کاهش نرخ بهره برای ادامه

نرخ‌های سود به شیب نزولی ادامه می‌دهند، اما مشخص نیست که چقدر پایین‌تر خواهد رفت.

علی اشرف افخمی درباره الگوی کاهش تدریجی نرخ سپرده و وام و لزوم همگام شدن بانک ها، گفت: از اواخر خرداد ماه همه بانک ها موظف به رعایت نرخ های جدید هستند و بانک متبوعش نیز همین کار را می کند.

وی به ایرنا گفت: تمامی معاملات از اواخر خرداد به بعد باید بر اساس نرخ های جدید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه بانک ها دیگر نمی توانند بر اساس نرخ های قبلی سود بدهند، گفت: بر اساس نرخ های جدید سود پرداخت می شود، موضوعی که قابل بررسی است. وی افزود: «روند کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داشت، اما مشخص نیست تا چه اندازه».

بالاترین نهاد تصمیم‌گیر پولی – شورای پول و اعتبار – ماه گذشته به کاهش دو درصدی نرخ وام رای داد. پیش از این، بانک‌های خصوصی تصمیم گرفته بودند به طور داوطلبانه نرخ سپرده یک ساله خود را از ۱۸% به ۱۵% کاهش دهند.

به گفته افخمی، با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سپرده‌ها و به تبع آن نرخ وام‌ها کاهش می‌یابد و به سمتی می‌رویم که بین نرخ‌ها تعادل ایجاد کنیم تا با واقعیت اقتصادی سازگاری داشته باشد. “

این بانکدار ارشد می گوید که کاهش نرخ سود و وام بدیهی است که برای مشاغل مناسب است و اگر این روند ادامه پیدا کند، آنها نیز اشتیاق بیشتری نشان خواهند داد. او با اعتراف به اینکه در کوتاه‌مدت سازگاری (با نرخ‌های پایین‌تر) برای بانک‌ها دشوار خواهد بود، گفت که تردیدی ندارد که در بلندمدت «این کار مفید خواهد بود و قیمت‌های مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد».

او گفت: «قبل از توافق هسته‌ای، شاهد نرخ‌های بهره بالاتر از ۲۶ تا ۲۷ درصد بودیم. در حالی که نرخ بهره در بانک‌های دولتی پایین‌تر بود، وام‌دهندگان خصوصی معمولاً سود بیشتری ارائه می‌کردند. اکنون نرخ ها به ۱۸ درصد محدود شده است.»

افخمی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود تاثیر مثبتی بر قیمت کالاها خواهد داشت، افزود: این امر باعث تقویت بازاریابی و رقابت پذیری کالاهای داخلی در بازارهای بین المللی می شود.