کارمزد ثابت وام‌های قرض‌الحسنه حذف می‌شود
به گزارش ایمنا ، سیداحسان خاندوزی در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به ۴۰ ساله شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بعد از گذشت ۴۰ سال از ابلاغ این قانون، می‌توان اصلاح قانون، مقررات ذیل قانون و شیوه‌های مدیریتی اعمال شده برای اجرای این قانون را بررسی کرد تا چراغ راهی برای سال‌های آتی باشد.
وی قرض‌الحسنه را یکی از مهم‌ترین محورهای بانکداری اسلامی برشمرد و افزود: قرض‌الحسنه یکی از ارکان اصلی بانکداری اسلامی است، عمده بهره‌برداران از این شاخه بانکداری هم افرادی هستند که بیشتر از سایر گروه‌ها نیازمند دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه هستند. طی دو سال گذشته نیز در دولت تلاش کردیم سهم قرض‌الحسنه در تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز همچون ۴۰ سال قبل نیست که حتی نظام بانکداری دنیا هم نسبت به شمول و فراگیری بی‌تفاوت باشد. امروز در شورای پول و اعتبار اصلاحات نحوه محاسبه و اخذ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه را بررسی خواهیم کرد؛ این رویه اصلاح می‌شود. کارمزد ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه که بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود، امروز در شورای پول و اعتبار حل و فصل خواهد شد.
چرا ناترازی بانک‌ها مهم است؟
وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره ناترازی بانک‌ها پرداخت و اظهار کرد: بانک باید سپرده‌های مردم را در چهارچوب قانون مصرف کند، اگر این اتفاق به درستی نظارت می‌شد، شکاف‌های بزرگ درآمد و هزینه‌ای در نظام بانکی شکل نمی‌گرفت.
خاندوزی گفت: ریشه اینکه بانک‌های ناتراز به‌طور مستمر فعالیت می‌کنند، توجه نکردن به نقش درست بانک‌ها است, معمولاً دفاع می‌کنند که اگر درآمد بیشتر شد، سود سپرده‌ها از همان محل پرداخت می‌شود، اگر هم نشد بانک آن را هبه می‌کند، اما زمانی که بانک درآمد کافی نداشته باشد و نتواند از سرمایه و منابع داخلی خود استفاده کند، این موضوع به ناترازی ختم می‌شود.
وی تأکید کرد: اگر مقاماتی که سال‌های قبل باید نسبت به ناترازی بانک‌ها حساسیت به خرج می‌دادند، بر اساس بانکداری اسلامی که هیچ، بر اساس بانکداری متعارف هم عمل می‌کردند، هیچ‌وقت شاهد ناترازی و پرداخت‌های نامتعارف در بانک‌ها نبودیم. این اتفاق مکرر رخ داده است و مصادیق متعددی از بانک‌هایی در پایان دهه ۸۰ و ۹۰ داریم که اساس حیات آنها به جبران ناترازیشان توسط حاکمیت و بانک مرکزی وابسته شده است.
وزیر اقتصاد بر نظارت بر بانکداری اسلامی و نظارت در بانکداری متعارف تأکید و تصریح کرد: در حوزه نظارت بر بانکداری اسلامی شاهد فقدان در کشور هستیم. چقدر از عقود مشارکتی بانک‌های ما واقعاً در قالب مشارکت هستند؟ سوگمندانه باید گفت خیلی کم!
خاندوزی با اشاره به ناترازی بانک قوامین و ادغام بانک‌های نظامی در سال‌های قبل تصریح کرد: این ناترازی‌هایی که در بانک‌های آینده، سرمایه و امثال آن رخ داده ناشی از فقدان نهادسازی نظارتی در بانکداری اسلامی و نظام بانکداری متعارف خودمان است. ابزارهای نظارتی فعلی نیز بازدارنده عمل نمی‌کند. چقدر این قوانین بازدارنده بوده است؟ این موضوع دغدغه رئیس کل بانک مرکزی است که باید در شورای پول و اعتبار به آن پرداخته شود.
وی گفت: در سطح کلان هم بخش قابل توجهی از ناترازی‌هایی که صورت می‌گیرد واقعاً از منظر شرعی چه توجیه و جایگاهی دارد؟ به‌طور اساسی دولت و سیاست‌گذار پولی مجاز به چنین اقدامی از محل پایه پولی است؟ آیا کاری در جهت تخریب نظام مالی و اقتصادی است یا تقویت این نظام؟ ممکن است به صلاحدید در زمان کوتاهی برای جلوگیری از انتشار این نگرانی‌ها به سایر ابعاد تصمیم موقتی گرفته شود اما به لحاظ قواعد آیا در بانکداری اسلامی مجاز به چنین اقدامی هستیم؟
وزیر اقتصاد تصریح کرد: چه کسی این اجازه را به ما داده است؟ باید بازنگری جدی در این موضوع صورت گیرد. امیدوار هستم گفت‌وشنودهایی که در این نشست انجام می‌شود با توجه به حساسیت‌های شخص رئیس‌جمهور در این حوزه به دولت برای ایجاد صفحه جدیدی از عملکرد بانکداری در آینده، کمک کند.
منبع: تسنیم
[انتهای پیام]
منبع: ایمنا