پرداخت ۳۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سال گذشته/ کشور پارسال بدون استقراض اداره شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمسعود میرکاظمی امروز در نشست خبری اعلام کرد: در حالی که عملکرد بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ رقم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در سال گذشته به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان رسید و ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر هم برای اشتغال پرداخت شد، بنابرین پرداخت های غیرجاری در سال گذشته به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان رسید.

وی گفت: همچنین در قالب تبصره ۱۴ برای پرداخت یارانه ها سال گذشته به علت حذف ارز ترجیحی ۱۹ هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف اعتبارات یارانه ای پرداخت شد.

میرکاظمی اظهار داشت: سال گذشته نه تنها استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفت بلکه پایه پولی هم کاهش پیدا کرد با این وجود دولت ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشره ددولت در سال های قبل پرداخت کرد.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: دولت در سال قبل حقوق کارمندان را بدون حتی یک روز تأخیر پرداخت کرد؛ همچنین حق پرستاری را بعد از ۱۰ سال پرداخت کرد، برای ترمیم حقوق و رتبه بندی معلمان نیز با وجود اینکه در قانون بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، حتی ۱۰ درصد که اختیار دولت بود اضافه بر آن پرداخت در نظر گرفته شد که به تدریج در حال پرداخت است.

میرکاظمی اظهار داشت: در ۸ سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ۴ دهم درصد بود. بدهی سنگین دولت همچنین بیماری کرونا با روزی ۶۰۰  نفر تلفات اتفاق افتاده بود. ذخایر کشور به میزان ۷۰ درصد زیر حداقل قابل قبول بود. در مرداد سال ۱۴۰۰ دولت با سررسید ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق همراه بود. همچنین ۵۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت استقراض دولت در سال ۱۴۰۰ بود که در ۴ ماه اول مصرف شده بود. 

وی گفت: دولت قبل ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار صادر کرده بود در حالی که پولی در خزانه وجود نداشت، ضریب جینی هم به بالای ۴ دهم واحد رسیده بود و تورم هم بیش از ۵۰ درصد شده بود و وضعیت مناسبی در کشور وجود نداشت.

میرکاظمی گفت: ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدهی بدون تأخیر پرداخت شد؛ در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه ای یعنی بودجه عمرانی، پرداخت شد.

وی اضافه کرد: بودجه سال قبل با کمترین تغییرات یعنی با ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سقف در مجلس به تصویب رسید.

وی در مورد کل وصولی های قانون بودجه در سال قبل، گفت: در مجموع ۵۷۱ هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم و کل منابع و مصارف کشور ۱۵۳۹ هزار میلیارد تومان بود که ۱۷۷ هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف بودجه اتفاق افتاد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمدهای عمومی شامل مالیات، عوارض گمرکی و سود سهام دولت به میزان ۴۷۱.۷ هزار میلیارد تومان وصول شد که به اندازه ۱۰۴ درصد مصوب بودجه محقق شد؛ درآمد گمرک ۷۹.۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که به دلیل اینکه قیمت مواد غذایی در سطح جهان بعد از جنگ اوکراین افزایش یافته بود و از طرفی نرخ ارز ترجیحی حذف شده بود، بنابراین دولت تصمیم گرفت میزان عوارض گمرکی از چهار درصد به یک درصد کاهش دهد در نتیجه از ۷۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد گمرک ۵۲.۶ هزار میلیارد تومان محقق شد که ۷۵ درصد قانون محقق شد.

وی همچنین در مورد سایر درآمدها گفت: میزان تحقق ۱۱۹ درصد بود و از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان تحقق رسیدیم. در مورد واگذاری دارایی های سرمایه ای از محل فروش اموال دولت، نفت، گاز و میعانات گازی رقم مصوب ۵۵۴.۸ هزار میلیارد تومان و رقم عملکرد ۴۵۰.۷ هزار میلیارد تومان با ۸۱ درصد تحقق اتفاق افتاد. در مورد نفت ۸۵ درصد درآمد نفتی محقق شد و از ۵۲۱ هزار میلیارد تومان مصوب ۴۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محقق شد. در بخش فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی از ۳۳ هزار میلیارد تومان مصوب ۷.۶ هزار میلیارد تومان محقق شد که ۲۳ درصد تحقق اهداف در فروش اموال دولت اتفاق افتاد. البته مدیران در این زمینه کمتر ریسک می کنند و در سال های قبل هم عملکرد فروش اموال مازاد دولت در حد یک تا ۲ درصد بوده است.

میرکاظمی اظهار امیدواری کرد که امسال با آئین نامه مولدسازی دارایی های دولت شجاعت مدیران افزایش یابد.

وی گفت: پارسال در بخش واگذاری دارایی های مالی ۴۸۷ هزار میلیارد تومان مصوب بود که در نهایت ۴۲۵ هزار میلیارد تومان با ۸۷ درصد محقق شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد فروش اوراق دولتی گفت: ۱۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. همچنین ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق قبلی دولت تسویه کردیم و با این میزان اوراق دولتی به تدریج کاهش می یابد.

وی در مورد مصارف قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: اعتبارات هزینه ای در مجموع ۱۰۱۴ هزار میلیارد تومان مصوب شد که در عمل ۹۹۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۸ درصد محقق شد.

وی در مورد ترمیم حقوق کارکنان دولت گفت: این مسئله برای دولت ۶۱.۴ هزار میلیارد تومان هزینه در برداشت، تلاش بر این بود در چارچوب سقف بودجه، ترمیم حقوق صورت گیرد. در مورد پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید رقم مصوب ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عملکرد ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از محل سهام دولتی پرداخت شد که ۸۱ درصد محقق شد.

میرکاظمی در مورد بودجه عمرانی در سال قبل اظهار داشت: اعتبار عمرانی در سال گذشته ۲۶۰ هزار میلیارد تومان مصوب بود که در نهایت ۳۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال پرداخت شد؛ یعنی در بودجه تحقق ۱۲۰ درصدی اتفاق افتاد و در مجموع ۳۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه به طرح های عمرانی اختصاص یافت.

وی در مورد بودجه عمرانی گفت: سال گذشته ۱۹۱ هزار میلیارد تومان از بودجه به صورت نقدی پرداخت کردیم و بقیه از طریق اوراق انجام شد اما تجربه نشان می دهد اوراق سال های قبل معمولا قبل از سررسید تنظیم می شود که این بهینه نیست؛ بنابراین پارسال تلاش شد فقط ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق به پیمانکاران طرح های عمرانی بدهیم، همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت ماده ۵۶ با کمک تسهیلات بانکی به طرح های عمرانی تأمین مالی شد.

میرکاظمی همچنین در مورد پروژه های عمرانی روستایی و جاده ای گفت: ۱۹ هزار میلیارد تومان معادل قیر رایگان برای پروژه های عمرانی اختصاص یافت و سرجمع اعتبارات عمرانی در سال قبل به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان رسید و ۱۲ هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال پرداخت شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: ۸۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ها مورد نیاز بود که اگر این رقم تأمین نمی شد با ضریب ۸ برابری موجب ایجاد پایه پولی، نقدینگی و تورم می شد، همچنین ۷ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی پرداخت کردیم که مابه التفاوت بین نرخ ۱۸ درصد تا ۱۴ درصد تسهیلات را وام دراختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

میرکاظمی اظهار داشت: سال گذشته برای اینکه قیمت کالاهای اساسی برای مردم گران نشود، از طرفی پایه پولی و نقدینگی و تورم ایجاد نشود، تلاش کردیم یارانه معیشتی برای مردم چهار برابر شود.

میرکاظمی در مورد گفته دبیر هیأت مقررات زدایی مبنی بر عدم همکاری این سازمان با هیات، گفت: بحث ارزیابی پیمانکاران شرکت های مدیریتی است که اختلاف نظری وجود دارد، هنوز جلسه اصلی هیأت مقررات زدایی تشکیل نشده و نظر یک مدیرکل در وزارت اقتصاد باعث ایجاد جو روانی شده است. قرار نیست که هر کس درخواستی داد، بلافاصله با آن موافقت شود، مانند این است که کسی درخواست مدرک دکترا بکند و به او مدرک بدهند. بسیاری از پیمانکاران برای افزایش رتبه پیمانکاری خود مدارک ارائه می کنند و باید بررسی شود و این گونه نیست که به صرف دادن مدارک، خود به خود رتبه پیمانکار ارتقاء پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سقف بودجه سال گذشته به اندازه ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد در مورد قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز گفت: هنوز جداول را از مجلس دریافت نکرده ایم و بعد از دریافت جداول مشخص می شود که چه سقفی به بودجه اضافه شده است.

میرکاظمی در مورد گفته یک مقام دولت قبلی درباره خزانه کشور گفت: کسانی که تخصص ندارند نباید در مورد مسأله تخصصی بودجه صحبت کنند در دولت قبلی نه تنها خزانه خالی تحویل شد بلکه حتی منفی بود در کل دولت قبل ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع صرف شد هزینه های دولت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد و اسناد آن در سایت بانک مرکزی در بخش گزیده آمار اقتصادی بخش پولی و بانکی در مرداد ۱۴۰۰ موجود است که اگر آن را با مرداد ۱۳۹۲ مقایسه کنیم متوجه این مطلب می شویم.

وی همچنین گفت: دولت قبلی در زمینه بدهی به بانک ها، بدهی به صندوق توسعه ملی، بدهی آورده بود و ما این بدهی ها را پرداخت کردیم در ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم را تحویل گرفتیم در مجموع ۵۳۲ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق مصرف شده در دولت قبل وجود داشت که قرار است این اوراق تا ۴ سال بعد یعنی تا سال ۱۴۰۵ به تدریج پرداخت شود و آقایان بهتر توضیح دهند کدام خزانه پر بوده است و چه چیزی را تحویل دولت سیزدهم داده اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان از ظرفیت استقراض در سال ۱۴۰۰ را در همان ۴ ماه اول خرج کرده بودند و زمانی که دولت را تحویل گرفتیم حتی پولی برای پرداخت حقوق کارمندان وجود نداشت، اما ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق قبلی پرداخت کردیم از بانک مرکزی هم استقراض نکردیم نرخ رشد اقتصادی در حد ۰.۴ درصد بود ضریب جذب سرمایه منفی ۴.۶ درصد یعنی کمتر از نرخ استهلاک بود ضریب جینی از ۰.۳۶ به بالای ۰.۴۰ واحدرسیده بود. صادرات کاهش پیدا کرده بود و دولت قبل میدان صادراتی برای نفت ایران در ونزوئلا را به راحتی از دست داده بودند.

وی در مورد طرح نمایندگان مجلس مبنی بر استخدام نیروهای شرکتی دستگاه های دولتی گفت: این طرح بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می کرد که در صورت استخدام این افراد باید پست سازمانی داده می شد و از طرفی به شرایط کیفی خدمات کارمندان دولت هم اضافه نمی کرد و در کشور ۱.۲ میلیون نفر نیروی شرکتی وجود داشتند و چون بار مالی داشت از سوی شورای نگهبان رد شد.

میرکاظمی این را هم گفت: البته برخی از نیروهای کیفی در سازمان ها حضور دارند که مدرک دکترا دارند و باید جذب شوند.

پایان پیام/