کاهش ۴۳ درصدی حوادث راه‌آهن
به گزارش ایران اکونومیست، سید میعاد صالحی در نشست خبری با اشاره به آنچه در سال ۱۴۰۰ در راه‌آهن تحویل گرفته، گفت: در سال ۱۳۹۷ با توجه به پرش سه برابری ارزی و اینکه بسیاری از قطعات ناوگان ارزی است؛ بودجه راه‌آهن به جای ۳۰۰ درصد، ۳۰ درصد رشد کرد و اولین ناترازی رقم خورد، در سال ۱۳۹۹ هم افزایش ۳۰۰ درصدی ارز و افزایش بودجه ۳۰ درصدی رخ داد که ناترازی در راه‌آهن افزایش یافت و با انباشتی از بدهی‌ها و تعمیرات روبه‌رو شدیم.
وی با بیان اینکه صنعت راه‌آهن می‌تواند نقش اعتلای کشور را داشته باشد اما اکنون دچار عقب‌ماندگی جدی است، افزود: بر اساس سال‌ها پژوهش در حوزه حمل‌ونقل و بخش ریلی، اشراف خوبی در حوزه اقتصادرانی داشتیم و می‌دانستم یکی از گلوگاه‌های ما صنعت حمل‌ونقل ریلی است در حالی که سال‌ها به این حوزه توجه نمی‌شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ماده ۵۷ ماده ششم توسعه، ذیل بند ۲۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری است که به اولویت بخش ریلی تاکید کرده‌اند. در بند ب آمده که حوزه حمل‌ونقل ریلی در بخش مسافری ۲۰ و در بخش باری۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما پیش از آن در بند الف ماده ۵۷ اشاره شده که یک درصد از سهم فروش نفت باید به حوزه ریلی اختصاص یابد.
صالحی ادامه داد: جمع فروش نفت در ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، ۷۷۰۰ میلیارد تومان بوده اما سازمان برنامه و بودجه به حوزه ریلی پول نداده و حوزه ریلی را فقیرتر کرده است؛ تا جایی که ما در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان انباشت عدم تعمیرات داشتیم؛ خطوط ریلی هر ۱۵ سال نیاز به تعمیر دارند، اما این اتفاق نیفتاده است.
۴۷۰۰ کیلومتر مسیر تمام‌ریلی از روسیه به هند داریم
وی خاطرنشان کرد: از زمانی که در راه‌آهن حضور پیدا کردیم، بنا داشتیم گفتمان ترانزیت را پررنگ کنیم و با کشورهای همسایه بیشترین دیپلماسی را در حوزه حمل‌ونقل ریلی داشته باشیم. به همین دلیل ما کریدور شمال به جنوب را ایجاد کرده و اکنون ۴۷۰۰ کیلومتر مسیر تمام‌ریلی را از روسیه به هند داریم که می‌توانیم بار را ترانزیت کنیم و درآمد داشته باشیم و از مهر ۱۴۰۱ این کار عملیاتی شد.
مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه ما نیاز به جراحی اقتصادی داریم، افزود: نیازمند جهش اقتصادی هستیم و یکی از المان‌های آن توجه به صنعت حمل‌ونقل و به دنبال آن حمل‌ونقل ریلی است. در ۱۰ سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، چین ۳۷ هزار کیلومتر خط ریلی پرسرعت احداث کرد (۴۰ برابر تهران – مشهد از نظر مسافت)؛ در حالی ما تاکنون هیچ خط پرسرعت ریلی ایجاد نکرده‌ایم.
صالحی با بیان اینکه با جلسه‌های متعدد توانستیم مبلغ کیلومتراژ را برای رضایت خاطر لکوموتیوران‌ها مشخص کنیم، اظهار کرد: ما در کشور ۲۱ منطقه ریلی داریم با مدل‌های متنوع؛ ۲۱ کد برای حوزه مسافری و ۲۱ برای حوزه باری مشخص کردیم و به‌طور میانیگن ۱۰۰ درصد کیلومتراژ لکوموتیوران‌ها را افزایش دادیم. در نتیجه اقدامات منظومه‌ای، در چهار ماهه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، حوادث راه‌آهنی‌مان ۴۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ که یکی از این اقدامات همین تعیین کیلومتراژ بود و مجموع نحوه دنبال کردن، انضباط‌بخشی و مانیتورینگ می‌تواند حوادث را کاهش دهد.
وی درباره آمار جابه‌جایی مسافران ریلی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ با ۴۳ درصد افزایش به ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر جابه‌جایی مسافر رسیدیم و رکورد تاریخی جابه‌جایی را در راه‌آهن عوض کردیم، که ۲۸ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۹ بود؛ هدف‌گذاری برای امسال هم بالای ۳۰ میلیون نفر است. در چهار ماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۱ هم با ۱۳ درصد افزایش به جابه‌جایی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی بیان کرد: ما به تولید داخل توجه داریم و این فرآیند را تسهیل می‌کنیم؛ در ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ به ۴۸ درصد افزایش تولید واگن باری نو رسیدیم و به ۱۵۹۸ عدد دست پیدا کردیم که تماما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید داخل بود. همچنین با احیای ماده ۱۲ که بر اساس آن قراردادی به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان بین راه‌آهن و شرکت‌های بخش خصوصی بسته شد، به ازای هر تن-کیلومتر ۳۵ سی‌سی و به ازای هر نفر-کیلومتر ۲۰ سی‌سی صرفه‌جویی می‌شود که می‌تواند بخشی از سرمایه را به سرمایه‌گذار برگرداند.
تهاتر نفتی از سال ۱۴۰۰ کلید خورد
صالحی با بیان اینکه برای حل مشکلات تنوع‌بخشی به تامین مالی را سرلوحه قرار دادیم، گفت: یکی‌از این موضوعات، تهاتر نفت است که از آذر ۱۴۰۰ کلید خورد و ما توانستیم پروژه‌های ریلی را احصا کنیم از جمله چابهار -زهدان و رشت – آستارا؛ خطوط ترانزیتی که با یک الحاق، ارزش افزوده بیشتری دارد. این عدد بیش از ۱۰ میلیارد دلار است و از سازمان برنامه انتظار داریم که تعهدات قبلی را عمل کند تا حداقل بدهی‌های دولت قبلی را پرداخت کنیم و بعد به جهش بپردازیم؛ تامین سرمایه از طریق ماده ۱۲ هم بسیار مهم بوده و سقف آن ۷.۵ میلیارد دلار است.
ادامه دارد…
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست