چرا نرخ قرارداد «مسکن کارگری» بیش از تورم افزایش یافت اما حقوق ها کمتر از تورم؟! / مرثیه ای جدید برای رویای خانه دار شدن کارگران
اقتصادآنلاین – مهسا ربیع‌پور؛ اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند که با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه تامین مسکن مناسب را فراهم کند.
طبق این اصل، در طول سالیان، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی، بازار مسکن را کنترل کرده و به اقشار کم‌درآمد در تحقق رویای خانه‌دار شدن کمک کنند اما معمولا این طرح‌ها از عهده‌ی اجرای این سیاست برنیامدند و طرح‌های مسکن متعدد نتوانسته‌اند آن طور که باید مشکل مسکن قشر کارگر را حل کنند.
طرح مسکن کارگری در دولت گذشته مطرح شد و در دی ماه ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران بین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و همچنین تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.
در دولت سیزدهم نیز طرح نهضت ملی مسکن مطرح شد و رییس جمهور هدف از این طرح را ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول دوره چهار ساله مسئولیت خود عنوان کرده است. پس از این وعده، تعداد واحدهای مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به دولت قبل افزایش یافت و به ۴۰۰ هزار واحد رسید و طبق اعلام معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۶۰ هزار کارگر فقط تا آذرماه ۱۴۰۱ به امید خانه‌دار شدن در این طرح ثبت‌نام کردند. اما، این طرح تاکنون به کجا رسیده است؟
سردرگمی، بلاتکلیفی و ناامیدی برای کارگران
نوسانات قیمتی و تورم سرسام‌آور، قیمت نهاده‌های ساختمانی را تحت تاثیر قرار داده، که هم ثبت‌نام در طرح‌های دولتی مسکن را برای کارگران دشوارتر از قبل کرده و هم، با متوقف کردن روند پیشبرد برخی پروژه‌های طرح‌های قبلی، آن‌هایی که قبلا ثبت‌نام کرده بودند را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.
یک کارگر در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های دولتی، درباره بلاتکلیفی وضعیت خود بعد از گذشت بیش از دو سال از ثبت‌نام در طرح ملی مسکن در شهرک مهرگان قزوین اظهار کرد که «ثبت‌نام با وعده تسریع سرعت تکمیل پروژه نسبت به پروژه‌های دیگر انجام شده و پس از شروع دولت سیزدهم پروژه در قالب پروژه نهضت ملی مسکن پیگیری شد. طبق قرارداد، در ابتدا قرار بود ۱۵۰ میلیون تومان در قالب اقساط پرداخت شود و ۳۵۰ میلیون تومان نیز وام داده شود، یعنی قیمت مسکن حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود. اما، با افزایش نرخ تورم، ۱۵۰ میلیون قرارداد به ۴۰۰ میلیون افزایش یافت که بنا بود در ده قسط پرداخت شود.»
تغییر قرارداد، فقط در صورتی که متولیان بخواهند؟!
این کارگر در سخنان خود ضمن گلایه تغییر رقم قرارداد و نامنظم بودن روند پیشرفت پروژه گفت که پس از پیگیری‌های بسیار مشخص شد که کار «به دلیل به صرفه نبودن پروژه» فعلا راکد مانده و پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های قرارداد دوباره افزایش خواهند یافت.
«پروژه‌ای که در آن ثبت نام کردیم ۶ برج را شامل می‌شود که ۴ برج هنوز در مرحله‌ی پی‌ریزی است و دو برجِ دیگر در مرحله‌ی ساخت است که البته ما هیچ پیشرفتی در ظاهر نمی‌بینیم اما شرکتِ سازنده مدعی است کار در حال انجام است. ما حتی نمی‌دانیم سهم ما کدام یک از این برج‌هاست»
این کارگر با ارائه این توضیحات گفت که اگر متولیان پروژه به آنها دقیق بگویند سهم هر فرد، کدام‌یک از برج‌هاست کارگران بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند اما هیچ راهی برای تغییر پروژه پیش روی آنها گذاشته نمی‌شود و همه این‌ها باعث سردرگمی شده است.
کارگران با پس‌انداز سال‌ها زحمات خود، به امید خانه‌دار شدن در این پروژه ثبت‌نام کردند اما نه تنها مدام از آنها خواسته می‌شود که پول بیشتری پرداخت کنند، بلکه حتی هیچ اطلاعی از زمان تحویل کلید خانه به آنها داده نشده است!
چرخه معیوب دستمزد و تورم
شرایط اقتصادی فعلی و وجود تورم بالای ۵۰ درصد و افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق‌ها، کارگران را بیش از همه آزار می‌دهد.
طبق اظهارات علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، اگر قرار بود قانون در حداقلی‌ترین خوانش با استناد به بند یکِ ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود، باید حداقل مزد کارگران شاغل حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یافت.
در این شرایط، سیاست پایین نگه داشتن دستمزد کارگران از یک سو، و از سوی دیگر رشد افسارگسیخته تورم، امکان خرید مسکن حتی در قالب طرح‌های ملی را از کارگران گرفته است.
حدود ۶۰ درصد شاغلانِ کارگری در خوشبینانه‌ترین حالت ۸ میلیون و چند صد هزار تومان حقوق ماهانه می‌گیرند و این امر، علاوه بر پایین آوردن کیفیت معیشت کارگران، آنها را حتی برای اجاره خانه نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، به طوری که برای تامین هزینه اجاره مسکن باید از سبد مواد غذایی خود کم کنند.
سوال بی‌پاسخ این است که کارگران در این شرایط باید چکار کنند؟ مگر اصل ۳۱ قانون اساسی نمی‌گوید «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است»؟ وعده‌هایی که دولت بر این اساس به قشر کم‌درآمد داده و با رویای خانه‌دار شدن، پس‌انداز آنها را گرفته، چه زمانی عملی می‌شوند؟ کارگران چطور می‌توانند در این شرایط آسوده‌خاطر باشند و یک زندگی حداقلی شرافتمندانه و شایسته داشته باشند؟
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین