چرا با وجود کاهش قیمت دلار، کالاها ارزان نشد؟
یک اقتصاددان میگوید: من ندیدم که دولت با این همه تاکید که بر مهار تورم دارد، عملا طرحی برای آن داشته باشد و در حالی که باید ۴ یا ۵ سال منتظر تبدیل شدن نرخ تورم به صفر باشیم که تازه همان نیز مشخص نیست که آیا وعده ۴ سال بعد عملی باشد یا خیر. عملا هیچ گونه برنامه مدونی یا سیاست گذاری معقول و منطقی که بتواند اقتصاددانان را قانع کند وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اخیرا گفته بود که محصولاتی که روی دست کشاورزان مانده را میخریم. مدیرعامل سازمان میادین میوهوترهبار تهران هم اخیرا گفته که از یکشنبه در گام اول لیموترشِ خریداریشده از کشاورزان را ۶ هزار تومان زیر قیمت فعلی بازار میفروشیم.
ترکیب این دو خبر در کنار هم، اما در ذهن بسیاری از شهروندان شاید این پرسش را به ذهن متبادر کند که با ارزان شدن این کالاها همچون لیمو ترش و یا گوجه و برخی میوههای دیگر چرا قیمت محصولات کارخانهای آنها کاهش نمییابد. این که چرا قیمت انواع کنسرو و یا آبلیمو و سایر محصولات با این روند کاهشی نمیشود؟
این پرسش البته به نوع دیگری نیز بارها توسط شهروندان مطرح میشود. برای مثال وقتی دولت نرخ تورم را کاهشی نسبت به ماه و یا سال قبل اعلام میکند و یا زمانی که دلار تا کانال ۶۰ هزار تومان پیش رفت و در نهایت زیر کانال ۵۰ هزار تومان بازگشت نیز، قیمتها هر چند با افزایش موقت قیمت ارز تا ۶۰ هزار تومان، افزایشی شد، اما مطلقا با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات کاهش نیافت.
برای یافتن پاسخی برای این سوالات با آلبرت بغزیان گفتگو کرده ایم و این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه البته به اقتصاد ۲۴ میگوید که مساله طرح نرخ تورم این است که کاهش آن نیز همچنان مثبت است و تاکنون هرگز منفی نشده است.
این استاد دانشگاه درباره مساله عدم ثبات قیمتها در بازار و همچنین افزایش قیمتها و عدم کاهش آنان میگوید: «در مواقعی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند به سرعت همه اقشار عکس العمل نشان داده و قیمتها نیز تغییر مییابد و حالا این، هم مربوط به کالاهایی است که به ارز مربوط است و هم کالاهای غیرمنقول و غیرقالب مبادله همچون مسکن که رخ میدهد. دلیل این اتفاق نیز این است که مالکان و صاحبان این مدل داراییها نیز عقیده دارند که نباید از این بازار افزایش قیمت ارز عقب بمانند.»
وی میافزاید: «تجربه نشان داده است که از یک کانال افزایش قیمت کالای مرتبط با ارز، الباقی کالاها یا خدمات و داراییها نیز تاثیر گرفته اند، پس صاحبان این داراییها این تصور را دارند که بهتر است این هماهنگی بین قیمت کالای خود و قیمت دلار یا ارز را رعایت کنند و در نتیجه برای مثال صاحب یک مسکن، گاه در قیمت گذاری خود قیمت را دلاری تصور و مثلا این رقم را متری ۱۶۰۰ دلار تعیین میکند و حالا اگر قیمت دلار افزایش یافت که با این نرخ جدید تطبیق مییابد و اگر روند برعکس شود و قیمت ارز کاهشی شود، اما این افزایش قیمت برعکس نمیشود و اصطلاحا ما میگوییم قیمتها متقارن نخواهد شد.»
گرانی کالاها حتی با کاهش نرخ ارز
بغزیان در پاسخ به این پرسش که چرا با کاهش قیمت ارز، قیمتها کاهش نمییابند نیز به اقتصاد ۲۴ میگوید: «چون اساسا صاحب یا مالک کالا یا سرمایه، اطمینانی به ثبات قیمت در بازار ارز ندارد و برای رسیدن به اطمینان، یک زمانی لازم است که باید ثبات قیمت دلار در آن بازه زمانی رخ بدهد تا اطمینان نیز در بازارها حاصل شود. پس از رسیدن به این ثبات است که صاحب سرمایه میتواند کالا یا جنس خود را با قیمت پایینتر بفروشد تا ثبت سفارش تازهای که رخ میدهد نیز با همان نسبت بدون تغییر نرخ دلار باشد و ضرر و زیانی را نیز متحمل نشود. اما زمانی که فروشنده جنس را به قیمت پایینتر فروخته است و جنس جایگزین نشده است کمترین تغییر افزایشی نرخ ارز این صاحب سرمایه را متضرر میکند پس ترجیح میدهد که زمان طولانی تری را برای بازگشت سرمایه و همچنین کاهشی کردن قیمتها در نظر بگیرد.»
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز و به تبع آن تثبیت قیمتها به اقتصاد ۲۴ میگوید: «شما میبینید در مدیریت جدید بانک مرکزی با اینکه دلار کانال ۵۰ هزار تومان را رد نکرده و یک نوسان محدودی روی یک یا دو هزار تومان داشته، اما اجناس هنوز بر روی دلار ۶۰ هزار تومان معامله و خرید و فروش میشوند چرا که هنوز اطمینان نسبت به ثبات نرخ ارز وجود ندارد و البته صاحبان کالا و واردکنندگان هنوز مطمئن نیستند که بتوانند با همین نرخ ارز کالاهای خود برای ماههای آتی را تامین کنند.»
وی میافزاید: «به همین خاطر است که تغییرات نرخ ارز و کاهش قیمت دلار نیز نتوانسته قیمتها را کاهش دهد، لذا باید اعتمادسازی صورت گیرد و به قول دکتر فرزین ثبات ارزی ایجاد شود؛ یعنی قابلیت پیش بینی درباره نرخ ارز به فعالان اقتصادی داده شود تا آنان نیز بتوانند برای فعالیتهای بلند مدت خود شرایط را بدون ترس از بی ثباتی در نظر بگیرند.»
نرخ تورم همچنان مثبت است و قیمتها افزایشی
بغزیان اما درباره مساله نرخ تورم در کشور و اینکه برخلاف گزارشهای دولت درباره کاهش نرخ تورم، اما قیمتها دچار کاهشی نشده اند نیز تصریح میکند: «دولت اخیرا گفته است که منظور از کاهش تورم، کاهش قیمتها نبوده است، بلکه کاهش نرخ تورم است؛ بنابراین میتوان اینطور گفت که مثلا قیمت کالایی اگر ۱۰۰ تومان است و پارسال ۳۵ درصد تورم داشته است، قیمت تا ۱۳۵ تومان هم افزایش یافته است و امسال اگر نرخ تورم به حساب دولت ۲۵ درصد شده است یعنی باز باید به آن ۱۳۵ تومان رقم ۲۵ تومان دیگر اضافه شود. یعنی نرخ تورم تنها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما برای کاهش قیمت لازم است این نرخ تورم منفی شود. در این شرایط فرضی وقتی به آن ۱۳۵ تومان بار دیگر ۲۵ درصد تورم اضافه شود، در واقع قیمت کالا به ۱۸۰ تومان رسیده است؛ یعنی کاهش نرخ تورم را شاهد هستیم، اما افزایش قیمت را نیز شاهد هستیم و هیچ تناقضی هم با یکدیگر ندارد.»
برای کاهش قیمت کالاها، نرخ تورم باید منفی شود
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به مثبت بودن نرخ تورم یادآور میشود: «این به معنای آن است که نرخ تورم کم شده است نه اینکه نرخ تورم منفی شده باشد. زمانی ما کاهش قیمت خواهیم داشت که نرخ تورم منفی شود، یعنی دولت خبر بدهد که نرخ تورم منفی ۱۰ شده است، اما زمانی که دولت اعلام میکند نرخ تورم ۱۰ درصد مثبت است یعنی باز ۱۰ درصد باید به نرخ قبلی اضافه شود.»
دولت برنامهای برای کنترل قیمتها ندارد
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به ناکامی دولت در کنترل قیمتها و تورم به اقتصاد ۲۴ میگوید: «این البته میتواند به یک نوعی پیروزی تعبیر شود، اما جامعه خواستار کاهش قیمت هاست نه کاهش نرخی که عملا باز به دنبال خود افزایش قیمتها را در پی خواهد داشت و هیچ مشخص نیست که آیا با تلنگر نرخ ارز یا ورود محتکرین و مختلسین به بازار، بار دیگر این نرخ تورم افزایشی نشود.»
بغزیان در پایان تاکید میکند: «من ندیدم که دولت با این همه تاکید که بر مهار تورم دارد، عملا طرحی برای آن داشته باشد و در حالی که باید ۴ یا ۵ سال منتظر تبدیل شدن نرخ تورم به صفر باشیم که تازه همان نیز مشخص نیست که آیا وعده ۴ سال بعد عملی باشد یا خیر. عملا هیچ گونه برنامه مدونی یا سیاست گذاری معقول و منطقی که بتواند اقتصاددانان را قانع کند که این یعنی مهار و صفر شدن تورم ، وجود ندارد.»
منبع: اقتصاد ۲۴
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست