ذیربط و یا رئیس مجلس، اقدامات قانونی لازم مطابق اصول متعدد قانون اساسی از جمله تذکر رسمی به رئیس‌جمهور و وزیر مربوط، تحقیق و تفحص یا طرح در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به مرحله اجرا بگذارد.
ثانیاً نقش نظارتی قوه قضائیه: قوه قضائیه نیز به استناد اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» را برعهده داشته و اساس شکل‌گیری «سازمان بازرسی کل کشور» نیز مبتنی بر همین اصول قانون اساسی و به منظور «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» در نهادهای اداری بوده است. ارائه شکایت اولیه به سازمان بازرسی می‌تواند توسط هر یک از اعضای شورا یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر صورت پذیرد که در این صورت سازمان مذکور بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود، ابتدا با تذکر و اعلام موارد تخلف به وزیر و رئیس جمهور، سپس با استفاده از ابزارهای قضائی و حقوقی پیش‌بینی شده در قانون، جهت رفع تعرض نسبت به مشروعیت شورا و حسن جریان امور آن اقدام خواهد کرد.…
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست