پافشاری رسانه‌ای بر سیاست درست ارزی و اصلاحات به نفع مردم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی ۳۸,۵۰۰ تومان تعیین شده بود؛ یعنی حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ فعلی.
چندی بعد نیز محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.
این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیش‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه ۱۴۰۴ به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸,۵۰۰ تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرفکنندگان وارد کند.
لازم به ذکر است، خبرگزاری تسنیم (گروه اقتصاد کلان ) از هفت سال گذشته تا کنون که رویکرد متخاصم غربی فشار حداکثری علیه اقتصاد و معیشت مردم شده است، همواره بر این نکته تاکید داشته که در این شرایط خاص باید سیاست های ارزی متناسبی در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا خبرگزاری تسنیم، یکی از معدود خبرگزاری هایی بود که بر تثبیت نرخ ارز ترجیحی پافشاری کرد و از روز های نخست دولت چهاردهم که حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزینی آن با ۳۸۵۰۰ مطرح شد، در گزارش های مختلفی در خصوص تبعات سنگین این اقدام خصوصا برای قشار ضعیف جامعه هشدار داد. گفتنی است در نهایت این هشدار ها جدی گرفته شد و این سیاست از دستور کار دولت خارج شد.
البته گفتنی است در سال ۱۴۰۱ نیز خبرگزاری تسنیم، همواره بر لزوم تثبیت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشت و تصریح کرد که حذف این ارز، تبعات تورمی سنگینی خواهد داشت. اما متاسفانه به این هشدار ها در سال ۱۴۰۱ توجه نشد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی کلید خورد و روند نزولی تورم، صعودی شد و شاهد جهش قیمتی در انواع کالاهای مصرفی و سرمایه ای بودیم.
تغییر سیاست ارزی به نفع مردم با تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی
در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان را مطرح شده بود. کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفته شده این طرح اعلام می شد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که چنین افزایشی میتواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه، فشار بیشتر بر معیشت مردم شود. این مسئله مشابه همان اقدامی است که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت.
تغییر نرخ ارز از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان به معنای افزایش حدود ۳۵ درصدی در ارزش ارز است. این افزایش نرخ ارز تأثیرات گستردهای بر اقتصاد، به ویژه بر قیمت کالاهای اساسی و تورم کلی دارد. به عنوان مثال کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، دارو، و سایر محصولات وارداتی مستقیماً تحت تأثیر نرخ ارز قرار میگیرند. با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات این کالاها افزایش مییابد. این افزایش هزینه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان منتقل میشود و منجر به افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی میگردد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای تولیدی داخلی به صورت زنجیرهای بر سایر بخشهای اقتصاد تأثیر میگذارد. این افزایش قیمتها منجر به افزایش تورم عمومی میشود. تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و میتواند منجر به کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها گردد.
افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن میتواند انتظارات تورمی را در جامعه افزایش دهد. این انتظارات ممکن است باعث شود مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رفتارهای تورمی از خود نشان دهند، مانند خریدهای اضطراری یا افزایش قیمتهای پیشدستانه، که این خود باعث تشدید تورم میشود.
[انتهای پیام]
منبع: تسنیم