چهار گام مهم دولت در بخش کشاورزی/ چطور بازار محصولات کشاورزی و کالای اساسی به ثبات می‌رسد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاید بتوان گفت از محل بررسی عملکرد یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی که به نوعی با غذا و قوت مردم مردم گره خورده است، می‌توان وضعیت تامین غذا و قیمت‌های بازار در سال جاری یا سال‌های آینده را حدس زد.
تاثیر طرحهای کشاورزی با فاصله زمانی سر سفره مردم مشخص می‌شود و تاثیرش در قیمت بازار هم به این نحو است، اصلا تولید کشاورزی فرایند زمانبری است که معمولا ۶ ماهه تا چند ساله جواب می‌دهد بنابراین اگر امروز برنامه‌ای در بخش کشاورزی اجرا می‌شود می‌توان نتیجه آن را سال و یا سال‌های بعد دید.
در این گزارش به اهم اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۱ انجام داد، می‌پردازیم.
* پیگیری و اجرای کشاورزی قراردادی
مدل کشاورزی جدیدی در ایران است که به بیان دقیق‌تر نیاز کشاورز را طرف قراردادش که بخش خصوصی و یا بخش دولتی می‌تواند باشد تامین میکند و در قبال آن، محصول کشاورز را به قیمتی که توافق کرده‌اند خریداری میکند.
وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۱ میزان ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی را با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرارداد بسته که به این روش تولید شود. یعنی ستاد با کشاورزان وارد قرارداد می‌شود و نیاز‌های نقدینگی، نهادهای و سایر نیاز‌های آنها را تامین میکند و در زمان برداشت از آنها خریداری میکند، این قرارداد پنج ساله است.
مشکل دیرینه کشاورزان کشور که عمدتا خرده‌پا هستند کمبود نقدینگی برای تامین نهاده و ادوات کشاورزی بود و نتیجه آن کاهش تولیدات کشاورزی و یا افتادن در دام سودجویی دلالان و وا‌سطه‌ها بود، استفاده به موقع از نهاده تولید محصول را افزایش می‌دهد و به گفته کارشناسان ازای یک واحد کودی در مزرعه ۹ واحد به تولید محصول اضافه می‌شود، این طرح قرار است این مشکلات کشاورزان را برطرف کند.
سرپرست مجری طرح گندم درباره جزئیات کشت قراردادی گندم می‌گوید: در سال زراعی جاری ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم کشور تحت کشت قراردادی قرار می‌گیرد. شرکت‌هایی که برای کشت قراردادی با کشاورزان وارد مذاکره می‌شوند فقط بخش‌‌های خصوصی نیستند بلکه شرکت‌‌های دولتی و زیر نظر وزارت خانه هم مشارکت دارند.
سهراب سهرابی گفت: حدود ۱۵۲ هزار هکتار از کل سطح تحت پوشش مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است، این رقم از نصف کل رقم کشاورزی قراردادی بیشتر است.
اگر چه این را باید به فال نیک گرفت که شرکت‌‌های دولتی در کنار بخش خصوصی قرار گرفته است، اما نگرانی وجود دارد که آیا شرکت‌‌های دولتی درگیر بروکراسی‌‌های معمول نخواهد شد؟ این سوالی است که وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد و نگرانی کشاورزان را در این باره برطرف کند.
بر اساس بررسی خبرنگار فارس، این طرح در کشورهایی مانند هندوستان که اجرا شده، نتیجه بهتری داشته است و بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی ملل متح،د برخی کشورها تا ۵۰ درصد افزایش درآمد را با اجرای این طرح گزارش داده‌اند.
* اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی
طرح هدفمندی یارانه‌ها که در اردیبهشت امسال اجرا شد نقطه عطف در اقتصاد کشوربود که اقلامی که یارانه آنها حذف شد جزو تولیدات بخش کشاورزی بود و به همین دلیل تنش‌‌های آن در این بخش بیشتر بود، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محصولات اساسی وارداتی حذف شد و قرار شد وزارت جهاد کشاورزی آنها را با ارز نیمایی وارد کند.
روغن، محصولات لبنی، مرغ، تخم مرغ و نهاده‌ها محصولاتی بودند که با حذف ارز دولتی آنها قیمت‌ها در بازار افزایش یافت، چون نهاده ۷۰ درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی و لبنی را در بر می‌گیرد هر گونه نوسان روی قیمت نهاده قیمت این گونه محصولات را افزایش می‌دهد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت نهاده‌‌های دامی که عمدتا وارداتی است را پنج برابر کرد و موجب شد قیمت مرغ، گوشت و سایر محصولات پروتئنی بالا برود و این افزایش قیمت‌ها در مقاطعی وزارت جهاد کشاورزی را با چالش‌‌های جدی مواجه کرد و وزارتخانه مسئول تولید و اخیرا تنظیم بازار را تحت فشار قرار داد.
در این‌باره علیرضا رضازاده، مشاور وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش گفت که: این مشکلات به خوبی مدیریت شد و البته کم و کاستی‌هایی هم وجود داشت که برای طرح به این بزرگی ناگزیر است؛ در حالی این مدیریت‌‌های بازار پیش رفت که فراوانی کالا‌های کشاورزی آنچنان وجود داشت، در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در بسیاری از کشور‌های اروپایی شاهد فقسه‌‌های خالی از غذا و محصولات کشاورزی بودیم
* اجرای الگوی کشت
بیش از یک دهه بود که اجرای الگوی کشت روی میز دولتی‌ها جاخوش کرده بود و به دلیل پیچیدگی‌‌های خاصی که داشت هر دولتی آمد و رفت اما اجرا نکرد، امسال وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم اعلام کرد که این طرح را اجرا میکند و از مهر امسال دستورالعمل آنرا به استانها ابلاغ کرد.
این طرح می‌گوید که کشاورز در هر منطقه چه محصولی را به چه میزان بکارد، در واقع می‌توان گفت این طرح اگر به خوبی اجرا شود پایانی خواهد بود بر «سریال تولید سیب زمینی و پیاز» که یک سال تولید بیش از اندازه انجام می‌شد و افت قیمت داشت و سال دیگر بر عکس می‌شد.
البته هنوز تردیدهایی در باره اجرای دقیق و کامل این طرح وجود دارد، آنجا که وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: « این طرح فرا وزارتخانه‌ای است و باید همه نهادها و وزارتخانه‌‌های مرتبط همکاری کنند. علاوه بر آن ۱۳۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح نیاز است که باید تکمیل شود.»
وزیر جهاد کشاورزی در واقع پیش شرط اجرای این طرح را اعتبار و همکاری سایر وزارتخانه‌ها می‌داند. که اگر به کشاورز می‌گوید این محصول را نکارد ضرر احتمالی آن را باید پرداخت کند و یا برای تشویق کشاورز به کشت محصول مد نظر وزارتخانه باید مشوق پرداخت کند حال این مشوق از پول نقدی گرفته تا تسهیلات و نهاده می‌تواند باشد اما هر چه که هست اعتبار می‌خواهد و یا اگر کشاورزی به هیچکدام از اینها قانع نشد و بخواهد راه خود را برود باید قانون بازدارنده برایش باشد و همه اینها یعنی همکاری سایر نهادها.
* طرح جهش تولید در دیمزارها/ وزارت جهاد: ۵ میلیون تن به تولید محصولات اساسی کشور افزوده می‌شود
میانگین بارندگی کل کشور ۲۳۰ میلی متر است که موجب شده بخش اعظمی از زمینهای کشاورزی در کشور آب نداشته باشد حال اگر بتوان این زمین‌ها را دیم کاشت ظرفیت بزرگی را به تولیدات کشاورزی کشور اضافه خواهد کرد.
اما نظر کارشناسی وجود دارد که می‌گوید کشت دیم در مناطقی که کمتر از ۲۵۰ میلی متر بارش دارد توصیه نمی شود، وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد در مناطقی که بیشتر از این میزان بارش دارد و با تکیه بر علوم و فناوری های جدید و الگوبرداری از طرحهای جهانی، دیمکاری در کشور را توسعه دهد و تمرکز تولید روی محصولات اساسی مانند گندم و نهاده دامی و روغنی خواهد بود.
در این وزارت جهاد راستا قراردادی را با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) منعقد کرده است و معتقد است که این طرح ۵ میلیون تن به تولید محصولات اساسی کشور می‌افزاید.
بر اساس این طرح قرار شد که ۶ میلیون هکتار از اراضی دیم در پنج سال زیر کشت برود.
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در این‌باره می‌گوید: ۲۱ استان کشور درگیری این طرح هستند و ۴۰۰ هزار اشتغال ایجاد شده است، برای اینکه این طرح به خوبی پیش برود و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی از جمله بیمه، بانک ملی، موسسات تحقیقات دیم، جهاد نصر، سازمان نظام مهندسی کشاورزی در اجرای این طرح مشارکت می‌کنند و در استان‌هایی که این طرح اجرا می‌شود نیز چنین مشارکتی وجود دارد.
به گفته سیدهاشمی این طرح در ۲۱ استان کشور اجرا شده است و در ۱۷ هزار روستا این طرح عملی می‌شود. تاکنون میانگین تولید در زمینهای دیم یک تن در هکتار بوده، اما برنامه‌ریزی شده تا ایان ۱۴۰۲ میزان تولید به ۱.۲ تن در هکتار افزایش یابد و با اجرای کامل این طرح ۵ میلیون تن به تولیدات کشاورزی افزوده می‌شود؛ ۱۱ کالای مهم و اساسی جزو برنامه‌‌های تولید در دیمزارها است که با هدف حمایت از مستضعفان، جلوگیری از مهاجرت، افزایش درآمد، حمایت از نظامات دیم، انجام می‌شود.
بنابراین گزارش همان‌طور که گفته شد طرحهای کشاورزی زمان‌بر است و باید منتظر ماند و دید و سپس نسبت به ثمر رسیدن نتایج این طرح‌ها به درستی قضاوت کرد.
[پایان پیام]