وضعیت امنیت سرمایه گذاری در ایران

به گزارش خبرنگار ایمنا ، سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که در رشد و پیشرفت کشور نیز بسیار مؤثر است، برای این موضوع لازم است تا امنیت کافی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند سرمایه خود را در بازارهای مختلف قرار دهند. به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار پرداخته است که آن را برای ۳۰۵۲ فعال اقتصادی و هفت نماگر سرمایه‌گذاری در داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۱ بررسی می‌کند.

روند رو به نزول امنیت سرمایه‌گذاری

امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز و تابستان ۱۴۰۱ بدون تغییر بوده و طبق بررسی‌ها شاخص کل آن در هر دو فصل کمیت ۶.۸۲ از ۱۰ را گرفته است به صورتی ۱۰ بدترین درجه امنیت سرمایه‌گذاری است. مهم‌ترین عامل مؤثر در کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در این دو فصل مؤلفه “عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده” است، همچنین موضوع “میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضائی” و “ثبات قیمت مواد اولیه” در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. پس از این موارد برخی موارد هستند که تأثیر بهتری در کمیت بدست آمده گذاشته‌اند که شامل”استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی”، “وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار” و “سرقت مالی” است.

شرایط استان‌ها چگونه است؟

این شاخص برای فصل بهار ۱۴۰۱ کمیت عددی ۶.۵۱ را ثبت کرده و زمستان ۱۴۰۰ عدد ۵.۹۲ را داشته است. مقایسه این فصول نشان می‌دهد که در طول زمان میزان شاخص به سمت نامناسب شدن حرکت کرده است.

تصویر زیر استان‌های مختلف کشور را نشان می‌دهد که طبق آن مناسب‌ترین استان‌ها از نظر افراد فعال کسب و کار در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و استان گلستان است اما در تابستان به جای گلستان، استان بوشهر بوده است.

اعداد موجود در این جدول زنگ خطری برای مقامات استانی است تا بتوانند در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری اقدامات ویژه‌ای داشته باشند. استان اصفهان در پاییز ۱۴۰۱ با کمیت ۶.۹۰ در جایگاه نوزدهم قرار گرفته است.

برای محاسبه این شاخص‌ها از هفت نماگر استفاده شده است که به ترتیب شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است. مقایسه آنها نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۱ نامناسب‌ترین نماگر، عملکرد دولت بوده است و مناسب‌ترین نماگر، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است.

راهکار و پیشنهاد

این گزارش صرفاً پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته را نشان می‌دهد و می‌تواند تصویر روشنی در مقابل مسئولین قرار دهد تا برای هر استان برنامه‌ریزی مشخص با توجه به ظرفیت‌های آن استان داشته باشند. اما نکته حائز اهمیت این است که شرایط سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان بدتر شده و این هشدار جدی است و لازم است تا این حلقه مغفول در سیاست‌گذاری‌های اقتصاد ایران بیش از پیش مورد اهمیت واقع شود.