چه کسی از عوارض واردات فولاد می ترسد؟
نرخ تعرفه واردات فولاد همواره موضوعی حساس برای مقامات دولتی و فعالان صنعت بوده است.
افزایش سنگر تعرفه باعث می شود فولادسازان برای حفاظت جدید تشویق شوند و کاهش آن باعث بالا رفتن کاربران پایین دستی و استقبال از تنوع عرضه و قیمت می شود. ایجاد توازن درست کار دشواری است و دولت تاکنون برای راه رفتن روی طناب سخت تلاش کرده است.
آخرین نمونه از دستکاری نرخ توسط دولت در ماه دسامبر ظاهر شد. جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش ۱۰ درصدی نرخ ثابت واردات فولاد برای ایجاد تعادل در بازار داخلی فولاد خبر داد. وی خاطرنشان کرد: واردات حدود ۷۰۰ هزار تن برای سال جاری (منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶) کافی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه توقف هجمه دامپینگ فولاد چین، دولت را وادار به پایین آوردن دیوار تعرفه ها کرده است، گفت: عرضه فولاد تخت در بازار داخلی کمی کمتر از تقاضا است که می تواند با واردات متعادل شود.
نرخ عوارض جدید اولین کاهش تعرفه ها از ژانویه ۲۰۱۶ است.
اعلامیه های مقامات در ایران قابل توجه است، حتی اگر هنوز اجرایی نشده باشد. قیمت های محلی به سرعت واکنش نشان دادند و به دلیل کاهش شایعات کاهش یافتند.
«هرکسی که اکنون حمل می کند و هنوز باید گمرک [هزینه] اولیه را بپردازد، ضرر خواهد کرد. بنابراین هیچکس فعلاً حمل نمیکند،» یک تاجر بینالمللی در ۲۸ دسامبر به متال بولتن گفت.
بازارها همچنین در بیشتر ماه ژانویه در خواب بودند و بازیکنان منتظر بودند تا مقررات جدید عوارض واردات اجرایی شود.
به طور خلاصه، روایت معمول تعرفه به این صورت است: بازار با عرضه یا کمبود عرضه دست و پنجه نرم می کند و فولادسازان یا مصرف کنندگان پایین دستی شروع به شکایت از دولت می کنند. پس از یک دوره اصطکاک بین فعالان صنعت و مسئولان، انتشار شایعات تایید نشده و اختلال در بازار، این تغییر معرفی می شود.
و این چرخه باید تکرار شود، زیرا دولت تمایل دارد هر بار طرف مورد علاقه جدیدی را انتخاب کند.
در حال حاضر، عوارض واردات ۱۵ درصد برای محصولات نیمه تمام، ۲۰ تا ۲۶ درصد برای محصولات تخت (به استثنای فولاد ضد زنگ) و ۲۶ درصد برای بیشتر محصولات بلند، از جمله تیرهای I و H-beams است.
تعرفههای بالا تحقیر شد
امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی می گوید: تعرفه های واردات یک سیاست حمایتی برای صنایع نوپا است و باید ورود کالاهای نهایی و نه مواد اولیه را ممنوع کند.
در سرتاسر جهان، دولتها معمولاً از یکی از توجیههای زیر برای اجرای تعرفهها استفاده میکنند: حمایت از مشاغل خانگی یا صنایع نوزاد، انتقام از شریک تجاری یا حمایت از مصرفکنندگان.
به عقیده او، وظایف بالای فعلی ایران بر فولاد، با هیچ یک از این دلایل قابل توجیه نیست.
ما نیز به دنبال حمایت از صنایع داخلی با تقویت صادرات و محدود کردن واردات هستیم. به نقل از فولادنیوز، کاوه گفت: اما خرید مواد اولیه ای که بتواند بخش کم عرضه را تغذیه کند، باید مجوز داده شود.
به گفته این مقام مسئول، ظرفیت فعلی تولید فولاد داخلی قادر به پاسخگویی به تقاضای فولاد تخت سندیکا نیست. این در حالی است که قیمت جهانی فولاد به طور پیوسته در حال افزایش است. با وجود تعرفه های بالای وارداتی که همچنان پابرجاست، تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی برای به دست آوردن مواد اولیه مورد نیاز خود و ادامه تولید با مشکل مواجه هستند.
با این حال، بعید است که نرخهای پایینتر پیشنهادی به اندازه نیاز سندیکا کمک کند، اگرچه مجلس ایران در اواسط ژانویه پیشبینی کرد که تعرفههای جدید واردات فولاد احتمالاً از سپتامبر اجرایی میشود.
این عوارض به ازای هر تن مواد وارداتی ۱۰۰۰۰۰ ریال (حدود ۲۵ دلار) می باشد و در برنامه پنج ساله ششم توسعه ایران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۱ بر کلیه محصولات فولادی اعمال می شود و شامل بیلت، تیرآهن، نوار، لوله، لوله، واردات فولاد ضد زنگ و قراضه.
این عوارض علاوه بر همه مالیاتهای وارداتی که از قبل وجود داشته اعمال میشود و وجوه جمعآوریشده از آن برای توسعه سیستم راهآهن ملی کشور استفاده میشود.
کاوه گفت: «تکلیف جدید تقریباً به طور قطع باعث افزایش هزینه های تولید برای صنایع پایین دستی خواهد شد.
صنعت لوله در حال حاضر تحت فشار قابل توجهی قرار دارد و بخشی از ظرفیت آن به دلیل رکود تقاضا و هزینه های بالای تولید بیکار است.
کاوه با توصیف سیاست های تجاری دولت به عنوان یک رویه آزمون و خطا، خواستار تشکیل کمیته ای کارشناسی متشکل از نمایندگان صنعت و اتاق بازرگانی شد تا زنجیره تولید فولاد را به طور کامل تحلیل کند و با تغییر نرخ عوارض، به جوان سازی بخش های نیازمند کمک کند.
تولیدکنندگان نسبت به تعرفههای کمتر هشدار میدهند
عزیز قنواتی، مدیرعامل شرکت فولاد امیر کبیر کاشان میگوید کاهش سقف تعرفه فولاد به تولیدکنندگان داخلی آسیب میزند.
این شرکت زیرمجموعه بزرگترین فولادساز ایران، شرکت فولاد مبارکه و تولید کننده ورق گالوانیزه است.
اکثر صنایع ایران همچنان از فناوری های قدیمی تولید استفاده می کنند و هزینه های تولید بالایی دارند. در نتیجه، ما نمی توانیم با عرضه های خارجی به دلیل قیمت های پایین تر رقابت کنیم.
قنواتی عملکرد مثبت این صنعت در سال ۱۳۹۵ را ناشی از افزایش تعرفه ها دانست و گفت: کاهش آن می تواند به طور بالقوه رکود در بازار فولاد را تشدید کند.
انجمن جهانی فولاد اعلام کرد کارخانه های فولاد ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۷.۸۹ میلیون تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به سال قبل ۱۰.۸ درصد رشد داشته است.
داده ها همچنین نشان می دهد که بخش فولاد ایران پس از صربستان، پاکستان، یونان، لیبی و مقدونیه، ششمین سریع ترین رشد در جهان بوده است.
علاوه بر این، بر اساس گزارش ایمیدرو، فولادسازان بزرگ کشور در ۹ ماهه منتهی به ۲۰ دسامبر بیش از ۴.۱۲ میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی صادر کردند که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته رشد ۵۵ درصدی را ثبت کردند.
زکریا نایبی، رئیس تحقیق و توسعه شرکت فولاد ناب تبریز نیز به سخنان قنواتی اشاره کرد.
ما در حال حاضر با یک بحران دست و پنجه نرم می کنیم. کاهش تعرفه واردات وضعیت را بدتر خواهد کرد.
نایبی تاکید کرد: تعرفه واردات باید بر اساس پویایی عرضه و تقاضا باشد.
«اگر عرضه کاهش یابد و تقاضا افزایش یابد، کاهش عوارض اقدام معقولی خواهد بود. اما زمانی که بخش ساخت و ساز هنوز راکد است و تقاضا کاهش می یابد، حرکت درست این است که برعکس عمل کنیم.
منبع: Financial Turbine