کاهش ۷.۵ درصدی رشد نقدینگی در آبان امسال
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در آبان ماه امسال ۷.۵ درصد کاهش را نسبت به آبان ماه سال گذشته داشته و رشد پایه پولی نیز در همین بازه زمانی با کاهش حدود یک درصدی مواجه شده است.
بررسی تحولات نقدینگی در آبان ماه سال جاری حاکی از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان هشتمین ماه امسال به رقم ۵۸۰۶۸,۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۲۰.۲ درصد رشد داشته است.
همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲ درصد در پایان آبان ماه پارسال طی یک روند نزولی به ۳۴٫۵ درصد در پایان آبان ماه سال جاری کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که بخشی از رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۷ واحد درصد مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ از کاهش قابل ملاحظه ای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که این وضعیت در آذرماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است. نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از نسبت‌های ابلاغی تخطی کرده‌اند، رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
روند نزولی رشد پایه پولی در دومین ماه پاییز
پایه پولی در پایان آبان ماه سال جاری با رشدی معادل ۲۰٫۵ درصد نسبت به پایان سال گذشته به ۷۲۷۶ هزار میلیارد ریال رسید، همچنین پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آبان ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۶ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۳۵,۸ درصد ۱,۲ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
لازم به توجه است که روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی متاثر از رویکرد تامین مالی دولت و سیاست های پولی و نظارتی بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بود و از ۴۲,۶ درصد در پایان تیرماه سال گذشته به ۳۴٫۶ درصد در پایان آبان ماه سال جاری رسید.
افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتا متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده های کشاورزی کالاهای اساسی و دارو) به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها) بوده که انتظار می رود با توجه به توافقات صورت گرفته در خصوص تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان میدهد علی رغم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رویکرد کلی دولت در انضباط بخشی به کلهای پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.
[انتهای پیام]